192 مليون دولار قيمة التبادل التجاري للطاقة بين دول الخليج

 أكد المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي نجاح المشروع الأولى للتبادل التجاري للطاقة الذي نفذته الهيئة صيف العام الحالي بين 5 من دول مجلس التعاون الخليجي وبلغت كميات الطاقة المتداولة عبره 132 ألف ميجا واط /ساعة.

وأوضح الإبراهيم خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة العالمي الذي انطلقت دورته الـ 23 في إسطنبول أن قيمة الطاقة المتداولة بين دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى 127 مليون دولار بحساب متوسط قيمة الطاقة فيما بلغت القيمة 192مليون دولار عند احتسابها بسعر وقت الذروة.

ولفت الإبراهيم إلى أن الهيئة أعفت دول المجلس من رسوم حقوق استخدام الرابط تشجيعا للتبادل التجاري مشيرا إلى أن قيمة هذه الإعفاءات بلغت 6.6 مليون دولار خلال فترة المشروع الأولي لتبادل وتجارة الطاقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أن هناك اختلافات جوهرية في تحديد سعر الطاقة حيث تمت معالجتها بفتح مجال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين الأطراف المتاجرة.

وأشار إلى أن قسم تجارة الطاقة في الهيئة قام بدور إضافي كوسيط مسهل لعملية التبادل التجاري وذلك لبناء التوافقات بين الأطراف المتاجرة ما أعطى مؤشرا جيدا لنطاق أسعار الطاقة في السوق الخليجية لتجارة الطاقة.

ونوه إلى أنه لوحظ وجود زيادة في نسبة المعروض من الطاقة الكهربائية للبيع مع تنوع في الأسعار مما ساعد في وفرة المعروض وتنوعه وإيجاد تنافسية بين المتاجرين.

وشدد على أن هيئة الربط الكهربائي قامت بدور كبير في تسهيل العمليات التجارية بين الدول الأعضاء منوها إلى أن المؤشرات التي تقدمها نتائج المشروع الأولي تؤكد أن حجم التبادل التجاري للطاقة في الأعوام القادمة ستكون أكبر.

وأفاد بأن تفعيل تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون عبر الربط الكهربائي أتى بعد جهود مستمرة قامت بها هيئة الربط حيث التزمت بخطة "مبــادرات لتحفيز وتطوير تجارة الطاقة" وقامت الهيئة بالإعداد لسوق تفاعلية لتقديم عروض طلبات المتاجرة على نظام تجارة الطاقة وابتكرت نموذجا جديدا لتبادل وتجارة الطاقة.

وأشار إلى أنه تم استخدام نظام تجارة الطاقة لإدارة السعات المتوفرة للمتاجرة بحيث يمكن للشركات والقطاعات والجهات المسؤولة عن بيع الطاقة وشرائها العرض والاطلاع على أفضل العروض المقدمة واستخدامها للمتاجرة بشكل تجاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أن الهيئة طورت نماذج الاتفاقيات الثنائية وقوانين السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وبادرت بالتنسيق مع الأطراف المتاجرة بإعداد نماذج للاتفاقيات الثنائية لسوق تبادل وتجارة الطاقة وأعدت قوانين جديدة للسوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وتم عرضها على الدول للعمل بها ابتداء من صيف 2016.

وأكد حرص الهيئة على تدريب الكوادر الخليجية ونفذت دورات تدريبية لكل دولة على حدة لتدريب فريقها على كيفية تقديم عروض الطاقة في سوق تداول الطاقة الكهربائية إضافة إلى حزمة من الدورات المتخصصة.

وأضاف أن هيئة الربط نجحت في السنوات السابقة في معالجة انقطاع الكهرباء في دول المجلس وأصبحت ضمن أكبر 18 شبكة مزودة للكهرباء في العالم.

وقال: " إن هذه النجاحات تشكل دافعا لتسريع التبادل التجاري للطاقة بين دول مجلس التعاون ثم التوجه للأسواق الإقليمية والعالمية فيما تعمل الهيئة على الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة وخصوصا الطاقة الشمسية.