ما أن انتشر خلال الأيام القليلة الماضية، خبر عن نية إحدى الدول الآسيوية الرئيسية المصدرة للعمالة المنزلية، وقف إرسال هذه النوعية من العمالة، حتى ارتبكت أحوال الكثير من أسر الموظفات. وقد أظهر حجم القلق الذي اعترى تلك الأسر مقدار اعتمادها على العمالة المنزلية لدرجة أفرزت ظاهرة تدليل هذه العمالة خشية أن تهرب مع تلك التبعات الباهظة التي تتحملها الأسر جراء هروب العاملة المنزلية، والتي تقف القوانين عاجزة عن معالجتها بصورة حاسمة، حيث أقصى ما يمكن فعله للمتضرر إلزامه بإحضار تذكرة السفر حين العثور على العاملة الهاربة التي تمضي فترة طويلة في التنقل في خدمة من يقبل بتشغيلها قبل أن تظهر بكل دلال مطالبة بتذكرتها!!.

الجهات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، تحذر في مختلف المناسبات، من خطورة الاعتماد على العمالة المنزلية، والتي تحولت لدى بعض الأسر لمآس حقيقية، إنْ لجهة تعلق وارتباط الأطفال بالمربية أو في صور العاملة التي ألغت تماماً دور الأم والزوجة في البيت، ناهيك عن قضايا أخرى. ولكن الأصوات المحذرة -حتى تلك التي ارتفعت تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي- لم تقدم حلولاً تساعد المرأة الموظفة في التخلص أو التخفيف قدر الإمكان من اعتمادها على المربيات والخادمات في المنزل.
قبل أيام، أطلق الاتحاد النسائي حملة توعية حول مخاطر العمالة المنزلية في ندوة استعرضت بالأرقام أن 23%من الأسر المواطنة لديها فائض عمالة منزلية، وأن حجم الإنفاق عليها يصل لأكثر من ثلاثة مليارات درهم. وما لفت نظري أن المتحدث عن وزارة الداخلية في الندوة استعان بأرقام قال إنها وردت في جلسة من جلسات المجلس الوطني الاتحادي، في وقت يفترض أن تكون هي المرجعية في البيانات. بينما كانت الأرقام التي استعانت بها وزارة الشؤون الاجتماعية من واقع دراسة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعود لعام 2007. الحملة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها الكثير من الحملات التحذيرية، بينما القطاع بحاجة لمبادرات من الدولة، لعل في مقدمتها التوسع في إنشاء حضانات في مقار العمل، وكذلك إجازات الأمومة والطفولة وإعادة النظر في التشريعات الخاصة بهذا الجانب، فلسنا المجتمع الوحيد الذي خرجت فيه المرأة للعمل بقوة واقتدار.