بكل حب وامتنان وتقدير، تداول مواطنون حديثاً أبوياً لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يحث فيه كل أب على تعزيز تماسك أسرته واستقرارها بالحب والحنان وحسن الرعاية لأبنائه.
في ذلك المقطع المصور قال سموه مخاطباً الآباء «إنني أستطيع توفير المسكن والراتب والعلاج وكل ما تحتاجون، ولكن الحنان والحب للأبناء لا يقدمه سوى الأب والأم». وقال سموه «لو كان عندي هذا الحنان لما ترددت في إعطائه لهم، ولكنه من الأب والأم وهو غير عن حناني أنا وهو ما لا أقدر عليه»، مناشداً كل أب منح حنان لأبنائه، مضيفاً سموه «هذا ما أطلبه من الرجل وكل من يقدم على الطلاق، وأقول له إني أطلب منك طلب هذا الحنان لأولادك، وأقول لهؤلاء من فضلكم ارأفوا بنا وارأفوا بالمجتمع وارأفوا كذلك بأولادكم». كلمات من قلب والد حريص على أهم مكون للمجتمع المستقر المزدهر، للأسرة.
يأتي تداول المقطع المصور تذكيراً للجميع ونحن نتابع الأنباء عن ارتفاع عدد حالات الطلاق في مجتمع الإمارات، والمرشح للتزايد مع استمرار تداعيات جائحة كورونا في ظل الساعات الطويلة من البقاء في البيوت. ورغم أنها تمثل فرصة لتعزيز وتكريس الروابط الزوجية والأسرية، لكنها- للأسف- اتخذت عند البعض مساراً في الاتجاه الخاطئ.
من تحليل الأسباب التافهة لطلب الطلاق في أغلب الحالات، تبرز عوامل عدة، في مقدمتها غياب الوعي الصحيح بمعنى بناء بيت الزوجية وإرساء قواعد أسرة جديدة تضيف لمجتمع الإمارات وتخدم الوطن. تسمع من المعنيين بقضايا الإصلاح الأسري قصصاً تعتقد أنها من نسج الخيال، ولكنها من الواقع.
تسمع عن عرس باذخ أقيم قبل أشهر ثم انهار قبل إتمام عامه الأول لأن الزوجة لها هوايات وتوجهات مغايرة، كتلك التي طلبت الطلاق لأن زوجها يمنعها من هوايتها في ركوب الخيل أو ممارسة لعبة «ببجي». وكذلك الزوج الذي يتعلق بأتفه الأسباب للهروب من مسؤولياته.
 ومع كل مناقشة لما يجري في هذا المجال، تشخص الأبصار باتجاه قانون الأحوال الشخصية الذي يرى كثيرون أنه ساهم في ما وصلنا إليه من ارتفاع حالات الطلاق والخلع في الدولة، وتُعلّق الآمال على إضافة التعديلات المتوقعة لتصحيح ما يجري للحد من «أبغض الحلال» باعتباره واجباً شرعياً ووطنياً لاستقرار الأسرة الإماراتية ومجتمع الإمارات.