تُشاهد بعض الصور الخاصة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وبالذات صفحات الفيسبوك، فتتساءل ماذا يريد صاحبها من نشر خصوصياته على الملأ.

ترى صورا لمريض في حالة غيبوبة مطوّق ببرابيش التنفس، فتترحم عليه، لتكتشف أنه لا يزال على قيد الحياة، لكن أحد أبنائه أو أحفاده يريد أن يترحم عليه الناس ويدعون له بالشفاء، فهل هذا سلوك مقبول، وهل يقبله المريض ذاته، أليس هذا تجاوزًا على خصوصية الإنسان خاصة في حالة المرض.

في أحيان كثيرة تشاهد صورا وفيديوات لحظة دفن ميّت وتجمهر المشيّعين حول القبر، والصورة الأخيرة للمرحوم قبل الدفن.

بتواضع شديد؛ لا أعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي جاءت لهذه الأهداف، والأوضاع الخاصة والمناسبات الخاصة، حبذا لو تبقى خاصة للإنسان والعائلة ذاتها، ونطور مشاركاتنا في وسائل التواصل بأشياء مفيدة.

وأيضا؛ جولة بسيطة في مواقع التواصل الاجتماعي تصيبك بالغثيان، بسبب مستوى تعليقات بعض المشتركين الهابط، الذين يحملون سيوفهم الخشبية في وسائل الإعلام الحديثة، في الفيسبوك وتويتر، وبعض الفضائيات، ويمارسون أبشع صنوف الحقد والكراهية واللغة البذيئة، ضد من يعارضون أفكارهم، لا بل وصل المستوى في اللغة إلى هبوط لا يمكن معالجته إلا بالبتر وكشط الأوساخ من عقول عفنة، مُلفّعة بالبؤس والعتمة والضلال والسوء.

تقرأ تعليقات وعبارات منحطة، تستغرب من أي مستوى بائس خرج أصحابها، ومن أية منظومة أخلاق ينضحون كل هذا العفن، وتحزن على حالنا نحن الذين نؤمن بحرية الرأي والتعبير وحق الآخر في إبداء رأيه مهما اختلفت معه، لتكتشف أن لا علاقة بين حرية الرأي وما ينشر في هذه الوسائل، حتى يدفعك هؤلاء إلى التشكيك في أصل وجود هذه الوسائل، والهدف من فتحها للعامة من دون أية رقابة قانونية أو أخلاقية.

طالعت تعليقات قبل فترة على تقرير مشبوه حول اللاجئات السوريات؛ بأنهن معروضات للزواج والمبيع في أماكن اللجوء.

هذه الأخبار والتقارير التافهة يتلقفها أشخاص، فينشرونها على نطاق واسع، لتضعها مواقع إلكترونية في صدر أخبارها، وتبدأ التعليقات السقيمة عليها من أشخاص لا يمكن ان يوصفوا إلّا بالشواذ.

التحقيق أو التقرير في غاية السذاجة، ما على صانعه إلّا ابتكار اسم شامي لسيدة يبتدع حديثا على لسانها أنها تعمل في تأمين زواجات بنات سوريات لاجئات مقابل مبالغ مالية بسيطة، وحتى يكتمل التشويق القصصي، يتم من دون تحقق، اتهام خليجيين بالبحث عن المتعة الحلال من خلال زواج سريع لأسابيع او أشهر، ما يوحي بأن هناك ظاهرة كأنها تجارة رقيق، أو دعارة شرعية، من خلال وثائق زواج شكلية، يتم دفع المهر والثمن لأهل الفتاة في أبشع استغلال للحاجة الإنسانية، وظروف اللجوء.

لقد أسهمت تقارير صحافية تافهة في تصوير أوضاع اللاجئات بأنهن يعشن في مواخير، ويمارسن الدعارة، وبأسعار سخيفة، وصلت في بعض التقارير إلى العشرة دولارات، وللأسف فإن هناك وسائل إعلامية تتلقف هذه التقارير وتنشرها، وهناك قراء تستهويهم هذه المواضيع، لا بل يقومون بنشرها على صفحاتهم الخاصة.

يعرف خبثاء الحروب، والذين ليس بينهم وبين الأخلاق علاقة، أن مواضيع الجنس هي الأكثر انتشارا، فقد تركز الحديث في قضايا اللجوء على انتشار ظاهرة الدعارة والزواجات غير الطبيعية والتجارة بالبنات الصغار، مثلما انتشرت فتاوى تافهة حول جهاد المناكحة، وقد تعرضت مذيعة مهنية في الجزيرة إلى أبشع أنواع اغتيال الشخصية، من خلال نشر أخبار عن تعرضها إلى اغتصاب في أثناء تغطيتها للأحداث في حلب، ما لبث أن تطور الأمر إلى نشر بيان نُسب إلى جماعات النصرة، يقول إن المذيعة هي التي عرضت نفسها على أحد قادة النصرة في عملية جهادية مارست من خلالها ‘جهاد المناكحة’!.

هل رأيتم غيابا للأخلاق أكثر من هذا، هل رأيتم اغتيالات أكثر بشاعة من هذا الأسلوب؟.

حتى في الموت، تقرأ تعليقات لا تخشى مهابة الموت.

الدايم الله….