في مواقف الانحياز للحقيقة تسقط العديد من الوسائل الإعلامية الغربية، وهي التي ما برحت تحدثنا ليل - نهار عن الموضوعية والمصداقية والمهنية، بينما تفتقر للحد الأدنى من هذه الممارسات المعبرة عن التزام روح وقيم المهنية الموضوعية الإعلامية. ويبدو أن صحف لندن الصفراء ما زالت في ذلك الخندق القديم الذي اختارته لنفسها، بالتكسب والتربح من وراء نشر الأكاذيب وخلط الأمور. مدفوعة ومشحونة من قبل حفنة من المتاجرين بحقوق الإنسان ومرتزقة «الإخوان» ممن تكشف للحكومة البريطانية بعد فوات الأوان، كم هم باغون، وكم هم مزيفون للحقيقة، عندما قدموا أنفسهم كزمر وجماعات فارة من الاضطهاد في مواطنها الأصلية، ليتضح أنهم وراء كل خطابات وهجمات التطرف والإرهاب والكراهية، وتناسلت من رحم جماعتهم المأفونة أسوأ التنظيمات الإرهابية بشاعة وقتلاً وتدميراً وترويعاً للمجتمعات الآمنة ليس في البلدان العربية والإسلامية التي كانت الضحية الأكبر لهم، بل وحتى في المجتمعات الغربية، ولاسيما في بريطانيا نفسها التي فتحت لهم الأبواب ووفرت لهم كل التسهيلات، ومنحتهم المأوى والجنسية.

بعض صحف لندن الصفراء عندما تحاول الانتقاص من صورة بلادنا وتستهدف قضاءنا العادل والنزيه باستغلال قضايا جنائية يتورط فيها رعايا بريطانيون، فإنما تمارس نوعاً من الابتزاز المرفوض بخلطها للأمور بإسفاف كبير. هل تريد من القضاء وسلطات تنفيذ القانون غض الطرف عن شخص مدان بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون؟. بينما نرى حكوماتهم أزاحت جانباً الحديث عن حقوق الإنسان والقوانين الخاصة بها عندما تعرض أمنها الوطني للخطر. المعايير المزدوجة لذلك الإعلام الغربي وصحافته الصفراء الموبوءة بعديمي الصدقية والمهنية، لا تزيدنا إلا فخراً واعتزازاً بمؤسساتنا ودوائر تنفيذ القانون الحريصة كل الحرص على أن يكون الجميع أمام القانون سواء. وهو الأمر الذي يزعج كثيراً أولئك الواهمين بأن شمس إمبراطوريتهم التي أفلت لم تغرب بعد. ولا يريدون استيعاب حقائق واقع اليوم. واقع يؤكد ضرورة أن يحترم كل من يفد إلى إمارات الخير والعطاء قوانينها وأنظمتها، كما يطلبون منا احترام قوانينهم وأنظمتهم.
نرى صحافتهم ووسائل إعلامهم يستهدفون صورة السياح الخليجيين على سبيل المثال بسبب خطأ أحداهم أو سوء تصرفه. ولا يريدون قضاءنا أن يدين مجرماً ثبت تورطه في جرائم نصب واحتيال أو غيرها من الجرائم، وبالمختصر المفيد لسنا بحاجة لدروس من عديمي الصدقية والمهنية.