تتواصل مختلف الإدارات الرسمية، وحتى المصارف والبنوك، مع المتعاملين معها بين الفترة والأخرى لتحديث بياناتهم الشخصية، كأرقام الهواتف وعناوين الإقامة، وغيرها من البيانات الضرورية، بل إن من بين هذه الجهات من تقدم على وقف خدماتها لمن لا يقوم بتحديث بياناته. وفي مقدمة تلك الجهات، صناديق المعاشات والرواتب التقاعدية، ونتفهم دواعيها لمثل هذه الإجراءات، والتي يتقبلها المستفيد بصدر رحب.

على صعيد آخر، نجد جهات عدة، وفي مقدمتها البلديات، تتوانى عن تحديث أمور قد لا تراها هي كجهة رسمية ذات أولوية، ولكنها مهمة للجمهور، فعلى سبيل المثال هنا في العاصمة، نجد الكثير من اللوحات الخاصة بمواقع وزارات وجهات حكومية تغير مقرها من منطقة إلى أخرى، ولا تزال اللوحة تدل على الاتجاه نحو الموقع القديم. تجد البعض يدل سائليه عن مقر جهة ما اعتماداً على مشاهدته للوحة المثبتة عند مدخل الطريق المؤدي للمقر القديم، وكذلك الأمر حول مقار سفارات أجنبية في بعض أحياء أبوظبي.

تأخر البلديات في عدم إزالة أو تحديث لوحات اتجاهات تلك المقار الحيوية، دفع شريحة كبيرة من الجمهور، وبالأخص الشباب، للاعتماد كلياً على تطبيقات «السيد جوجل» وخرائطه المحدثة أولاً بأول للتوجه إلى مقاصدهم بدقة بدلاً من التوقف لسؤال المارة عن المكان.

وهذا الأمر لا يحول دون توجيه الشكر والتقدير للجهد الكبير الذي تقوم به «الشؤون البلدية والنقل»، ممثلة ببلدية أبوظبي، وهي تمضي قدماً في مشروع «عنواني» لتسهيل الوصول إلى المقار إجمالاً العامة منها أو الخاصة والدور السكنية، والذي سهل وييسر الوصول لعناوين محددة في الضواحي السكنية الجديدة التي شملها المشروع، بعد أن كانت معاناة يتبدد معها الوقت والجهد، نظراً لتشابه البيوت وعدم وجود معالم معروفة للتوقف عندها. وهو جهد مقدر وملموس للشوط الذي قطعه المشروع، واتسعت قاعدة المعتمدين عليه في الوصول إلى مقاصدهم في مختلف مناطق العاصمة وضواحيها الجديدة.

وغير بعيد عن مسألة اللوحات وعدم تحديثها، بلغ الأمر ببعض الجهات حد عدم الاكتراث لحالة علم الدولة فوق مبانيها، فتجده ممزقاً ومهترئاً بحاجة لتغيير، ويبدو أنها لا تتذكره سوى في المناسبات والأيام الوطنية.

بلدية أبوظبي، وهي تولي اهتماماً خاصاً بمظهر المدينة وصورتها الحضارية، مدعوة لإيلاء هذا الجانب الاهتمام الذي يتناسب مع جمال عاصمتنا الحبيبة.