لجنة العقوبات الدولية تكشف عن استخدام "الحوثيين" طائرات إيرانية مسيرة في هجماتها

شنَّت مقاتلات التحالف العربي مساء الثلاثاء، عدة غارات جوية استهدفت مواقع تسيطير عليها مليشيات "الحوثي" الإنقلابية في منطقة المحاجرة في صرواح غرب مأرب. وأفادت مصادر أن خمس غارات استهدفت مواقع المليشيات الإنقلابية في الحماجرة، فيما قصفت مدفعية الجيش اليمني عدداً من مواقع تمركز المليشيات تزامناً مع الغارات التي شنتها مقاتلات التحالف .

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت " عن مصادر ميدانية ان القصف المدفعي استهدف مواقع الانقلابيين في المشجح الحماجرة بصرواح.. وشهدت جبهة صرواح معارك كر وفر بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية والمدعومة بقوات الحرس الجمهوري التابع لصالح خاصة بعد سيطرة قوات الجيش الوطني على أغلب مناطق صرواح .

وتجدَّدت المعارك والقصف المتبادل، بين القوات الحكومية من جهة وقوات تحالف صنعاء من جهة أخرى في جبهة موزع الواقعة غرب تعز أمس الثلاثاء بعد هدوء نسبي شهدته الجبهة خلال الأيام القلية الماضية، وفقا لمصادر ميدانية التي قالت إن المواجهات تركزت في أطراف منطقة الهاملي ومحيط مفرق موزع الرابط مع خط المخاء. وأشارت المصادر الى ان قوات الجيش بمساندة مقاتلات التحالف تمكنت من التقدم شرق مديرية موزع بعد تدميرها اليات عسكرية للميليشيات ومقتل واصابة من كانوا على متنها، لافتة الى ان مقاتلات التحالف قصفت هي الأخرى اليات عسكرية لقوات "الحوثي وصالح" في الهاملي ومنطقة الكدحة وأخرى في مديرية مقبنة.

وفي نيويورك، ذكر تقرير للجنة العقوبات على اليمن وُزع على أعضاء مجلس الأمن، أن تحالف "الحوثي وصالح" يشهد المزيد من التوترات الداخلية وانعدام الثقة، وهو يعد تحالف الضرورة بحكم الأمر الواقع، لكنه قد لا يستمر بالضرورة إلى نهاية النزاع. وأفاد التقرير بأن الحوثيين يفرضون ضرائب على السكان والشركات التجارية التي تعمل في مناطقهم، ويعتمدون على السوق السوداء وأعمال التهريب، خصوصاً المواد النفطية، للحصول على موارد مالية، كما أنهم يمارسون أعمال الابتزاز على المؤسسات التجارية تحت طائلة الاعتقال والتوقيف، وأحياناً مصادرة المؤسسات.

وأكدت لجنة العقوبات أن قوات تحالف "الحوثي وصالح" تواصل ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين من خلال القصف العشوائي على الأحياء الآهلة والاعتقال التعسفي والتضييق على الناشطين والأطباء الذين يقبعون في مراكز التوقيف من دون محاكمة. وتعتقد اللجنة أن للحوثيين طائرات من دون طيار نفذوا فيها هجمات، وعلى رغم أنهم أعلنوا أنها مصنّعة في وزارة الدفاع في صنعاء، إلا أنها مصنعة في الخارج وتُجمع في اليمن، وهو ما تأكد للجنة مع مصادرة 30 طائرة منها في مأرب العام الماضي.

وتبين للجنة أن الطائرات التي تسمى "قاصف" مشابهة جداً لطائرات من دون طيار إيرانية الصنع اسمها "أبابيل"، وإرسالُها إلى اليمن يقع تحت خانة الأسلحة المحظورة ويشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن. وأعرب التقرير عن القلق على أمن الممرات البحرية، خصوصاً مع استمرار الهجمات على سفن في البحر الأحمر، بينها ثلاث هجمات على سفن تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية العام الحالي، تضمنت قصفاً بصواريخ موجهة من البر، وأعمال قرصنة من مراكب صغيرة ضد مراكب تجارية، وانتشار الألغام البحرية، وهو ما يصعّب عمليات إيصال المساعدات الإنسانية والمواد التجارية إلى اليمن. ويزيد تكاليف التأمين البحري.

ومساء أمس الثلاثاء، أصدر أعضاء مجلس النواب اليمني، بيانًا بعد لقائهم في جدة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، أكدوا فيه "دعمهم وتأييدهم لكافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة ،وما قام به من جهود مع دول الجوار والمجتمع الدولي . وحث أعضاء مجلس النواب المجتمعون في اللقاء التشاوري الذي عقد في مدينة جدة الثلاثاء، المجتمع الدولي للوقوف بجانب الشرعية والدفاع عن اليمن أرضاً وانسانأ .

وجاء في البيان الصادر عن اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب : إنّنا في هذا اللقاء نُؤكدُ رفضنا للانقلاب وندين كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها ويرتكبها الانقلابيون، ونشيد بصمود شعبنا اليمني الصابر، ونثمن جهود دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة والإمارات العربية المتحدة للوقوف مع الشرعية ، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات الإنسانية منذ بداية الأزمة. كما نثمن جهود الأمم المتحدة ونطالبها بالمزيد من الضغط على الانقلابين حتى انهاء الانقلاب ، ونحمل المليشيات الانقلابية ومن يساندها بالمال والسلاح في الداخل والخارج المسؤولية السياسية والجنائية الكاملة عما آلت اليه الأوضاع في بلادنا، ونؤكد على أن كل ما يقوم به الانقلابيون من تصرفات تمثل جريمة وانقلابا على الدستور وعلى كل المرجعيات (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيدية، ومخرجات الحوار الوطني ، وقرارات مجلس الامن وفي مقدمتها القرار 2216). وفي هذا الصدد نؤكد دعمنا وتأييدنا لكافة الإجراءات التي اتخذها فخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة ،وما قام به من جهود مع دول الجوار والمجتمع الدولي وحثهم للوقوف بجانب الشرعية والدفاع عن اليمن أرضاً وانسانأ، كما نحيي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على ما يقدمونه من تضحيات جسام في التصدي لاعتداءات المليشيات الانقلابية وتحرير معظم الأراضي اليمنية .

وأضاف البيان: كما نتقدم بالشكر لدول التحالف العربي بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية لتلبية نداء الاستغاثة الذي تقدم به فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ووقوفهم إلى جانب اليمن وشعبه وشرعيته ، ونثمن دورهم الفعال في مكافحة الارهاب بكافة أشكاله، ونطالب التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بالاستمرار في العمليات العسكرية ودعم ومساندة الجيش الوطني والمقاومة الباسلة حتى استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، حفاظا على البلاد ومكانتها ووحدة أراضيها. كما ندعم جهود ومساعي مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد الرامية الى حل الأزمة وإحلال السلام في اليمن وفقاً لقرارات مجلس الامن والمرجعيات المتفق عليها ، ونشجب ونستنكر اعتداء المليشيات الانقلابية عليه ونُحمّل قادة المليشيات كامل المسؤولية عن هذا الاعتداء السافر، وندين استمرار الميليشيات الانقلابية في محاصرة تعز وارتكاب جرائم القتل والاعتداءات المستمرة على أبنائها. كما ندين بشدة تدخلات بعض الدول الإقليمية في شؤون اليمن ومساندتهم للانقلاب ونطالب بمحاسبة تلك الدول على افعالها وجرائمها بحق شعبنا اليمني العزيز، ونستنكر تواصل بعض الدول والمنظمات والهيئات والشخصيات الدولية مع الانقلابين ، ونطالبهم في التوقف عن هذه الممارسات ،وندعوهم لتقديم مزيد من الدعم للحكومة الشرعية بقيادة فخامة الأخ رئيس الجمهورية.

وتابع البيان: كما نؤكد تمسكنا بالسلام المرتكز على المرجعيات المعترف بها محليا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيدية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية وفي مقدمتها (قرار مجلس الامن 2216) ونوجه نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي وإلى السيد/ أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة لالزام الانقلابين بتطبيق هذه القرارات الدولية احتراما للشرعية الدولية، وكذلك مساندة الحكومة الشرعية والتحالف العربي للحفاظ على اليمن. ونؤكد على أننا ماضون في تفعيل دور المجلس النيابي ، وندعوا الحكومة والتحالف للتعاون في تهيئة الظروف اللازمة لانعقاد المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، كما ندعوا الحكومة الى القيام بدورها في المناطق المحررة وتنميتها، وتوفير متطلبات الحياة فيها. كما ندعو رئيس الجمهورية والحكومة لايلاء قضية الشهداء والجرحى الاهمية القصوى .. وختاما نترحم على أرواح الشهداء من أبناء شعبنا الكريم والشهداء من أبناء دول التحالف العربي الذين حموا بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة شعبنا اليمني الوفي الذي لن ينس تضحياتهم النبيلة دفاعا عنه، كما ندعوا للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.