مجلس الوزراء السعودي يوافق على إلغاء منح العلاوة السنوية وأي زيادة مالية هذا العام

وافق مجلس الوزراء السعودي على مقترح الخدمة المدنية بعدم منح العلاوة السنوية هذا العام وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً. كما وافق على أن تلغى البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا القرار، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة حَمِد خادم الحرمين الشريفين المولى عزّ وجلّ على ما منّ به من إعانة وتوفيق لحجاج بيت الله الحرام بإكمال أداء مناسكهم بأمن وراحة وطمأنينة في المشاعر المقدسة والبيت العتيق، في أجواء إيمانية رافقتها جهود مكثفة توفرت خلالها جميع الخدمات من قبل الجهات المشاركة في أعمال الحج.
ووجه شكره وتقديره للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وللأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على ما بذلاه وجميع المسؤولين ومنسوبي الأجهزة الحكومية والعاملين في القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية من جهود وأعمال جليلة أسهمت في تحقيق النجاح المميز لموسم الحج لهذا العام وجسدت إخلاصهم وتفانيهم لنيل شرف هذه الأعمال.
وبمناسبة الذكرى السادسة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية شكر المجلسُ الله عزّ وجلّ على ما تنعمُ به المملكة من الأمن والاستقرار، وما تشهده من النماء والازدهار في مناحي الحياة كافة؛ داعياً المولى أن يجزي الملك المؤسس وأبناءه البررة من بعده على ما تحقق في عهودهم من إنجازات للوطن، وأن يسدد خطى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويعينه ويجزيه خير الجزاء على ما يوليه من رعاية وعناية للوطن والمواطنين، وللحرمين الشريفين وقاصديهما، وشؤون المسلمين كافة. مشيرًا إلى مظاهر اللحمة الوطنية التي تجلت بوضوح، وعبّر عنها المواطنون من شرائح المجتمع بهذه المناسبة، مؤكدين التفافهم حول قيادتهم وتمسكهم بالمرتكزات التي قام عليها هذا الوطن.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بنتائج مشاركة الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية في أعمال الدورة السنوية العادية الــ(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأميركية بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين لرئاسة وفد المملكة، ومشاركته في اجتماع قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، ولقاءاته العديدة من قادة ومسؤولي بعض الدول الشقيقة والصديقة.
وأبرز المجلس ما أكده ولي العهد باسم المملكة في الأمم المتحدة من مواقف المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، والإسهام في إحلال السلام وإرساء الأمن والاستقرار، وما بذلته المملكة من جهود في هذا الصدد بدءاً من مشاركتها في تأسيس الأمم المتحدة؛ لتحقيق المقاصد السامية التي يتطلع إليها الجميع. وتأكيد المملكة أمام اجتماع قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين أنها تنطلق في تعاملها مع قضية اللاجئين الناجمة عن الصراعات العرقية والحروب والكوارث والنزاعات من مبادئ تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى السلام، وتحرص على مساعدة المحتاجين، مبينًا أن المملكة دأبت منذ تأسيسها على إرساء قواعد العمل الإنساني، وأن المملكة مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال، والحرص على العدالة، وهي المفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي لبلادنا.
وثمن مجلس الوزراء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ممن أنجزوا الساعات المسموح بها للالتحاق بعضوية البعثة، والذي أعلنه سمو ولي العهد بنيويورك، مما يجسد حرص الملك على تلمس احتياجات المواطنين كافة والاهتمام بشؤونهم.
وبين أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليميـة والدولية. مُرحبا بالقرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال دورتهم (146) في القاهرة حول تطورات الوضع في اليمن وبقرار وزراء الخارجية العرب المتضمن مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم إزاء تداعيات تصعيد الأعمال العسكرية التي تشهدها مختلف أنحاء سورية.

وعبّر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرات والأعمال الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الأفغانية وشرق جمهورية تركيا وفي باكستان وفي قاعدة عسكرية هندية شمال كشمير، وما نتج عن تلك الأعمال من مقتل وإصابة العشرات، وعبّر عن تعازي المملكة لأسر الضحايا في تلك الدول وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
ونوّه مجلس الوزراء بجهود الجهات الأمنية المختصة وتمكنها بتوفيق الله من إحباط عمليات إرهابية كلفت بتنفيذها شبكة إرهابية مكونة من ثلاث خلايا عنقودية ترتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي، في استهداف لأمن المملكة ومقدراتها، وكذلك إحباط الجهات الأمنية لمساعي عناصر الشر والإجرام لتهريب أطنان من المواد المخدرة وملايين الأقراص المحظورة الخاضعة لتنظيم التداول الطبي. وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال العسكري، والتوقيع عليه, ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم (56192) وتاريخ 17 / 12 / 1437هـ، في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3654) وتاريخ 24 / 12 / 1437هـ. قرر ما يلي:
أولاً: عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438هـ)، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

ثانياً: تلغي البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا القرار، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
ثالثاً: تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقاً لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
رابعاً: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ج) المرافق لهذا القرار وفقاً لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
خامساً: يكون الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50 % في العطل الرسمية أو الأعياد.
سادساً: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (30 يوماً) في السنة المالية الواحدة.
سابعاً: يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.
ثامناً: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين (مدنيين وعسكريين) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً.
تاسعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى ـ كل فيما يخصه ـ تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.