إطلاق أول استطلاع شهري لمراقبة حركة الاقتصاد في الإمارة

أظهر مؤشر "الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي" الاستطلاع الشهري الأول من نوعه حول الحراك الاقتصادي في الإمارة أن شهر نيسان / إبريل كان شهرا إيجابيا في مجمله بالنسبة لاقتصاد القطاع الخاص في دبي، مع استمرار الزيادة في الإنتاج وحجم الأعمال الجديدة بمعدلات قوية، وشهد مؤشر النشاط التجاري في دبي هبوطا في نيسان/ إبريل، وأشارت شركات الجملة والتجزئة إلى تراجع درجة التفاؤل بالأعمال في شهر نيسان/ إبريل، ويحتوي هذا التقرير على أول إصدار للبيانات المجمعة من دراسة شهرية جديدة لظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي في دبي.

تقدم هذه الدراسة، الخاضعة لرعاية بنك الإمارات دبي الوطني، والمعدة من جانب شركة أبحاث "ماركيت"، مؤشرا مبكرا لظروف التشغيل في دبي.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وأكدت الدراسة التي أُجريت في شهر نيسان / إبريل أنه كان شهرا إيجابيا في مجمله بالنسبة لاقتصاد القطاع الخاص في دبي، مع استمرار الزيادة في الإنتاج وحجم الأعمال الجديدة بمعدلات قوية.

ومن ناحية أخرى، كانت هناك إشارات على تباطؤ حركة النمو بعد بلوغها أعلى مستوياتها في مطلع 2015.

وقد وصلت الزيادة الأخيرة في حجم الأعمال الجديدة إلى أدنى مستوياتها على مدار لا يكاد يتجاوز الثلاث سنوات، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى كبح نمو الإنتاج في شهر إبريل.

واستجابة لتباطؤ النمو، وزيادة عدم التيقن بشأن الأعمال المرتقبة، قلصت بعض الشركات عمليات التوظيف لديها خلال مدة الدراسة الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، ظلت معدلات التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج منخفضة للغاية، كما ساهمت المنافسة القوية على الأعمال الجديدة في إحداث هبوط طفيف في متوسط الأسعار المفروضة من جانب شركات القطاع الخاص.

شهد مؤشر النشاط التجاري في دبي، الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني، والذي يتم تعديله موسميا، هبوطا من 60.6 نقطة في ‏ آذار/ مارس إلى 57.2 نقطة في ‏نيسان/ إبريل، وكان بذلك لا يزال أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش.

وأشارت القراءة الأخيرة إلى التوسع القوي في النشاط التجاري، مع بقاء المؤشر عند أدنى مستوياته منذ تشرين الأول/  أكتوبر 2013.

وبالنظر إلى القطاعات، فقد شهد قطاع السياحة والسفر أقصى درجات التباطؤ (انخفض المؤشر إلى 52.3 نقطة في إبريل)، بينما اتسم أداء قطاع الإنشاءات ( 59.6 نقطة) وقطاع الجملة والتجزئة ( 58.4 نقطة) بكونه الأفضل بين القطاعات التي رصدتها الدراسة.

وظهر تباطؤ أيضا في معدلات توظيف العاملين في شركات القطاع الخاص في دبي، حيث بلغت الزيادة الأخيرة في التوظيف أدنى مستوى لها منذ آب/ أغسطس 2013.

كان انخفاض المكاسب المحققة من الأعمال الجديدة هو السبب الرئيسي وراء تراجع نمو الإنتاج والتوظيف في شركات القطاع الخاص بدبي في شهر نيسان/ إبريل.

وكان قطاع الجملة والتجزئة هو القطاع الفرعي الوحيد الذي عمل على تلافي التباطؤ البالغ في نمو الأعمال الجديدة.

وبالنظر إلى المستقبل، يلاحظ أن شركات القطاع الخاص بدبي لديها حالة شديدة من التفاؤل بشأن احتمالات نموها، فقد بلغ عدد الشركات التي توقعت حدوث زيادة في الإنتاج على مدار الشهور الاثني عشر التالية 38% ما يقرب من عشرة أضعاف عدد تلك التي توقعت حدوث انخفاض في الإنتاج (4%) وهناك شعور بالثقة لدى القطاعات الرئيسية الثلاثة، وعلى رأسها قطاع السياحة والسفر، حيث يتوقع 42% حدوث زيادة، بينما يتوقع أقل من 2% حدوث انخفاض.

فيما عكست البيانات الأخيرة أخبارا إيجابية بخصوص التضخم، إذ شهدت معدلات التضخم في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج تغييرا طفيفا بعد تراجعها في شهر أذار/ مارس إلى أدنى مستوى لها على مدار خمس سنوات.

وجاءت أسعار المشتريات وضغوط الرواتب هامشية فقط خلال شهر نيسان/ إبريل.
وتراجع متوسط الأسعار المفروضة من جانب شركات القطاع الخاص في دبي بشكل طفيف في شهر نيسان/ إبريل، مع انخفاض التعريفات في القطاعات الفرعية الثلاثة التي رصدتها الدراسة.