عبدالله المعيني يكشف عن 1٫83 مليون شريحة إلكترونية لرقابة إطارات المركبات

تلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" خلال شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الماضيين 5359 طلبا للحصول على بطاقات التعرفة ذات الشريحة الإلكترونية لإطارات المركبات. وبلغ عدد البطاقات التي تم إصدارها فعليا مليونا و827.75 ألف بطاقة، فيما تمت طباعة 7479 بطاقة وتلقت الهيئة 206 طلبات لإعادة طباعة البطاقات التالفة وبلغ عدد المستخدمين الجدد 60 مستخدما، حسب تقرير قدمه عبدالله المعيني، مدير عام " الهيئة" إلى لجنة الرقابة على الأسواق خلال اجتماعها الثاني في دبي مؤخرا.

وأوضح أنه تم خلال المرحلة الأولى من التطبيق التأكد من وجود بطاقات التعرفة ذات الشريحة الإلكترونية على الإطارات، ومن البيانات وقراءات البطاقات بهدف التأكد من عرض وبيع الإطارات المطابقة فقط وتوفير بطاقة التعرفة لإطارات الركاب للسيارات المعروضة في الأسواق وتزويد المستهلك والهيئات المختصة معلومات المطابقة للإطارات، إضافة إلى توفير إمكانية التتبع للإطارات.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع، الذي ترأسه  وكيل وزارة الاقتصاد محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي،، تكثيف الحملات التفتيشية المتزامنة على أسواق الدولة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.

كما اطلعت اللجنة على تقرير قدمه مدير عام " مواصفات" حول نتائج خطة الحملات التفتيشية المتزامنة على أسواق دولة الإمارات لعام 2015 المعتمدة للتأكد من مطابقة الأجهزة الكهربائية المتداولة لمتطلبات اللوائح والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر ومجلس إدارة " الهيئة"  حيث اطلعت اللجنة على نتائج الحملة التي أشارت إلى عدد الجهات الرقابية المشاركة في الحملة وعدد المنتجات التي تم التفتيش عليها وعدد المنتجات المخالفة وأوصى رئيس اللجنة باستمرارية مبادرة الحملات التفتيشية على الأسواق، بالإضافة إلى عمل تغطية إعلامية حول الحملات التفتيشية المتزامنة على المنتجات.

وأوضح التقرير أنه بناءً على الخطة الرقابية التي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة سلامة المنتجات ومراقبة الأسواق تم القيام بحملة تفتيش على أسواق إمارة أبوظبي للتأكد من مطابقة الأجهزة الكهربائية لمتطلبات اللوائح والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر ومجلس إدارة الهيئة شارك فيها خبراء من بلدية دبي والدائرة الاقتصادية في دبي ومجلس أبوظبي للمطابقة والجودة والدائرة الاقتصادية في الشارقة وإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

ولفت إلى أن فريق التفتيش المكلف تنفيذ الحملة حرص على وضع خطة تفتيشية لضمان أفضل النتائج من خلال التفتيش على كافة المنشآت التجارية، سواء المتاجر المتنوعة أو المتخصصة أو المتاجر الصغيرة، حيث تم التفتيش على كافة الأسماء والعلامات التجارية للمنتجات المعروضة في الأسواق دون استثناء واستمرت الحملة 10 أيام متواصلة بمشاركة 12 مفتشا.

وأوضح أن حملات التفتيش والرقابة شملت نحو 68 منشأة تجارية منها 28 في مدينة أبوظبي و21 في العين و19 في المنطقة الغربية وتم التفتيش على 1317 منتجا كهربائيا، وتم ضبط واكتشاف 514 منتجا كهربائيا مخالفا، فبلغت نسبة مطابقة المنتجات خلال هذه الحملات 60,8% من إجمالي المنتجات التي شملتها عمليات التفتيش.

وتم سحب أربع منتجات كهربائية وتوجيه إنذارات كتابية لمتداولي المنتجات المخالفة للمواصفات والمعايير الوطنية التي تم كشفها خلال الحملة منها 6 إنذارات في مدينة أبوظبي و6 إنذارات في المنطقة الشرقية حيث تركزت المخالفات في عدم وجود شهادات نظام تقويم المطابقة الوطني " إيكاس" أو استخدام شهادات نظام تقويم المطابقة الوطني " إيكاس" منتهية الصلاحية وغير مجددة واستخدام قابس ثنائي بدلا من الثلاثي أو مخالفات تتعلق بالفحص الظاهري، سواء بالنسبة لبلد المنشأ أو الصانع أو غير ذلك.

ووفقا للتقرير الذي قدمه عبدالله المعيني، فإنه بناءً على الخطة الرقابية التي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة سلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، فقد تم كذلك القيام بحملات تفتيش على الأسواق المحلية للتأكد من مطابقة أجهزة التبريد المكيفات والثلاجات والمجمدات والمراوح وإطارات سيارات الركاب لمتطلبات اللوائح والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر ومجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها بحضور رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة،سلطان عبدالله بن هده السويدي،  ومساعد مدير عام بلدية دبي لشؤون البيئة والصحة والسلامة سالم محمد بن مسمار عضوي اللجنة وعهود عبيد محمد سكرتير مجلس إدارة الهيئة.