أكثر من 50 شركة مؤهلة للتداول في السوق الثانية في أبوظبي

تقرر تشكيل لجنة تضم هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليين، وذلك من أجل تسهيل عملية إدراج الشركات الخاصة المؤهلة في السوق الثانية التي جرى تدشينها نهاية العام الماضي، وعلى نحو يساهم في تعزيز عمل السوق التي تُعد أول منصة في المنطقة مخصصة لتداول أسهم هذه الشريحة من الشركات.

وأظهرت دراسة حديثة أنَّ أكثر من 50 شركة خاصة تعمل في إمارة أبوظبي شبه مؤهلة للإدراج في السوق الثانية وتحتاج إلى بعض الإجراءات التي تسهل عليها تداول أسهمها في السوق وهو الأمر الذي ستتولى دراسته اللجنة المشكلة من الهيئة والسوقين.

وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد فإن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في الإمارات بلغ مع نهاية العام الماضي 145 شركة، بإجمالي رؤوس أموال 131.3 مليار درهم تعمل في جميع إمارات الدولة.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية افتتح منصة السوق الثانية خلال شهر تشرين الأول/ نوفمبر وأدرج أول شركتين خاصتين هما منازل العقارية والمستثمر الوطني وسط توقعات بزيادة العديد خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 5 شركات.

وتقوم فكرة "السوق الثانية" التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي على إدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة في سوق يطلق عليه "السوق الثانية" يتم إنشاؤها داخل كل سوق من أسواق الأوراق المالية في الدولة، وبحيث تتم عمليات التداول والمقاصة والتسوية في شاشات منفصلة عن السوق الرسمية الأولى، فيما تكون هذه السوق مفتوحة لكل من الشركات المحلية والعربية.

ويؤكد خبراء أنَّ تدشين السوق الثانية جاء ضمن خطة استراتيجية متكاملة للأسواق بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع وتستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني وفق أفضل المعايير والممارسـات العالميـة وذلك تماشيا مع الأهداف التي تضمنتها "رؤية الإمارات 2020".

ولفت الخبراء إلى أنَّ وجود السوق الثانية يساهم في توفير منصة إقليمية لإدراج الشركات المماثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية مستقبلاً، مما ينعكس بشكل أفضل على الاقتصاد الوطني كما يساعد في خلق فرص استثمارية جديدة وذلك علاوة على تنظيم نقل ملكية أسهم هذه الشركات بشكل قانوني بين المساهمين مما يساعد في حفظ حقوق جميع الأطراف.

وأضاف الخبراء أنَّ السوق الثانية تعد الطريق الأمثل لتوفير السيولة اللازمة للشركات الخاصة التي تمكنها من تمويل مشاريعها دون الاضطرار للجوء إلى سوق الدين مما يعزز من عملها خلال المرحلة القادمة ويشجعها على التحول إلى مساهمة عامة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الخبير المالي حسام الحسيني أنَّه "مما لا شك فيه أنَّ وجود السوق الثانية هي بحد ذاتها فكرة رائدة على مستوى المنطقة وسيتوفر من خلالها للشركات الخاصة الحصول على السيولة التي تساعدها في تمويل مشاريعها وذلك إلى جانب خلق قناة رسمية يمكن من خلالها للمساهمين بيع وشراء أسهمهم بسهولة بدلا من الطريقة التقليدية التي كانت متبعة في السابق في تداول أسهم هذه الشركات".

وأوضح الحسيني أنَّ توفير سوق أبوظبي للأوراق المالية شاشة منفصلة لعرض أسهم الشركات الخاصة من شأنه تشجيع المساهمين فيها على تداولات أسهمهم ومنحهم الفرصة للتصرف بأسهمهم بسرعة.

وأوضح الخبير المالي، عميد كنعان، أنَّ توفير سوق لتداول أسهم الشركات الخاصة من شأنه المساعدة في تقييم السعر العادل لأسهم هذه الشريحة من الشركات ما يسهل عملية تداولها دون استغلال.

وأشار إلى أنَّ معرفة السعر الحقيقي للشركات الخاصة يُعد أمرًا صعبًا في ظل بقائها خارج منصة رسمية يحكمها قانون وأنظمة تحفظ للجميع حقوقهم.

وتابع كنعان "كذلك فإن وجود السوق الثانية تعد نافذة لهذه الفئة من الشركات للحصول على التمويل الذي يمكنها من تنفيذ مشاريعها وهو ما يقلل من كلفة الإقراض ويساهم بالتالي في رفع إنتاجيتها".

وأكد الخبير المالي عميد كنعان أنَّه وبشكل عام فان السوق الثاني ستتيح المزيد من الخيارات للمستثمرين، إضافة إلى السوق الثانوي الرسمية المخصصة لتداول أسهم الشركات المساهمة العامة، الأمر الذي سيساهم في تعميق الأسواق وإتاحة مزيد من البدائل الاستثمارية للمساهمين.

وبموجب النظام الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن إدراج وتداول أسهم الشركات الخاصة هناك 8 شروط ينبغي تحقيقها حتى تتمكن هذه الشريحة من الشركات إدراج أسهمها في السوق الثانية ومنها أن يكون رأس مال الشركة مدفوعاً بالكامل.

كما تتضمن الشروط أن تكون الشركة قد أصدرت ميزانيتها المدققة لآخر سنتين ماليتين وسيتم تداول أسهم الشركة من خلال شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة ويتولى السوق ـ بعد موافقة الهيئة ـ آلية تسعير الأسهم عند بداية إدراجها وساعات التداول ومقدار التحرك في سعر الأسهم.

ويستوجب على الشركة الراغبة بإدراج أسهمها في السوق تقديم طلب للهيئة على النموذج المعتمد موقعا من رئيس مجلس إدارة الشركة مشفوعا بالمستندات والتقارير ومنها نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتعديلاتهما و‌نسخة من شهادة قيد الشركة لدى الوزارة وشهادة القيد لدى السلطة المختصة، وموافقة مبدئية من السوق المراد إدراج أسهم الشركة فيه.

كما تتضمن الاشتراطات تقريرًا صادرًا عن مجلس إدارة الشركة يتضمن نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة وأغراضها مع بيان فروعها والشركة الأم والشركات التابعة والحليفة إن وجدت.