سعيد الغفلي يؤكد أنَّ الحملات الانتخابية تشهد تطوراً في الوسائل والطرق

أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور سعيد الغفلي، أنَّ الترشيح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 تسير بشكل طبيعي، وأضاف: بالرجوع إلى تجربة الانتخابات في عام 2011، كانت فترة التسجيل للانتخابات 4 أيام، وشهد اليوم الأخير أكبر عدد من المرشحين، لذلك من المتوقع أن يشهد اليوم الأخير في التسجيل تزايداً في أعداد المرشحين بما ينبئ عن أن الذي لن يأخذ حظه من النجاح في هذه الدورة سوف يكون مرشحاً قوياً في الدورات المقبلة، لكن يبقى المجلس الوطني الاتحادي المنتظر هو نقطة انطلاق جديدة لتمثيل الحياة البرلمانية في الإمارات العربية المتحدة.

وأشار الغفلي إلى أنَّ هناك مرشحين لم يتمكنوا من التسجيل لأسباب تعود لإجازات العمل لديهم، وشهادات حسن السيرة والسلوك، التي تتطلب تعديلاً حتى يتمكنوا من التسجيل، وهو سبب يؤثر على العدد الحقيقي للمرشحين المُسجلين؛ لذلك تم اعتماد 5 أيام لقبول الترشيحات لعام 2015 حتى يتم تدارك الأمور من قبل المُرشحين، وأن يكون لديهم الوقت الكافي للتسجيل.

وأكد الغفلي أنَّ المرأة الإماراتية تسعى لأن تعمر فضاءات المجلس الوطني عبر مقاعد جديدة تبرز طاقتها في مجال العمل العام، وبالرجوع لانتخابات عام 2011 سجلت المرأة حضوراً قوياً، حيث وصل عدد المرشحات إلى 84 امرأة، الأمر الذي يجعلنا متفائلين بزيادة أعداد المرشحات في اليوم الأخير للترشيح.

وعن ترشيح بعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابق أنفسهم مرة أخرى، أوضح الغفلي أن من قام بترشيح نفسه لهذه الدورة سوف يكون مزوداً بتجربة وخبرة كافيتين تمكنانه من التعامل مع الحدث والناخبين بشكل أفضل وتحكم أعلى بالحدث.

وأوضح الغفلي أن الحملات الانتخابية للمرشحين لهذا العام سوف تشهد تطوراً وتحسناً في الوسائل والطرق، وأن وسائل التواصل الاجتماعي ستلعب دوراً مهماً ومحورياً في الحملات، خصوصاً أن هناك وسائل استجدت في التواصل الاجتماعي، التي سوف يتم استخدامها من قِبل المرشحين للوصول إلى عدد أكبر من أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الالتزام بالقواعد والشروط العامة التي أعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن تنظيم الحملات الإعلانية مطلباً رئيسياً يجب على جميع المرشحين اتباع ضوابطه، التي من أهمها أن لا يتم استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي، وأن لا تنطوي الحملة على خداع أو تضليل الناخبين، وأن لا يتم استخدام المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية في دعايات انتخابية، أو تشويه المرافق العامة أو تقديم الهدايا والرشاوى واستغلال شعار الدولة.