نستقبل العام الجديد، وقد حل علينا ضيف جديد، يختلف استقبال كل منا له، واحتفاؤه به، بحسب ما يراه إن كان ثقيلاً أم خفيفاً بالإمكان التعامل والتعايش معه. ضيفنا الجديد ضريبة القيمة المضافة.

قبل أيام من حلول الضيف الجديد، حدثني أحد الأخوة القراء بأنه اصطحب طفليه إلى محل الحلاقة الذي اعتاد التعامل معه، وبعد الانتهاء من حلاقة رؤوس الطفلين وأبيهما، فوجئ بالحلاق يطلب ثمناً أعلى بكثير مما كان يتقاضاه، وعندما سأله عن السبب، قال له إنها «فات»، وفات على صاحبنا ويدعى إبراهيم أن موعد تطبيق «فات»- أي ضريبة القيمة المضافة- لم يحن بعد، ولكنه دفع الزيادة صاغراً، مسلك سلبي يتطلب من الجميع في مثل هذه المواقف الإبلاغ عن المتجاوزين الذين يستغلون كل ظرف لتجييره لصالحهم ورفع أسعار خدماتهم، والمبالغة في ذلك.
التحدي الكبير الذي يواجه تعاملنا مع الضيف الجديد هو مثل هذه الممارسات السلبية التي تستغل واقع أن التجربة جديدة علينا، ولم يستوعبها ولا يستوعب أهميتها للاقتصاد الوطني شرائح واسعة من المجتمع. وقد أسهم في ذلك إلى حد كبير جداً التحرك البطيء جداً للهيئة الاتحادية للضرائب والمسؤولة عن التطبيق ومتابعته. فقد تعاملت مع الموضوع وكأن الجميع لديهم المعرفة التامة بآليات التطبيق، بل أسهمت في حالة التشويش والتضارب في المعلومات.

ماذا كان يضير الهيئة لو خصصت العديد من الخطوط الساخنة للرد على استفسارات الجمهور؟، بدلا من تركهم لاجتهادات المجتهدين ومكاتب تدقيق الحسابات التي اعتبرتها فرصة ذهبية لاجتذاب المزيد من المتعاملين وبالتالي الأرباح، فقد أصبحت المسألة عند الكثيرين منهم فرصة لتحقيق المزيد من الأرباح ولو كان على حساب تضليل الناس، وبث الخوف في نفوسهم للنفور من هذه الضريبة.

تحية لكل مؤسسة ودائرة حرصت خلال الأيام الماضية على التواصل مع متعامليها، وتوضيح كيفية تطبيق الضريبة، وتحية للمصرف المركزي الذي قطع الطريق على بنوك كانت تستعد لفرضها، وتوضيح ما لها وما عليها. وهي مسألة مهمة في ظل تضارب وتداخل التصريحات من هنا وهناك في كيفية التعامل مع الضيف الجديد الذي سيصبح جزءاً من تعاملاتنا اليومية.

الضيف الجديد علينا التعامل معه كإضافة مُساهمة في الاقتصاد الوطني باعتباره امتداداً لرؤى القيادة في تنويع مصادر هذا الاقتصاد، والمطلوب منا جميعاً التصدي لكل من يحاول استغلال «الضيف» لمصالحه الخاصة.