لدينا واحدة من أقدم جمعيات حماية المستهلك في المنطقة يعود تأسيسها للعام 1987، وكان أداؤها يشهد صعوداً وحضوراً كبيرين، قبل أن تتوارى لدرجة السكون والهدوء وحتى الغياب التام، رغم تنامي وتزايد الحاجة إليها لتكون يداً بيد مع إدارات حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية، وبحيث تكون لها قوة وتأثير ملموس في السوق وللمستهلك على وجه الخصوص.
تتزايد الحاجة لدور فعال وحازم لهذه الجهات في الظروف التي نمر بها، بعد أن أعتقد بعض الموردين والتجار وحتى أصحاب المطاعم أن الساحة أصبحت خالية لهم لينفردوا بالمستهلك ويفرضوا ويحددوا ما يريدون لمصلحتهم بكل أنانية وطمع وجشع.
يعتقدون أن المستهلك مغلوب على أمره، ويتناسون أنه لو تحلى بشيء من الوعي والصبر لأحرجهم وحشرهم في زاوية ضيقة، وهو - أي المستهلك- يملك أقوى وأمضى سلاح، ونعني المقاطعة والتوجه للبدائل وعدم الاستسلام لغواية «الماركات» والأسماء الرنانة.
قبل أيام، كانت إحدى المواطنات تشكو ممارسة لمجموعة من المطاعم على شارع الشيخ زايد في دبي، وأصحابها من جنسية واحدة حددوا سعر بيع  شطائر الشاورما بأربعين درهماً للقطعة. أمثال هؤلاء لم يشجعهم على المضي في غيهم 
ومبالغاتهم سوى وجود فئة تشتري منهم وترضخ لهم، أما إذا كان الجميع اتفق- كما اتفقوا هم - على مقاطعة المستغلين والمبالغين في الأسعار، والبحث عن البدائل، فسيضطرون للتراجع.
 ستجد محال ومطاعم في الجوار جودة المنتج لديها لا تقل عن المبالغين ولكن أسعارهم في المتناول، وقس على ذلك أموراً كثيرة في حياتنا اليومية، ويمكن بهذه الممارسة البسيطة التصدي لأولئك الجشعين الذين نراهم يرفعون أصواتهم بحثاً عن دعم وحوافز، بينما هم السبب في ما وصلوا إليه من تراجع لأعمالهم.
أسلوب المقاطعة والبحث عن بدائل، سلاح فعال وقوي بيد كل فرد في المجتمع. دون انتظار تدخل جمعية حماية المستهلك أو الإدارة المعنية في هذه الجهة أو تلك.
 قبل فترة وفي دولة خليجية شقيقة، شن مستهلكون حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد جشع أحد وكلاء السيارات، ودعوا لمقاطعته بسبب مبالغته في أسعاره، مما اضطره في النهاية للعودة عن السقف المرتفع الذي حدده لها، وقس على مثل هذه الممارسة.
اليوم، أسواقنا وحتى مراكزنا التجارية الكبرى تزخر ببدائل عدة لصالح المستهلك، تحميه من البقاء تحت رحمة المستغلين والجشعين، فقط عليه أن يقرر.