وزارة "الاقتصاد" تؤكد أن تعديل قانون "هيئة الأوراق" لتنظيم العلاقة بين القطاعات المالية

أفادت وزارة الاقتصاد بأن هيئة الأوراق المالية والسلع تعمل على تعديل القانون الاتحادي للهيئة، بهدف تنظيم العلاقة بين الكيانات المختصة في القطاعات المالية بدولة الإمارات، مشيرة إلى أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لديها القدرة لاستيعاب كميات أكبر من رؤوس الأموال خصوصًا في قطاعي الطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد مسؤولون مشاركون في الملتقى العاشر للجهات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي أن جهود دول التعاون أسهمت في ارتفاع الصادرات إلى الهند بنسبة 43% على مدار العقد الماضي، كما تضاعفت صادرات دول التعاون إلى الدول الآسيوية بمعدل خمس مرات.

وأوضح وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير عام هيئة التأمين، إبراهيم الزعابي إن "هيئة الأوراق المالية والسلع تعمل على تعديل القانون الاتحادي للهيئة، وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين الكيانات المختصة في القطاعات المالية بدولة الإمارات"، مضيفًا أننا "شهدنا تدفق رؤوس أموال أجنبية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خصوصًا مع اتجاه التنويع الاقتصادي الذي اتبعته السياسات المالية ومازالت قدرة هذه الدول عالية لاستيعاب كميات أكبر من رؤوس الأموال خصوصًا في قطاعي الطاقة وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف المنصوري خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الجهات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي نظمته "تومسون رويترز"، بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، أن "الإمارات أطلقت سوقًا ثانوية لإدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة، وقامت بإلزام الشركات بتطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني خلال العام الماضي".

وتابع "جاءت الإمارات في المركز الأول عالميًا في مؤشر (فعالية مجلس إدارة الشركات)، وفق سجل القدرة التنافسية السنوي لعام 2015، بالإضافة إلى ذلك فقد تم إنجاز إدراج الإمارات على لائحة الأسواق الصاعدة لمؤشر (إم إس سي إي)، وهو ما أثر إيجابًا في الاقتصاد المحلي، وأسهم في استقطاب رؤوس الأموال الدولية".

وذكر رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد الصايغ، إن "جهود دول مجلس التعاون الخليجي أثمرت ارتفاع الصادرات السنوية لدول التعاون إلى الهند بنسبة 43% على مدار العقد الماضي"، مشيرًا إلى أن صادرات دول التعاون تضاعفت إلى الدول الآسيوية بمعدل خمس مرات خلال الفترة نفسها.

وأضاف الصايغ: "قامت دولة الإمارات بتقديم مبادرات عدة وجهود ناجحة لضمان تحقيق الاستقرار والنمو المالي على المدى الطويل، حيث تبرز الجهود الإماراتية من خلال فتح اقتصادها للتجارة الخارجية، والاستثمار بهدف زيادة فرص النمو، وتحقيق الرخاء لمواطني وسكان الدولة. وتؤكد كل هذه الإنجازات الشاملة أن دول مجلس التعاون الخليجي، كانت ولاتزال تلعب دورًا فعالًا في التأثير في أجندة الاقتصاد العالمي".

وأشار الصايغ إلى أن الجهات التنظيمية تركز بشكل متزايد على سلوك المؤسسات المالية وموظفيها، من حيث حماية العميل والمستثمر، والأهم من ذلك، سلامة السوق بشكل عام، كما تحدث عن أهمية تأسيس سوق أبوظبي العالمي، كمركز مالي عالمي يُسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي في المستقبل.

وبين الصايغ: "نجحنا في دخول مرحلة التشغيل الكامل للسوق خلال أكتوبر 2015، ولِنُبقي على أنفُسِنا مواكبين لاحتياجات الأسواق المحلية والعالمية، فقد أتت الأُطر التشريعية والتنظيمية للسوق متماشية مع المعايير العالمية، وقادرة على الاستجابة لاحتياجات الأسواق المتزايدة".

وأوضح المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "تومسون رويترز"، نديم نجار: "شهد العقد الماضي تغيرات رقابية كبرى، وهو ما شكل تحديات للشركات المالية"، داعيًا مسؤولي الامتثال في شركات الشرق الأوسط إلى القيام بجهود أكبر، من حيث تعزيز سبل الاتصال مع الهيئات الرقابية، وتوفير التزام الشركات بتنظيم الدورات التدريبية، ورصد البرامج اللازمة بهدف تحسين نوعية الامتثال.

وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أيان جونسون، إلى أن "السلطة نجحت في إيجاد بيئة رقابية صلبة، وهي تعمل بشكل دائم للاستفادة من الاتجاهات الرقابية العالمية من خلال التعاون وتقديم المشورة".

وذكر الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي، ريتشار تانغ، إن "التغير الديموغرافي حول العالم يسهم في زيادة الحاجة إلى تواصل الأسواق المالية"، داعيًا الهيئات الرقابية في الشرق الأوسط إلى تسويق خدماتها، وتحسين فعاليتها من خلال التطوير المستمر للكادر البشري المناسب لقيادة دفة النمو في المستقبل.