مواطنون يطالبون بعدم إتلاف العاج و"البيئة" تؤكد عدم التهاون مع المهربين

أكّدت وزارة البيئة والمياه أنّ القرار الذي اتخذته في شأن إتلاف 10 أطنان من العاج المصادر يوجّه رسالة واضحة للمهربين والتجار تؤكد أن الإمارات لا تتهاون مع هذه الجرائم غير المشروعة بحق الأحياء البرية، وذلك ضمن التزاماتها ومبادراتها للحد من الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، فيما طالب مواطنون الوزارة بالعدول عن رأيها، واستغربوا قرار الإتلاف الذي يتعارض مع الجهود البيئية، ويسهم في إهدار العاج المصادر عبر حرقه ودفنه.

وأوضح مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة البيئة والمياه، المهندس يوسف الأحمد الريسي، أنّ الإتلاف لم يطل كل المصادرات من العاج، والتي لم يكشف عنها بعد، حيث تقرر إتلاف 10 أطنان من العاج، في حين سيستخدم المتبقي لأغراض البحث العلمي ولأغراض التوعية والتعليم، بعد الإطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة بهذا المجال.

وأضاف أن قرار الوزارة جاء في إطار مكافحة التجارة غير الشرعية بمنتجات الحياة البرية ومواجهة التحديات والمخاوف التي تهدد بقاء أنواع الفيلة وحمايتها من الانقراض، الذي سيؤدي حتماً إلى خلل في التوازن البيئي والحياة الفطرية البرية.

وجاء رد الريسي في أعقاب تلقي وزارة البيئة والمياه ردود أفعال من أبناء المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تناقلت تصريح الوزارة، أمس الخميس، الخميس حول عزمها، بالتعاون مع بلدية دبي في 29 نيسان/ أبريل، على إتلاف ما يتجاوز الـ10 أطنان من العاج المصادر من الشحنات غير القانونية لمنتجات الحياة البرية التي ضبطتها بالتعاون مع جهات الجمارك في الدولة ووزارة الداخلية.

وأوضح أن عملية الإتلاف هي الأولى من نوعها في دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط والرامية إلى مكافحة التجارة غير الشرعية بمنتجات الحياة البرية ومواجهة التحديات والمخاوف التي تهدد بقاء أنواع الفيلة وحمايتها من الانقراض.

وانقسمت آراء أبناء المجتمع التي تلقتها وزارة البيئة والمياه والمدعمة بصور للعاج المصادر من موقعها الإلكتروني، حيث استغربت فئة قرار الوزارة بالإتلاف كونه يتعارض مع الجهود البيئية ويسهم في إهدار العاج المصادر عبر حرقه ودفنه، وفئة ثانية، رغم استغرابها من قرار الإتلاف، ناشدت الوزارة التأني في التنفيذ والعمل على الاستفادة من أطنان العاج المقرر إتلافها عبر بيعها شريطة التبرع بريع مبيعاتها للدول الفقيرة.

أما آراء الفئة الثالثة فارتكزت حول مطالبها بالعدول عن قرار إتلاف 10 أطنان من العاج المصادر والاستفادة من العشرات من الأطنان عبر توزيعها على المتاحف الفنية في الدولة أو توزيعها على الورش الفنية للاستفادة منها في لوحات فنية وغيرها، وأما الفئة الرابعة فاعتبرت أنّ قرار الإتلاف مؤشر إيجابي على رقابة الأجهزة الأمنية لكل ما يعبر منافذ الدولة من شحنات غير شرعية على أيدي مهربين غير مهتمين بخطورة إهدار الثروات البرية واضعين نصب أعينهم مسألة التجارة وجني الأرباح فقط، الأمر الذي دفع هذه الفئة إلى مؤازرة الوزارة وحثها على تنفيذ قرار الإتلاف.

ومن تلك الآراء، أوضحت المواطنة فاطمة السويدي أنّه ما دام أن الفيلة ذبحت، وإدخال المهربين في جريمتهم العاج إلى الدولة عبر شحنات هدفها المتاجرة وجني ملايين الدراهم، فيتوجب على الوزارة الاستفادة من العاج عوضا عن إتلافه.وتابع"ت طالما أنّ الفيلة قتلت، فإن إتلاف عاجها لن يعيدها إلى الحياة، ولهذا يتوجب أن تلتفت الوزارة إلى ابتكار طرق لاستغلال العاج في أمور مفيدة قد يستفيد منها طلبة الجامعات والمدارس وغيرهما.

كما تساءل المواطن حماد حول جدوى قرار إتلاف 10 أطنان من العاج؟ مطالبًا بضرورة توزيع تلك الأطنان على مراكز وورش الحرفيين، سواء تلك المراكز التي يشارك فيها ذوو الاحتياجات الخاصة أو المساجين للاستفادة من العاج وتصنيعه وإنتاج تحف عاجية.