لم يكن في مصلحة الحكومة التي ستذهب إلى مجلس النواب بعد أيام لطلب الثقة أن تُسجَّل عليها أخطاء مجانية، لو ما وقعت لكان أفضل لها ولمواجهتها النيابية.

هذا لا يعني أن موضوع الثقة البرلمانية موضع شك، فالحصول عليها شبه مضمون، ولا يلمس المراقب أن هناك جوا معاديا للحكومة في حضرة مجلس النواب الجديد.

ليس تدخلا في القضاء الذي نُقِر بنزاهته واستقامته، لكن توقيف الزميل جمال حداد من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية لها علاقة بالعمل الصحافي ووجهة النظر فيها تعدي على الحريات العامة والصحافية، ولو عُرض الزميل حداد على محاكم نظامية لكان الأمر طبيعيا، ولن يحظى بكل هذا الاهتمام والاستغراب من قبل مؤسسات المجتمع المدني؛ النقابات تحديدا، والوسط الاعلامي والصحافي، ومن قبل أعداد كبيرة من السادة النواب الذين أعلنوا رفضهم حبس الصحافيين، وطلبوا الافراج فورا عن الزميل جمال حداد.

قضية الزميل حداد ستنتهي بكل الأحوال قريبا، ونتمنى أن تنتهي اليوم قبل الغد، لكن الأضرار  التي لحقت من وراء توقيف صحافي كبيرة، وتؤثر في صورة الأردن من جهة الحريات العامة والصحافية عند  مؤشرات المؤسسات الدُّولية المعنية بالحريات.

والقضية الثانية، تجديد تعيين أو تعيين جديد لنجل رئيس الوزراء السابق زيد فايز الطراونة قرار هوجمت فيه الحكومة كثيرا، ولم تستطع الخروج بتوضيح شفاف لما حدث، واعتمدت على القاعدة التي تمارس في الأردن منذ سنوات أن اكثر قضية مهما كبرت أو صغرت عمرها في زمن الاحتجاج يومين أو ثلاثة وتختفي من سياقات متابعة الأردنيين، ويبدأون الحديث في قضية جديدة في وسائل التواصل الاجتماعي ساحة الاعتراض والنقد الرئيسية في البلاد.

مهما كانت ظروف قرار زيد الطراونة فلم تكن الحكومة بحاجة لهذا النقد القاسي في هذه الظروف الصعبة، خاصة أن الراتب المذكور (4000) دينار رقم فلكي في عقول الأردنيين، والوظيفة التي شغلها الطراونة وظيفة خطرة ومسوؤلياتها كبيرة فوحدة التخاصية في رئاسة الوزراء هي الجهة المعنية في العلاقة بين مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

التقويم العام للحكومة حتى الآن ليس إيجابيا كثيرا، ولا سلبيا بالمطلق، ولم تُجرب الحكومة فعليا في مفاصل كبيرة، فمن المستفيد الآن من الوقوع في أخطاء مجانية سوى أعداء الحكومة وغير الراضين عنها وعن تشكيلها.

الدايم الله….