هناك فئة من المواطنين، تحتاج إلى التفاتة حكومية سريعة، ودعم مباشر من خلال تسهيلات وإعفاءات ومراعاة. إنها فئة بالغة الأهمية، تحمل على عاتقها الكثير، وتفتقد من يساندها في تحمّل الأعباء المختلفة، رغم كونها فئة منتجة، ولها تأثير ملموس في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

إنهم المواطنون أصحاب المشروعات الخاصة من الفئة المتوسطة، وما حول المتوسطة، إن صح التعبير، هم ليسوا تجاراً كباراً، ولا هم من أصحاب الشركات والمؤسسات الضخمة، ولا من أصحاب الملايين الكثيرة.

كما أنهم ليسوا موظفي حكومة في الصباح، ويمارسون العمل الخاص مساءً، هم متفرغون للعمل في القطاع الخاص بشكل رئيس ووحيد، لديهم أعمال ومكاتب وموظفون، ويعتمدون بشكل أساس على مصدر دخل واحد من هذه المكاتب، والأمثلة كثيرة، أصحاب مكاتب محاماة، ومكاتب استشارات هندسية وغير هندسية، وأصحاب شركات مقاولات متوسطة، وأصحاب مطاعم، وكثير من قطاعات الأعمال المتفرقة.

هؤلاء، وهم شريحة مهمة من المواطنين، خففوا عن الحكومة الكثير، فهم ليسوا بأصحاب وظائف، فقد تركوها وأعطوا غيرهم فرصة التوظيف، والحكومة لا تدفع لهم حصة في قانون التقاعد، ولا تعطيهم تذاكر سفر مثلاً، كحال نظرائهم في القطاع الحكومي، فهم شقوا طريقهم بمجهودات فردية، أسسوا أعمالاً خاصة بهم، ووظّفوا من خلال مكاتبهم وشركاتهم المتوسطة موظفين، وأسهموا في تدوير المال داخلياً، وهم عنصر مهم في دورة الاقتصاد الوطني.

ومع ذلك كله، فالدعم الموجه إليهم يكاد يكون معدوماً، بل على العكس من ذلك، فهم مطالبون بدفع رسوم سنوية، وتجديدات سنوية، وإقامات عمال سنوية، ومطالبون بفاتورة شهرية، وتأمين رواتب جميع الموظفين لديهم، وبالمبالغ ذاتها التي لا تختلف عن بقية الشركات الكبيرة، والمؤسسات الضخمة، دون أن تكون لهم أية أفضلية، أو تسهيلات تعينهم على الاحتفاظ بمبالغ شهرية، تساعدهم على تحمل بقية تكاليف الحياة الأسرية، فهم في نهاية الأمر مواطنون، لديهم أسر، وأبناء في المدارس، ولديهم منازل، وأشياء أخرى كثيرة!

استمراريتهم لا تعني أنهم يحققون أرباحاً ضخمة، ففي الغالب هم على شفا حفرة، وأية هزة ممكن أن تؤثر فيهم، بل هم يشعرون بأنهم قد يخسرون كل شيء في لحظة، فهم ليسوا محصنين بملايين تسندهم، وإن خسر أي شخص منهم صحته بمرض أو حادث، وهذا أمر قد يحدث، يضيع كل شيء، فلا راتب تقاعدياً، ولا دخل إضافياً ثابتاً!

هم لا يطلبون الكثير، مجرد تسهيلات تعينهم، وتخفف عنهم، لذا من الضروري إعادة النظر في كيفية دعم أعمالهم، وتصنيفهم وفقاً لسنوات خدمتهم، ومستوى استقرارهم، ومدى إسهاماتهم، وتبعاً لهذا التصنيف يتم منحهم تسهيلات وتخفيضات وأسعاراً تفضيلية في الخدمات الحكومية كافة، حتى يستطيعوا الاستمرار والتوسع، وحتى يعملوا بأريحية، وفي نهاية الأمر فإن كل درهم تخففه الحكومة عنهم، سيعيدون هم بدورهم ضخه في السوق المحلية، وفي القطاعات المختلفة، لذا فلا خسارة أبداً من دعمهم والاهتمام بهم، خصوصاً أنهم قليلون جداً، ولا يشكلون رقماً فارقاً، ولا نسبة تذكر في حجم السوق المحلية الضخمة والممتلئة!