النائب العام الإماراتي يُصدِر قرارًا بتحديد اختصاصات النيابات الاتحادية للأسرة والطفل

أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قرارا بتحديد اختصاصات النيابات الاتحادية للأسرة والطفل، ويشمل القرار تحديد الاختصاص المكاني والموضوعي لتلك النيابة، وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل القضائي.

يأتي قرار إنشاء نيابة للأسرة والطفل نظرا للطبيعة الخاصة للمسائل المتعلقة بالأسرة والتي تتعلق في جوهرها بأخص أمور العلاقات الإنسانية وتلك المتصلة بالأطفال سواء كانوا جانحين أم ضحايا وتتطلب قدرا من التخصص، وحفاظا على الأدلة، وضمانات لحماية الطفل من خلال إجراءات متسارعة، بما يستلزم إيجاد آلية جديدة بغية تحقيق عدالة أوفى وأقرب منالا.
ويستلزم إنشاء نيابة للأسرة والطفل وجود مبنى مخصص لها بشكل منفصل عن غيرها من النيابات التي تثار فيها النزاعات في القضايا الجزائية وغيرها، حماية للأسرة وللأطفال، فضلا عن توظيف التقنية في سماع وسؤال الأطراف باستخدام تقنية الفيديو كونفرس في المبنى المخصص لذلك. 

ونص القرار على اختصاص نيابة الأسرة والطفل بجرائم الأحداث، والجرائم الجنائية التي تقع في نطاق الأسرة الواحدة، وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأسرة ورعاية شؤون القصر أمام المحاكم المختلفة في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل "وديمة" والذي أكد على ضرورة شمول الطفل بمعاملة خاصة تتفق وحداثة سنه وحدد الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى إصلاحه وتقويم سلوكه، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري والقضايا التي تقع في محيط الأسرة وما يستتبعه من العمل على تبصير أطراف النزاع بالإجراءات القانونية التي ستتخذها النيابة العامة ومحاولة الصلح بين الأطراف.

ونص القرار على أن يكون لنيابات الأسرة والطفل في سبيل أداء مهام اختصاصها اتخاذ ما تراه لازما من أوجه التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

قد يهمك ايضا 

مجلس السعادة في «الداخلية» يناقش تطوير العمل الشرطي

سيف بن زايد آل نهيان يكرم الفائزين بجوائز مسابقة التحبير للقرآن الكريم