يجيء اعتماد مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للموازنة العامة للحكومة الاتحادية ومؤسساتها لعام 2016، ليجسد مقدار ما يحظى به الإنسان على أرض الإمارات من رعاية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة، خاصة مع تخصيص أكثر من 50 في المئة من الميزانية التي تقدر بـ48 مليار درهم لمشاريع التنمية الاجتماعية والخدمات العامة وتطوير قطاعي التعليم والصحة، وسموه يؤكد أن هذا التوجه وجميع الاستراتيجيات الحكومية والمبادرات الوطنية التي تشهدها أرض الإمارات للارتقاء بالوطن والمواطن، إنما هي ترجمة لتوجيهات ورؤى قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

رؤى تستلهم نهجاً راسخاً ثابتاً أرساه القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بحشد كل الموارد والطاقات لأجل بناء الإنسان، الثروة الحقيقية للوطن وعماد بناء نهضته، والتي نجني ثمارها اليوم بما تحقق لأبناء الإمارات في رحاب عهد التمكين الميمون.
لقد جاءت موازنة العام المقبل 2016 من دون عجز امتداداً لرؤية ثاقبة واستراتيجيات طموح عملت عليها قيادتنا الحكيمة منذ أمد مبكر لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، دون الاقتصار أو الاعتماد على مصدر واحد عرضة لتقلبات الأسواق والظروف. وقد ساهمت تلك الرؤية المبكرة فيما نلمس اليوم من إسهامات في الاقتصاد لقطاعات غير نفطية، ومنها قطاع الخدمات، وكذلك السياحة وصناعة الضيافة وتنظيم المعارض التي تعززت وترسخت بحسن توظيف الموارد والاستفادة من البنى التحتية المتطورة للبلاد.

يجيء اعتماد مجلس الوزراء لموازنة العام المقبل، ونحن نعيش أصداء مبادرة نوعية أطلقها فارس وعاشق المركز الأول أمس الأول، بإطلاق «المجلس الذكي» في صورة متطورة تواكب المجلس التقليدي لنهج وسياسة الأبواب المفتوحة التي تعتمدها القيادة في المضي بإمارات المحبة والخير نحو آفاق غير مسبوقة من التواصل والتفاعل بين القيادة والمواطنين، وتوظيف تقنيات العصر لأجل المزيد من التلاقي لما فيه صالح الوطن وأبنائه، والمقيمين على ترابه. وجسد حرص سموه على ترؤس المجلس الجديد -بما يضم من هيئات ومؤسسات- مقدار الأولوية التي يحظى بها والاهتمام بالأفكار المبتكرة لتطوير كل ما يتعلق بالإنسان وجودة الحياة في الإمارات، صانها الله من شر كل حاسد وحاقد.