تابعت واقعة سرقة رقمية تعرض لها حساب عامل آسيوي بسيط في أحد مصارفنا المحلية، وما كان مؤلماً تعامل المصرف مع الضحية، والذي اقتصر على دعوته لفتح بلاغ ومتابعة الأمر مع الجهات المختصة في شرطة دبي وملاحقة «القرصان» الذي نفذ السرقة.
يقول الضحية البالغ من العمر 69 عاماً والمقيم في الدولة منذ عام 1972 في تفاصيل قصته التي نقلتها إحدى صحفنا المحلية باللغة الإنجليزية، بأنه يعمل منذ أكثر من 25 عاماً كمشغل رافعة، واستغرق الأمر منه هذه المدة ليجمع 127 ألف درهم هي «تحويشة العمر»، ولم يستغرق من «القرصان» لسرقتها من حسابه سوى دقائق.
وأوضح لدى سرد قصته أنه لا يملك بطاقة ائتمانية ولم يكشف رقم حسابه أو بطاقته وبياناته المصرفية لأي جهة، ومع هذا سقط ضحية محتال محترف، ففي يوم الواقعة وبينما كان في غمرة انشغاله في قمرة الرافعة تلقى ثلاث رسائل نصية من مصرفه لم يعرها انتباهاً، وعندما فتح الرسائل صدمته ما تحمل من تحويل مدخراته لثلاثة حسابات مختلفة في لمح البصر، ولاحظ أن من استولى على ماله أخفق مرتين في استخدام الرقم السري المرسل من مصرفه والذي يستخدم لمرة واحدة والمعروف بـ«OPT» ونجح في الثالثة، وآلمه عدم تلقي أي أتصال أو استفسار من مصرفه لدى الارتياب فيما يجري. وعبر عن خيبة أمله من موقف المصرف الذي اكتفى بعدم استبعاد مثل هذه الواقعة والاكتفاء بالتأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية كعدم تداول البيانات الشخصية الخاصة بالحساب أو الكشف عن محتوى الرسائل النصية المرسلة من المصرف وتتضمن الأرقام السرية ذات الاستخدام لمرة واحدة لتمرير معاملة مالية.
يقول الضحية بأنه مجرد سائق رافعة يتقاضى أجره بنظام الساعات، ولا يملك دراية في العالم الرقمي للمصارف ولكن وجد نفسه في دهاليز وأروقة دوائر وأقسام لملاحقة «تحويشة العمر» التي تبخرت!!.
نتفهم حجم التحدي الكبير الذي تمثله الجريمة السيبرانية والضغط الهائل الذي تمثل على الاقتصاد العالمي وليس فقط العربي والإقليمي، ولكن البنوك مطالبة بأكثر من مجرد التحذيرات.
وكما حذر صندوق النقد العربي مؤخراً فالأمر «يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الخدمات الضرورية للأنظمة المالية الوطنية والدولية، وتقويض الأمن والثقة، وتعريض الاستقرار المالي للخطر». وخذوا حذركم عند كل «مسج» من البنك.