"المالية" تعلن توقيع اتفاقية "الفاتكا" مع الجانب الأميركي خلال أسابيع

توقع وزارة المالية اتفاقية " الفاتكا" مع الجانب الأميركي قبل خلال أسابيع، بعد استكمال الصياغة النهائية للاتفاقية، بحسب وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري .

و"الفاتكا" هو قانون أميركي يهدف أساسا إلى منع التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب الأميركيين من خلال استخدام المؤسسات المالية غير الأميركية وأدوات الاستثمار في الخارج.
وأوضح الخوري أمس السبت، إن الجانب الإماراتي سجل عددا من الملاحظات على الصياغة اللغوية لمسودة الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية، وتم إرسالها للجانب الأميركي، بانتظار الموافقة عليها للتوقيع.

وأضاف " بمجرد موافقة الجانب الأميركي على الملاحظات التي سجلها الجانب الإماراتي، سيتم التوقيع على الاتفاقية".

وأكد الخوري أن الاتفاقية ستوقع قبل مطلع شهر حزيران/ يونيو 2015، حيث من المقرر البدء باستقبال أولى التقارير خلال شهر حزيران / يونيو.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم وزارة المالية بتمرير البيانات المتفق عليها إلكترونيا إلى مصلحة الضرائب الأميركية (IRS) في شهر أيلول/ سبتمبر 2015، عن البيانات الخاصة بعام 2014، على أن يتم هذا الإجراء بعد ذلك في شهر أيلول/ سبتمبر من كل عام، عن العام الذي سبقه.

وأقر بحسب الجهات الرقابية، فإن النظام التقني لاستقبال وإرسال التقارير الخاصة بقانون الاستعلام الضريبي الأميركي، أصبح جاهزا، وتمت تجربته".

وكان مصرف الإمارات المركزي، وضع نظاما إلكترونيا لجمع البيانات اللازمة المتعلقة بحسابات الأشخاص والشركات الخاضعة لقانون الامتثال الضريبي الأميركي " فاتكا"، حيث يجري تسليمها لوزارة المالية من خلال البرنامج الإلكتروني، لهذه الغاية.

وستكون البيانات كافة التي تسلم للوزارة، معرفة بأرقام سرية، من دون الكشف عن هوية أصحابها، إلى حين انتقالها إلى مصلحة الضرائب الأميركية.

وتخضع الشركات المحلية للقانون، إذا كان يملك فيها الشريك الأميركي أكثر من 10% من رأس المال، كما تخضع للقانون الحسابات المصرفية للأشخاص أميركيي الجنسية الذين تتجاوز قيمة أرصدتهم 50 ألف دولار أميركي.

ويلزم القانون المؤسسات المالية كافة، سواء التي تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة أو خارجها، بأن تقوم برفع تقارير سنوية عن عملائها الذين تنطبق عليهم متطلبات "الفاتكا"، وذلك بعد أن تقوم هذه المؤسسات بإجراءات العناية الواجبة المطلوبة تجاه عملائها، وتحديد من تنطبق عليه المتطلبات من المواطنين الأميركيين والشركات ذات الملكية الأميركية.

ويخول القانون السلطات الأميركية باقتطاع 30% من إجمالي العائد على عمليات المؤسسات المالية الأجنبية في السوق الأميركي التي تتعرض لعقوبة في حال عدم التزامها بمتطلبات " الفاتكا".