دور محوري وفاعل، وجهد ضخم، ذلك الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للضرائب منذ بداية تطبيق النظام الضريبي في دولة الإمارات، لا شك في ذلك أبداً، فالهيئة أخذت على كاهلها منذ اللحظة الأولى مهمة توعية مجتمع واقتصاد عاش منذ نشأته دون أن يدفع ضريبة، أو حتى يفكر في إمكانية تطبيقها، وهذا العمل لا شك في أنه ليس سهلاً على الإطلاق.

وتولت الهيئة كذلك، وباقتدار، تهيئة بنية تشريعية وفنية ذات مستوى عالمي، يعتمد أحدث النظم المعمول بها، لتطبيق النظام الضريبي الجديد في الدولة، وبشكل يضمن حماية الحقوق، وشفافية التعاملات.

كما طوّرت من أنظمتها الإلكترونية، بما يتماشى مع تطور الإمارات ونهضتها، كل ذلك وأكثر جهد مقدر لا يمكن لأي منصف أن يتجاهله، ولكن وكما يُقال لا يخلو الأمر من «شوائب»، هنا وهناك، ربما تكون غير مرتبطة، ولا علاقة لها بقانون الضريبة، أو لائحتها التنفيذية، بل يمكن إرجاعها إلى سبب آخر، مرتبط بإرث قديم، وممارسات معروفة من سنوات طويلة، ومازالت موجودة، مثل ذلك الكفيل (كبير السن) الذي يثق في مكفوله لأسباب كثيرة، ويجعله يتصرف بشكل كامل، وبشكل قد يعرض ذلك الكفيل للمساءلة أو الغرامة!

كثير من المواطنين، وحتى المواطنات كبيرات السن، لم تعد لديهم القدرة على مباشرة العمل، أو حتى متابعته بأنفسهم، لكبر سنهم أو ظروف مرضية أو غيرها من أسباب، فيقومون بإعطاء كل الصلاحيات للمكفول، الذي يتصرف بسلوكيات وممارسات تخالف تعليمات الهيئة، وقوانينها، وتستوجب فرض غرامات مالية.

مثال واقعي على ذلك، تقول إحدى المواطنات، وهي امرأة كبيرة السن: «لدي بقالة أترك إدارتها لعامل من جنسية آسيوية، قام ببيع سجائر من دون طابع ضريبي، وتلاعب بالرقم الضريبي، دون علمي طبعاً، ما عرضني لغرامات تقارب ١٥٠ ألف درهم». وتوضح أنها قدمت للهيئة طلب إعادة نظر، لكن جاءها الرد بضرورة دفع الغرامة، ثم اللجوء للمحكمة الضريبية.

قانوناً، لا يمكن لوم الهيئة وموظفيها، فما فعلوه مطابق وصحيح قانونياً، لكنْ للأمر بُعد إنساني يجب مراعاته في مثل هذه الحالات، والتي من المؤكد أنها ليست فردية، وغير مقتصرة على هذه المواطنة فقط، بل من المحتمل جداً تكرارها في نماذج أخرى، تحت ما يسمى «الكفيل النائم»!

لذلك فالمجتمع يحتاج أولاً إلى توعية شاملة، خصوصاً هذه الفئة التي تكفل ولا تدري ما يفعله المكفول، وحين يعرف كل صاحب عمل لا يباشره بنفسه أنه مُعرّض للغرامة أو الحبس في ما يتعلق بالتزاماته الضريبية، حتماً سيتابع الأمر بنفسه.

كما نحتاج ثانياً إلى إعادة النظر في مسألة أن يدفع المخالف الغرامات الضريبية كاملة، ثم يحتكم للمحكمة، خصوصاً في ظل الظروف الحالية، والأفضل أن يؤجل التحصيل إلى ما بعد صدور حكم نهائي من المحكمة، وهذا أفضل حل للجميع!

والأمر الثالث المهم هو ضرورة تشكيل لجنة تنظر في الحالات الصعبة والإنسانية للمواطنين من كبار السن، أو غيرهم ممن تعرضوا لغرامات كبيرة، نتيجة ممارسات مكفوليهم، دون ذنب، إلا أنهم أعـطوا ثقتهم لمن لا يستحق.

نأمل أن تجد الهيئة ومسؤولوها، وهم على قدر كبير من الكفاءة والحس الإنساني، مجالاً لتطبيق روح القانون على مثل هذه الحالات، رأفةً بكبار السن من المواطنين والمواطنات الذين ربما تشكل «بقالة» أو مشروع صغير، دخلهم الأساسي.