نتوقف أمام الحادث المروّع الذي وقع صباح الخميس الماضي على شارع شاطئ الراحة باتجاه خارج أبوظبي، وأدى إلى وفاة 6 أشخاص، وإصابة 19 آخرين، ونعيد فتح ملف يظهر للسطح مجدداً مع كل حادث من هذا النوع. ويتعلق بسلامة النقل بواسطة حافلات الركاب الصغيرة التي تستخدم في نقل العمال، وحالة سائقيها. 
المتابع للمقطع المصوّر الذي بثته شرطة أبوظبي عن الحادثة يتبين له السرعة التي كان يسير بها سائق الحافلة في تلك الساعة المبكرة من الصباح، واصطدامه من الخلف بشاحنة كانت متوقفة يمين الطريق، خلف شاحنة أخرى بدورها متوقفة هي الأخرى بسبب مضايقات سائق مركبة تسير أمامها. وهو ما توصلت إليه شرطة أبوظبي عن طريق كاميرات المراقبة «عين الصقر» التي أظهرت «السلوك الطائش لذلك السائق الذي كان يسير أمام الشاحنة ويربك سائقها، ما اضطره للتوقف تجنباً لصدمه، ولتتوقف الشاحنة الأخرى التي كانت تسير خلف الأولى، واصطدمت بها حافلة الركاب».
مع كل التقدير للحرفية العالية التي تعاملت بها شرطة أبوظبي مع الحادث الذي تسبب في إرباك وعرقلة حركة المرور، ووصول الموظفين إلى أماكن أعمالهم خارج العاصمة، حيث استغرق الأمر منهم أكثر من ساعة. ولكن الأمر بحاجة لوقفة تتعلق بمراجعة ظروف وأحوال النقل العمالي، لأنه مرتبط بملف شامل تبذل الدولة جهوداً كبيرة وعظيمة للحفاظ عليه وعلى صورة البيئة المثالية التي تعمل على توفيرها لهذه الفئة من العمالة، وحرصها على سلامتهم في المقام الأول. وهو الملف الذي دأبت المنظمات المتاجرة بحقوق الإنسان على استهدافه بين الفينة والأخرى.
كانت هناك توصيات عديدة من المجلس المروري الأعلى حول هذه الحافلات والمواصفات والاشتراطات التي يجب أن تتوافر فيها، والأهم من ذلك الحالة الذهنية واللياقة البدنية لسائقيها، فغالبية الحوادث التي يكونون طرفاً فيها ترصد الإرهاق وقلة النوم الذي يعانون منه وتؤثر على تركيزهم في القيادة والطريق الذي يسلكون، ولعل أسطع دليل على ذلك حوادث اصطدامهم بشاحنات متوقفة على يمين الطريق.
نتمنى على أجهزة ودوائر الشرطة والمجلس المروري المسارعة في بلورة وتنفيذ التوصيات الخاصة بسلامة نقل العمال، مع استمرار هذا المسلسل من الحوادث القاتلة، والنزيف يتواصل على الطرق. كما كنت أتمنى على شرطة أبوظبي إعلان القبض على السائق المتهور الذي كان السبب الأول في الفاجعة والعقوبة المشددة التي تنتظره، وسلامتكم.