هل قررت الصين وروسيا الدخول فى صراع مباشر وصريح مع الولايات المتحدة الأمريكية؟

مقياس المصالحة والتحالف أو التوتر والعداء هو إما المواجهة العسكرية أو الحرب الاقتصادية.

وما نشهده منذ عام 2016، أى منذ تولى الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم، هو شن أعنف حرب اقتصادية مفتوحة من قبَل البيت الأبيض تجاه موسكو وبكين والاتحاد الأوروبى وطوكيو وسيول والجارتين كندا والمكسيك.

محور حركة «ترامب» فى السياسة الخارجية هو العقوبات والضغوطات التجارية بهدف «تليين إدارة» هذه الدول إلى حد «التركيع والإذلال».

وحيث إنه لكل فعل رد فعل، فإن صدام البيت الأبيض لم يكن -بالصدفة- مع 4 دول هى جميعها ضمن الخمس دول الكبار دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، وأيضاً دول نووية، وذات مكانة سياسية وتأثير فعال فى العالم.

وكأن «ترامب» أراد، كمقاول سياسى، أن يقوم بهندسة جديدة لمراكز القوى الدولية فى هذا النظام الكونى!

من هنا، ومن هنا فقط، يمكن فهم قرار دول قمة شنغهاى باعتماد عملاتها المحلية والوطنية فى التبادل التجارى والاستثمار الثنائى وإصدار السندات بدلاً من الدولار الأمريكى.

وتضم دول قمة شنغهاى كلاً من الصين وروسيا والهند وباكستان وبيلاروسيا ومنغوليا، ويزداد الأمر تعقيداً إذا انضم إليها كل من تركيا وإيران، اللتين تعانيان من العقوبات الأمريكية المؤلمة.

ويعتبر هذا القرار بداية لإنهاء سيطرة الدولار الأمريكى على حركة التجارة لهذه الدول.

وحتى يعرف الوزن النسبى لهذا القرار، يكفى أن يعرف المراقب الاقتصادى أن حجم حركة المعاملات لهذه الدول، عقب انضمام باكستان والهند إليها، يبلغ 15 تريليون دولار، أى ما يشكل نسبة 20٪ من الاقتصاد العالمى.

الصين رفضت بشدة الاتهامات الأمريكية بمحاولة تحميلها المسئولية العالمية والأخلاقية عن انتشار وباء الكورونا، وكأنها فعل متعمد، وتستر ضار، تسبب فى هذه الجائحة التى أدت إلى أسوأ كارثة وبائية فى العصر الحديث.

وفهمت «بكين»، بما لا يدع مجالاً للشك، أن «ترامب» يعد إلى تصعيد العقوبات على الصين إلى حد قد يصل إلى مطالبته بفرض عقوبات وغرامات دولية للتعويض عن خسائر العالم المباشرة وغير المباشرة كفاتورة للعالم بسبب وباء الكورونا.

ولو حدث ذلك لوجدت الصين نفسها مطالبة مالياً وأخلاقياً بفاتورة تعويض لا تقل عن عشرة تريليونات من الدولارات حتى تاريخ هذه السطور.

لقد فاض الكيل الروسى الصينى من سياسات «ترامب» سواء بالعقوبات التجارية عليهما أو بالضغط المعنوى على «بكين» فى وباء كورونا، أو الضغط السياسى من أجل إضعاف قدرة روسيا فى أسواق النفط العالمية والضغط على الأسعار العالمية.

فاض الكيل إلى حد أن قررت دول قمة شنغهاى السعى إلى خلق بدائل للتعامل فى تجارتها من الدولار إلى اليوان الصينى والروبل الروسى، وعمل وسائل تبادل تجارى «بينى» باتفاقات خاصة.

هذا الإجراء يعنى توجيه ضربة لأهم عنصر من عناصر القوة الأمريكية، وهو سيطرة الدولار الأمريكى على أكثر من ثلثى الكتلة النقدية المتداولة فى أسواق العالم.

وهكذا، كما أرادها «ترامب»، حرب تكسير عظام ضد الروس والصينيين، فإن رد فعلهما هو التلويح بتكسير عظام مضاد فى زمن توقف فيه الاقتصاد الأمريكى بسبب «كورونا»، وفى ظل انخفاض بيع النفط الأمريكى، وفى ظل -وهذا هو الأهم- معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى دخلت مرحلة حرجة للغاية من ناحية التوقيت، حيث إنها زمنياً قد دخلت فى مرحلة آخر 180 يوماً، حيث إنه يتعين إعلان اسم الرئيس المقبل يوم 19 نوفمبر القادم.

السؤال الأخطر هو هل قرار قمة شنغهاى يهدف للضغط على «ترامب» لإيقاف حماقاته السياسية ضد «بكين وموسكو»، أم هو توجه باعتماد سياسة إسقاط أى رهان على مستقبل «ترامب» والمشاركة الفعالة ضده لإسقاطه فى معركة الرئاسة؟