الحوار الهيستيرى الدائر الآن حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل غير موضوعى وليس فى محله ويبتعد عن «بيت الداء» بالنسبة لطبيعة وجوهر المشكلة.

تعالوا نسأل السؤال المنطقى وهو: ما أهمية اختيار مجلس تشريعى للبلاد؟

الإجابة البديهية المباشرة هى أن المجلس التشريعى -وهنا نتحدث عن أى مجلس تشريعى فى أى نظام سياسى معاصر- سلطة تعبر عن القوى السياسية الفاعلة فى المجتمع كى تمثل الأمة بهدف التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية.

أزمة الأزمات فى الوضع السياسى المصرى الآن يمكن تحديدها على النحو التالى:

1- أن حكم 30 يونيو الذى يعبر عن تلك الثورة المجيدة لا يوجد لديه حزب سياسى «حقيقى» ومنظم يعبر عنه بصدق فى هذه المرحلة.

2- عدم وجود قوى سياسية «طازجة» تمثل الفكر الجديد للعهد الجديد الذى يمكن أن يحقق أحلام ملايين المصريين.

3- أن القوى الوحيدة الموجودة فى الشارع الآن هى قوى تقليدية تنتمى إلى الماضى أكثر ما تنتمى للمستقبل، وهى قوى ما يعرف بالفلول، وهى القوى التى قامت عليها قوى يناير 2011 بثورة، وقوى بقايا جماعة الإخوان التى قام عليها الشعب المصرى بثورة عام 2013.

هذا كله يخلق لدينا إشكالية أن البلاد تواجه حالة الرئيس ذى الشعبية الجارفة الذى لا يمتلك حزباً منظماً يعبر عن أفكاره وأفكار حكومته.

ويجب ألا ننسى أن الدستور الأخير الذى حظى برضاء شعبى كاسح يعطى الحكومة ورئيسها الدور التنفيذى الأكبر فى النظام الجديد.

هنا سوف نأتى إلى السؤال الكبير وهو: ما شكل أول حكومة عقب انتخابات البرلمان الجديد؟

هذا الأمر لن يكون سهل التطبيق؛ لأنه سيكون أول تطبيق عملى منذ عام 1952 لاختيار حكومة تعبر تعبيراً حقيقياً عن تركيبة القوى السياسية فى البرلمان.

وفى رأيى أن سقف الوقت الممنوح لشهر مارس المقبل لن يكفى لتكوين البرلمان القادر على التعبير عن حكومة الدستور الجديد!

نقلاً عن "الوطن"