صيادو أم القيوين يطالبون بتقليص المنع وتخصيص محميات

طالب صيادون في أم القيوين وزارة البيئة والمياه بضرورة تقليص فترة صيد الشعري والصافي شهرا على أن تكون اعتبارا من العاشر من أذار/ مارس وحتى الخامس عشر من نيسان/ أبريل وهي الفترة الفعلية لرمي بيوض الشعري والصافي وذلك بدلاً من فترة شهرين والتي تبدأ في الأول من آذار،/ مارس وحتى 30 نيسان/ أبريل وهي فترة تعتبر خصبة للصيادين يحققون من خلالها دخلاً سنويا يقارب 80%، كما طالبوا بضرورة عمل محميات بهدف تكاثر الأسماك.

كما طالبوا وزارة البيئة بضرورة توفير المحركات لكافة الصيادين بمختلف أحجامها وأنواعها لأن أسعارها في الأسواق عالية ولا تتوافق مع دخل الصيادين، إضافة إلى زيادة عدد المكائن في محطة البترول حتى توفر الوقت والجهد لهم، مبينين أن أسعارها داخل الأسواق غالية وأن معظمهم لا يستطيعون شراءها، كما أكدوا أن ارتفاع أسعار الديزل يشكل عبئاً ماديا كبيرا عليهم ما دفع بالكثير منهم إلى هجر مهنة الصيد والبحث عن بدائل أخرى لأنها أصبحت غير مجدية، ولفتوا في الوقت ذاته إلى أن جمعية أم القيوين التعاونية للصيادين وفرت لهم الكثير من مستلزمات الصيد وبأسعار مناسبة ومنافسة للأسعار خارج الجمعية.

وأوضح رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين حسين الهاجري إن قرار وزارة البيئة رقم (501) لسنة 2015، قرار صائب يهدف إلى حماية أسماك الشعري والصافي لأنهما يعدان من أهم الأسماك المحلية الاقتصادية ما يساهم في الحفاظ على الثروة السمكية، متمنيا على وزارة البيئة أن تراعي ظروف الصيادين وتعدل من القرار ليكون شهرا بدلا من شهرين، لأن معظم الصيادين يفضلون الصيد في مثل تلك الفترات وذلك نظرا لتوفر أسماك الشعري والصافي وتواجدها بالقرب من الشاطئ، لافتاً إلى أن بداية مايو تهرب الأسماك إلى القاع الأمر الذي سيصعب من عملية صيدها وبالتالي يتضرر الصياد، كما أكد على أن توفر الوزارة محميات بهدف تكاثر الأسماك لاستمرارية المخزون السمكي وحتى تكون مهنة الصيد جاذبة للمواطنين غير منفرة وذلك من خلال تحقيق الأرباح التي تكفل لهم حياة مستقرة.

من جهته أكد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين رئيس لجنة تنظيم الصيد، منصور الخرجي أن قرار وزارة البيئة والمياه جاء بهدف الحفاظ على الثروة السمكية، خاصة بالنسبة لأسماك الشعري والصافي خوفا عليها من الانقراض وبالتالي عدم التكاثر، لافتاً إلى أن قرار الوزارة يعد نافذاً ولكن لا بد من وضع آلية للتطبيق الفعلي وتوفير كل ما يلزم للقيام بذلك، كما أن حكومة أم القيوين تقوم سنويا بإغلاق خور أم القيوين لمدة 4 أشهر، الأمر الذي يسهم في الحد من الصيد الجائر للأسماك الصغيرة، بالإضافة إلى أنه يصب في مصلحة الصياد من الناحية الربحية بعد تكاثرها، حيث يشتهر الخور بالأسماك المحلية التي تنمو وتتكاثر، ومنها الصافي والبياح والبدح والشعم والشعري وخلافها من الأسماك المتوافرة في الخور والتي تباع طازجة الأمر الذي جعل سوق أم القيوين للأسماك قبلة للزبائن من مختلف الإمارات المجاورة.

وأوضح أن لجنة تنظيم الصيد في أم القيوين أجلت افتتاح خور أم القيوين للصيادين حتى الأول من أيام عيد الفطر المبارك، حيث كان من المقرر افتتاحه والسماح للصيادين بممارسة الصيد في الأول من تموز/ يوليو المقبل وذلك بهدف الحفاظ على المخزون السمكي والثروة السمكية، مبيناً أن قرار التأجيل جاء بناء على توجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا نظرا لعدم إقبال المستهلكين على شراء سمك (البياح) في شهر رمضان المبارك لأن ممارسة عملية الصيد في مثل تلك الأيام لن تحقق فوائد وعوائد مادية للصياد، كما أنها ستضر بالثروة السمكية والمخزون السمكي الأمر الذي يصب في مصلحة الصيادين، خاصة الذين يعتمدون على الصيد في الخور.

وأضاف الخرجي أن خور أم القيوين يعتبر من أكبر حاضني بيوض الأسماك ويتميز بتنوع مصادر الغذاء التي تتغذى عليها الأسماك، كما أن المدة التي تحتاجها الأسماك لاسترجاع عافيتها بعد وضع البيض تختلف من نوع إلى آخر، وذلك على حسب العوامل البيئية، كما أن نمو الأسماك الصغيرة ووصولها إلى الحجم المناسب يتيح لها الفرصة لإعادة دورة حياتها ومن ثم تنميتها بصفة مستدامة، وحماية الأمهات من تعرضها للصيد الذي يؤدي إلى القضاء على الأمهات البالغة من دون إعادة دورة حياتها، كما أنه بعد إغلاق الخور لا تتوقف عملية الصيد بل هناك بدائل أخرى متاحة للصيادين داخل البحر الأمر الذي يؤدي إلى توافر الأسماك في أم القيوين على مدار العام، مبينا في الوقت ذاته أن هناك مراقبة على الخور من قبل خفر السواحل لمنع الصيادين من القيام بعملية الصيد والتي لا يسمح بها إلا بعد افتتاح الخور.

يذكر أن وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد  أصدر قرارا وزارياً بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021، حيث يهدف القرار إلى حماية أسماك الشعري والصافي وذلك نسبة للضغط عليها في موسم التكاثر.