الاقتصادية : الرقابة ومكاتب "الجُملة" لمنع البقالات من استغلال سلع مخفضة

 الوزارة نظمت جولة تفقدية بالتعاون مع «اقتصادية دبي» أمس شملت فرع «الطوار» لجمعية الإمارات التعاونية. تصوير: باتريك كاستيلو

وسّعت وزارة الاقتصاد مبادرتها باستحداث مكاتب خاصة للبيع بالجملة داخل منافذ البيع الكبرى، في إجراء قالت إنه يهدف إلى التحقق من هويات مشتري الكميات الكبيرة من السلع، للحد من ظاهرة شراء البقالات الصغيرة كميات كبيرة من السلع مخفضة الأسعار، وإعادة بيعها للمستهلكين بأسعار أعلى.

وأضافت الوزارة أن «حماية المستهلك» في الوزارة تكثف حملات الرقابة على البقالات لضبط تلك السلع، مشيراً إلى أن منافذ البيع الكبرى أبدت استعدادها لتنفيذ مبادرة الوزارة في هذا الشأن.
إلى ذلك، ألزمت الوزارة مطاعم وخيماً رمضانية بخفض أسعار بعض وجباتها بعد تلقيها شكاوى من مستهلكين.

بيع الجملة

قال المدير العام لجمعية الإمارات التعاونية، حسن علي، إن الجمعية طرحت منذ بداية شهر رمضان 8000 سلة رمضانية بسعر 150 درهماً للسلة، مبيناً أن السلة تشتمل على ثمانية أصناف من السلع الغذائية، وبتخفيضات سعرية تصل إلى 30%. وأضاف أن الجمعية سجلت منذ بداية شهر رمضان الجاري نمواً في مبيعاتها جاوز 20% مقارنة بمبيعات رمضان الماضي. وأشار إلى أن إدارة الجمعية تستعد لطرح حملتها الترويجية التي تتعلق بنهاية شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، بدءاً من 26 يونيو الجاري.

وتفصيلاً، بدأت وزارة الاقتصاد توسيع مبادرة استحداث مكاتب خاصة للبيع بالجملة داخل منافذ البيع الكبرى، وذلك في إطار التعامل مع ظاهرة شراء البقالات الصغيرة كميات كبيرة من السلع المخفضة الأسعار من منافذ البيع، وإعادة طرحها للمستهلكين بأسعار أعلى.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، إن مكاتب البيع بالجملة في منافذ البيع تستهدف التحقق من هوية المستهلكين، لافتاً إلى أن تلك المكاتب موجهة بالدرجة الأولى إلى البقالات والأسر ذات الأعداد الكبيرة، وأصحاب المناسبات الخاصة الذين يشترون كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

وأضاف أن «حماية المستهلك» في الوزارة تسير في خطين متوازيين للقضاء على ظاهرة استغلال أصحاب البقالات عروض منافذ البيع الكبرى، أولها توسيع مكاتب البيع بالجملة لتشمل مختلف منافذ البيع الكبرى، وثانيها تكثيف حملات الرقابة على البقالات لضبط تلك السلع، مشيراً إلى أن منافذ البيع الكبرى أبدت استعدادها لتنفيذ مبادرة الوزارة في هذا الشأن.

وأكد النعيمي أن تعميم مكاتب البيع بالجملة في منافذ البيع سيسهم في دعم مناخ المنافسة في الأسواق، والحفاظ على العروض والتخفيضات التي تطرحها الجمعيات التعاونية والمنافذ، بهدف توفير خيارات شرائية متنوعة للمستهلكين.

وأفاد بأن المبادرة بدأ تنفيذها بالفعل من جانب جمعيتي «العين» و«الإمارات» التعاونيتين، ومجموعة اللولو هايبرماركت، متوقعاً أن يحجم هذا الإجراء من سلوك بعض البقالات تجاه العروض الترويجية.

وأشار إلى جهود الوزارة لتكثيف الرقابة على البقالات لمراقبة الممارسات الخاطئة والحد منها، لافتاً إلى عقوبات صارمة تتضمن الإغلاق وغرامات مالية تبلغ 100 ألف درهم على البقالات ومنافذ البيع الصغيرة التي يثبت شراؤها سلعاً مخفضة في عروض ترويجية وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة.

أسعار الوجبات

إلى ذلك، قال النعيمي إن الوزارة ألزمت مطاعم وخيماً رمضانية في مناطق مختلفة بخفض أسعار بعض وجباتها، بعد تلقيها شكاوى من مستهلكين بهذا الخصوص.
وكشف النعيمي خلال جولة تفقدية لوزارة الاقتصاد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أمس، شملت جمعية الإمارات التعاونية ـ فرع الطوار، أن الوزارة وجهت إدارة الجمعية إلى تعديل أسعار بعض السلع، منها تعديل سعر صندوق المانجو وزن 3.5 كيلوغرامات من 29 إلى 26 درهماً، وتعديل سعر كيلوغرام الدجاج الطازج من علامتي «الروضة» و«العجبان» من 19 إلى 18 درهماً.

وأضاف أن الوزارة لم تتلق منذ بداية شهر رمضان أي شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار السلع الغذائية، مقارنة بشهر رمضان الماضي، بدعم من العروض التخفيضية التي طرحتها منافذ البيع قبيل وخلال شهر الصيام، فضلاً عن تثبيت أسعار أكثر من 1000 سلعة حتى نهاية العام الجاري.

من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عبدالله الشحي، إن الإدارة لم ترصد أي زيادات في أسعار السلع الغذائية في دبي، لافتاً إلى أنها أنجزت حلولاً لجميع شكاوى المستهلكين التي تلقتها منذ بداية شهر رمضان عبر تسويات مختلفة.

وأكد أن «حماية المستهلك» في الدائرة تتابع أسعار السلع قبل وبعد عروض التخفيضات في منافذ البيع.