تنفرد مصارفنا وبنوكنا بممارسات غريبة عجيبة غرابة وعجب السوق الذي تعمل فيه، وكأن المسؤولين عنها لم يعرفوا من العمل المصرفي سوى تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية وإيقاع أكبر عدد من الضحايا في شباكهم، وعيون هؤلاء الضحايا «ما تشوف».

البنوك والمصارف التي تسمي نفسها «إسلامية» أسوأ في معاملاتها من غيرها، تجدهم يستغلون رغبة المتعامل في معاملات مصرفية تتواءم مع حرصه على الالتزام بقواعد شريعته، فيقومون بفرض رسوم مبالغ فيها في كل شيء مقارنة بالمصارف والبنوك والمؤسسات الأخرى.
اليوم تجد أن سعر الفائدة أو «المرابحة» -كما يقولون- في هذه البنوك الأعلى، لذلك يحاول الراغب في التقديم على طلب قرض أو تسهيلات ائتمانية النفاذ بجلده منهم إلا من كان مضطراً للبقاء معهم. وحتى هذه المحاولة في الانسحاب و«الفكاك» منهم تشهد مساومات غريبة لوقفها من جانب هذه البنوك و«المفتين» فيها الذين لا يختلفون عن الموظفين الآخرين في الحرص على العمولة!!.

قبل أيام تابعت معاناة موظفة مواطنة كانت بحاجة لقرض عاجل وبشروط معقولة، فوجدت ضالتها في مصرف غير «الإسلامي» الذي تتعامل معه، فسارعت بتقديم الطلب وإجراءات تحويل راتبها، واعتقدت أن المسألة لن تستغرق أكثر من «ضغطة زر»، خاصة أنه لا التزام عليها تجاه البنك «الإسلامي»، فإذا بها تجد نفسها في دوامة من المماطلات والمساومات لاستخراج شهادة براءة الذمة.

بعد مرور شهر على طلبها دون استجابة لجأت للمصرف المركزي شاكية التصرف الغريب من مصرف يريد الإبقاء على عملائه رغماً عنهم، ولكنها لم تجد أي تجاوب أو تفاعل من الجهة التي يفترض أن تكون منصفة وتتصدى لأية ممارسات سلبية من هذا النوع. فالمصرف يكتفي بتسجيل الاتصال مع موعد لا يتحقق بالتحقيق في الشكوى المقدمة. وعندي عشرات الحالات الموثقة لصمت أبو الهول.

للأسف صمت المصرف المركزي أغرى وشجع تلك المصارف بالمضي في تجاوزاتها وطرقها وأساليبها الغريبة والعجيبة لاصطياد المزيد من الضحايا وتوريط الناس بما يسمى «تسهيلات ائتمانية» وبطاقات الائتمان منها والتي تصدر من دون اشتراط تحويل الراتب، فقط توقيع، يلاحقك بعده جيش من القانونيين والمحصلين سليطي اللسان. ولولا صمت وسلبية «أبو المصارف» لما تجرأ ذلك المصرف الإسلامي على ابتكار أغرب استقطاع من عملائه تحت مسمى «تأمين حماية الحساب» من هجمات «الهاكرز»، وقانا الله وإياكم من صرعاتهم.