المستأجرون في أبوظبي يتطلعون لإجراءات جديدة تكبح جماح الأسعار

دعا خبراء عقاريون وقانونيون إلى إقرار إجراءات جديدة تسهم في ضبط سوق الإيجارات في أبوظبي، وبما يضمن التعديل العادل للقيمة الإيجارية، ويضمن حقوق جميع أطراف السوق العقاري بالإمارة.

وأوضح هؤلاء إن السوق العقاري في حاجة ماسة لإجراءات جديدة لتنظيم القطاع، وذلك بعد مرور أكثر من 18 شهرا على القرار الخاص بإلغاء تمديد عقود الإيجار ونسبة الزيادة السنوية البالغة 5%.

ويأتي ذلك فيما يتم تناقل رسائل نصية بين شريحة من المستأجرين تتضمن شائعات "مغلوطة" تتحدث عن قانون جديد للإيجارات في أبوظبي يحدد نسبة الزيادة السنوية ب 7%، وهي في واقع الأمر نص قانون الإيجارات رقم 20 لسنة 2006 والذي كان يحدد نسبة الزيادة السنوية ب 7% (قبل أن يتم تخفيضها ل 5%)، ومن ثم إلغاء الحد الأقصى للزيادة.

وأكد خبراء أن تداول مثل هذه المعلومات غير الصحيحة أسهم في حالة من الارتباك بالسوق، في الوقت الذي يكشف فيه حالة التلهف بين المتعاملين بالسوق بشأن صدور إجراءات جديدة لتنظيم الإيجارات بالعاصمة. وكانت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي قد أعلنت خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي مؤخرا قيامها بإعداد مشروع قانون لتنظيم القطاع العقاري في أبوظبي، والذي تم تقديمه إلى الجهات المعنية في الإمارة، بعد أخذ آراء جميع الجهات المسؤولة ذات الصلة بقطاع العقارات، متوقعة بدء تطبيق القانون مطلع العام المقبل.

كما أعدت الدائرة مؤشرات لإيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع عدة جهات مثل دائرة التنمية الاقتصادية، والمصرف المركزي، ومركز أبوظبي للإحصاء، ودائرة القضاء، ووجهات أخرى، حيث تم تشكيل لجنة قامت بدراسة أوضاع السوق بعد القرار الخاص بإلغاء نسبة الزيادة السنوية التي كانت محددة ب 5%، حيث توصلت اللجنة إلى مؤشر لإيجارات الوحدات السكنية في مناطق أبوظبي، إذ يحدد المؤشر قيمة كل وحدة وفق مواصفات السكن، وحسب المنطقة.

وأشارت الدائرة إلى أنه تم رفع تقارير اللجنة ومؤشراتها إلى الجهات المعنية، وسط توقعات باتخاذ خطوات إيجابية نحو تنظيم القطاع العقاري والسكني في أبوظبي بعد إقرار القانون الجديد.

وأوضح الدكتور أنس الحباشنة أستاذ القانون التجاري، أن استغلال بعض الملاك لقرار المجلس التنفيذي بشأن إلغاء نسبة الزيادة السنوية التي كانت محددة ب 5% بطريقة خاطئة، في فرض زيادات مبالغ فيها بأسعار الإيجارات، يؤكد ضرورة وضع ضوابط لعملية التغيير في أسعار القيمة الإيجارية.

وأشار الحباشنة إلى ضرورة اعتماد نظام لتقييم أسعار الإيجارات بالعاصمة وفق المناطق المختلفة ومواصفات السكن، وبما يضمن حقوق جميع أطراف القطاع العقاري، موضحا ضرورة مراعاة جودة السكن.

وأضاف "على سبيل المثال لا يمكن تحديد سعر إيجار الشقة ذات غرفتين في منطقة الخالدية لاختلاف الأسعار بذات المنطقة بين الأبراج الحديثة".

ولفت إلى ضرورة إعادة تقييم الأسعار بالمناطق السكنية كل فترة، وبما يضمن عدم تضرر المالك أو المستأجر.

وفيما يتعلق بنسبة الزيادة السنوية، أكد الحباشنة ضرورة تحديد نسبة للزيادة مع مراعاة أجرة المثل، موضحا إمكانية أن تتراوح نسبة الزيادة بين 5 و30% بناء على الأسعار في الوحدات المماثلة، وهو ما يضمن حقوق الطرفين.

وأضاف الحباشنة أن إلغاء تمديد العقود الإيجارية يهدد الاستقرار الاجتماعي بالدولة، مشددا على ضررة تفعيل المادة 23 من القانون 20 لسنة 2006، والتي حددت شروطا لإخلاء العين المؤجرة منها.

من جهته، أوضح  المستشار القانوني لغرفة أبوظبي المستشار محمد ياسين منصورأن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الارتباك بين المستأجرين في أبوظبي بسبب تداول نصوص قانون الإيجارات رقم 20 لسنة 2006 باعتبارها قانونا جديدا يحدد نسبة الزيادة السنوية بنحو 7%.

وأشار منصور إلى ضرورة زيادة الوعي بين المستأجرين بقوانين الإيجارات.
ولفت إلى ضرورة تأكد المستأجر من صحة وقانونية الإخطار الموجهة له وطريقة الإعلان به، باعتبار ذلك يعد شرطا أساسيا لسريان الزيادة الإيجارية.

وأوضح أن الإخطار الذي يوجه من المالك إلى المستأجر يجب أن يكون مكتوبا، مع مراعاة المدة التي تم توجيه الإنذار من خلالها (قبل شهرين من تاريخ نهاية العقد بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى وقبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العقد بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض تجاري أو صناعي أو حرفي أو لمزاولة مهنة حرة).