اقتصاديون يبحثون استكمال مشروع الربط الإلكتروني للسجل التجاري المركزي

اختتمت في الفجيرة أمس الثلاثاء، أعمال الدورة الأولى من ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، التي عقدت برعاية عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وتنظيم دائرة الصناعة والاقتصاد في الإمارة، بمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، وبدعم من وزارة الاقتصاد، الذي عقد على مدار يومين، بمشاركة الدوائر الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة كافة، إلى جانب عدد من كبرى شركات القطاعين شبه الحكومي والخاص.

وتضمَّنت أبرز التوصيات إعداد استراتيجية اقتصادية للدولة بالتنسيق والتعاون بين كل الدوائر الاقتصادية المحلية تحت إشراف وزارة الاقتصاد، الأمر الذي من شأنه أن يعزز دور الجهات الاقتصادية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي في الدولة، ويسهم في الوقت ذاته في وضع محددات ومرتكزات هذه الاستراتيجية.

واستعرض الملتقى عددًا من أوراق البحث في جلساته الأربع، تناولت أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية للدولة، قدمها عشرات الباحثين والخبراء الاقتصاديين، من تعريف بالخطط والاستراتيجيات الجارية.

والمقرر إعدادها على مستوى الإمارات، مرورًا بالربط بين الخطط الاقتصادية وتطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، إلى جانب جهود توحيد السياسات والخطط الناجحة في مجال تطوير القطاع الصناعي، وصولًا إلى التعريف باقتصاد إمارة الفجيرة، واستعراض المسيرة التنموية للإمارة والتخطيط الاقتصادي الناجح لها.

من جانبها، عقدت لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي اجتماعها الخامس عشر برئاسة وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وحضور وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وأعضاء اللجنة مديري الدوائر الاقتصادية في الإمارات.

وممثلين عن وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، وجاء الاجتماع على هامش أعمال ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي في دورته الأولى. وتناول جدول إعمال الاجتماع مناقشة تقرير متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الرابع عشر الذي عقد في 19 أيار/ مايو الماضي.

وأكد رئيس اللجنة بهذا الشأن على أهمية استكمال مشروع الربط الإلكتروني للسجل التجاري المركزي كمشروع وطني ذي ضرورة اقتصادية، ومن مختلف الجوانب، كما تناول تقرير المتابعة المراحل التي وصلت لها مبادرة وزارة الاقتصاد مع جمعية مدققي الحسابات بشأن تأهيل 100 محاسب قانوني مواطن حتى عام 2021.

وشهدت الجلسة الختامية لملتقى الإمارات للتخطيط، الإعلان عن توصيات الملتقى، وإعلان استضافة إمارة رأس الخيمة الدورة الثانية من الملتقى في العام المقبل 2015.

 وأوضح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري "إننا فخورون بأن نكون جزءًا من النجاح الذي شهده ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي".

وشكَّل الملتقى منصة حوارية تفاعلية، جمعت مختلف الجهات المعنية بعملية تطوير الاقتصاد الوطني في الإطارين المحلي والاتحادي، كما أنَّ الملتقى جاء متماشيًا مع استراتيجية الوزارة في تعزيز آفاق التعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات على المستويين الاتحادي والمحلي، وكذلك القطاع الخاص، بما سيسهم بتقوية تنافسية اقتصادنا الوطني".