مرصد "إيلاف" التونسي يقاضي وزير الصحة بسبب انتشار الأوبئة

أعلن رئيس مرصد "إيلاف" التونسي أنه يعتزم مقاضاة وزير الصحة عبد اللطيف المكي، بسبب تدهور الوضع الصحي والبيئي، وانتشار الأوبئة، في حين قرّرت الحكومة التخفيض في سعر حقن "الأنسولين"، الموجهة لمرضى السكري في الصيدليات، بداية من عام 2014 المقبل، مؤكدة أنه سيتم إدخال أنواع جديدة من عقّار "الأنسولين" إلى تونس.
ويعاني حوالي مليون تونسي من مرض السكري، دون اعتبار الحالات غير المكتشفة، ويرتفع مؤشر الإصابة بالمرض لدى فئة الشباب، الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، ليصل إلى 100 ألف شاب وشابة، وينتشر هذا الداء بنسب مرتفعة في المدن الكبرى، بسبب نظام العيش المتميز بارتفاع الضغوطات، والعمل، وقلّة الحركة، كما ترتفع حدته في مناطق الجنوب التونسي، بسبب العادات الغذائية، وانتشار زواج الأقارب، الذي يسهل انتقال هذا المرض وراثيًا.
على صعيد آخر، حذّر وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي من مرض "حمى النيل"، بسبب تدهور الوضع البيئي، وتفاقم التلوث في تونس، وتكدس النفايات، داعيًا المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ضد هذا المرض، لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء، الذي يعتبر أحد العوامل المساعدة على انتشاره.
وبشأن إصابة 3 إطارات طبية في مستشفى صالح عزيز بـ"التهاب الكبد الفيروسي ج"، قال وزير المكي أن "هذا الحادث يدخل في إطار مقتضيات مهنة الطب، وأن كل من يعمل في هذا المجال معرض للعدوى بمثل هذه الأمراض"، مشيرًا إلى أن الحكومة أعربت عن تعاطفها مع المصابين، وأكدت لهم أنها ستتكفل بعلاجهم، ومتابعة حالتهم الصحية، كما أكد أنه "التقى اثنين من المصابين في مقر الوزارة، لدعمهم معنويًا"، موضحًا أن "الحكومة قررت إحالة الأطباء والممرضات المصابين لإجراء فحوصات معمقة، ستصدر نتائجها في الأيام القليلة المقبلة، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتأطيرهم وتوفير العلاج الضروري لهم".
ودعا الوزير التونسي إلى عدم تضخيم هذه الحادثة، وإدخال الرعب في نفوس المواطنين، معتبرًا أنها "حادث عرضي، يدخل في إطار حوادث العمل، وإمكان وقوعه وارد جدًا".
وكانت نقابة الإطارات الطبية في مستشفى صالح عزيز (المركز التونسي لمقاومة السرطان)، قد أعلنت عن اكتشاف 3 إصابات مؤكدة بداء "التهاب الكبد الفيروسي ج"، في صفوف الإطار الطبي، منددة بتساهل الإدارة، وغياب الإجراءات الوقائية، والتلاقيح، التي جعلت حياة العاملين في المستشفى عرضة للخطر.
وفي سياق متصل، أكّد وزير الصحة التونسي أن "الحكومة عملت، منذ عام 2012، على تطوير تجهيزات المؤسسات الاستشفائية، وتجهيزها بالمعدات والإطارات الطبية اللازمة"، مشيرًا إلى أنه "تم منذ 2012 إلى الأن توزيع 230 سيارة إسعاف، وأنه سيتم، حتى نهاية العام الجاري، توزيع 238 سيارة إسعاف أخرى"، لافتًا إلى أن "الوزارة انتدبت، في العام الجاري، 300 طبيب اختصاص، بين جامعي وصحي، من بينهم 217 أستاذًا مساعدًا في الطب، التحق غالبهم بالعمل في المناطق الداخلية.
وأعلن وزير الصحة عن أن خلية الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد في الوزارة  قد أحالت ملف فساد إلى القضاء، تعود أطواره إلى النظام السابق، يتعلق بصفقة بشأن إرساء النظام المعلوماتي في الوزارة، وهو الملف الذي يشير إلى تورط شخصية سياسية، كانت في حزب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي سابقًا، وعملت لدى رئاسة الجمهورية في النظام السابق، وتنشط في الوقت الراهن في حزب معارض.
وبشأن إضراب موظفي قطاع الصحة، المقرر تنفيذه في الأيام المقبلة، اعتبر الوزير أن "هذا الإجراء التصعيدي ليس له أي دواعي موضوعية"، مشيرًا إلى أن "الزيادات في الأجور، التي يطالب بها موظفو القطاع، مقابل التراجع عن الإضراب، تفوق  80 مليون دينار، وهو ما لا تتحمله موازنة الدولة".
وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس مرصد "إيلاف" التونسي لحماية المستهلك، والمطالبين بدفع الضريبة، عبد الجليل الظاهري أن "المرصد كلف أحد المحامين لتقديم قضية لدى المحكمة الابتدائية، ضد وزير الصحة عبد اللطيف المكي".
ويتهم مرصد "إيلاف" وزير الصحة بالإخلال بالأمن الصحي للمواطن التونسي، ويحمّله مسؤولية تدهور الوضع الصحي، وتفشي أوبئة عديدة.
وحذّر رئيس "المرصد" الوطني لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة عبد الجليل الظاهري،  من خطورة الوضع الصحّي، لاسيما من الوضع الوبائي، الذي يأخذ منحى تصاعدي، غير مسبوق، مشيرًا إلى أن "تونس مقبلة على كوارث صحية خطيرة، حال استمرار الوضع على ما هو عليه".
واتهم مرصد "إيلاف" وزير الصحة بـ"افتقاره للكفاءة، وعدم التزامه بالحياد، عبر تسييس القطاع الصحي".
يذكر أن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، هو من أحد أبرز قيادات ومؤسسي حزب "حركة النهضة" الإسلامي الحاكم، والحائز على شهادة الدراسات المعمّقة في البيوكيمياء الدينامية، وعلى الإجازة في الطب.
وتعيش تونس، منذ ثورة 14 يناير، ظروفًا بيئية كارثية، بسبب تكدس النفايات والفضلات، وإضراب عمال البلديات، الأمر الذي أدى إلى انتشار أوبئة وأمراض، لم تعرفها البلاد من قبل، على غرار "الملاريا".