انطلاق فعاليات توظيف 1000 مواطن في قطاع الطاقة

انطلقت أمس الأول في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك» أولى فعاليات أيام التوظيف في قطاع الطاقة وذلك بحضور سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، و ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين بمشاركة واسعة من قبل المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل.

وشهد الوزيران جانباً من المقابلات الوظيفية المباشرة التي أجريت للباحثين عن العمل من قبل المسؤولين في الشركات المشاركة في يوم التوظيف وعددها 21 شركة طرحت 217 فرصة وظيفية لحملة الشهادات الجامعية.

وتستهدف وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة توفير 1000 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات في قطاع الطاقة وذلك بالتعاون مع المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع.

نمو

وأكد معالي وزير الطاقة والصناعة:«أن قطاع الطاقة يشهد نمواً متسارعاً وتطوراً كبيراً، ويعد أحد محركات التنمية المستدامة في الدولة وهو الأمر الذي يجعله قادراً على خلق الفرص الوظيفية المتنوعة والتي من شأنها استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من تحقيق تطلعاتها بمستقبل وظيفي واعد».

وأضاف معاليه:«نتطلع لأن تشارك المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع بفاعلية في الجهود المبذولة لتوظيف المواطنين والمواطنات وبالتالي المساهمة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية».

شراكة

ومن جانبه قال معالي وزير الموارد البشرية والتوطين:«إن الشراكة بين وزارتي الموارد البشرية والتوطين والطاقة والصناعة والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطاقة في مختلف إمارات الدولة تأتي تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تترجمت في القرارات الجديدة للتوطين لا سيما من حيث ضرورة تكامل الجهود الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين الذي يعتبر أحد الأولويات الوطنية».

وأكد معاليه ثقته بقدرة شباب الوطن على إثبات ذاتهم وتنافسيتهم العالية وكفاءتهم وتميزهم في شغل الوظائف المتوافرة في قطاع الطاقة وقيادة هذا القطاع الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والحيوية في الدولة.

ومن المقرر أن تعقد تباعاً أيام أخرى للتوظيف في قطاع الطاقة في مختلف مناطق الدولة حيث سيتم الإعلان عن مواعيدها وأماكن تنظيمها في وسائل الإعلام وعبر حسابات وزارة الموارد البشرية والتوطين في وسائل التواصل الاجتماعي.

أهداف

تستهدف حزمة قرارات التوطين التي أقرها مؤخراً مجلس الوزراء زيادة نسبة التوطين في قطاعات اقتصادية استراتيجية وفي مهن مستهدفة في الشركات الحكومية وشبه الحكومية فضلاً عن منح أولوية التعيين للمواطنين في المنشآت الحكومية والقطاع الخاص في 160 مهنة وتطبيق برامج لتأهيل وتدريب المواطنين وتعزيز مهاراتهم وغيرها من القرارات الاستراتيجية التي تشكل دعماً كبيراً لملف التوطين.

قد يهمك أيضًا :  

عبد العزيز بن سلمان رجل المفاوضات لحقيبة «الطاقة» 

 وزير الطاقة السعودي يؤكد أن السياسة النفطية لن تتغير