" المالية " تنظم لقاءًا تشاوريًا لدراسة الخطة المستقبلية لدعم التوسع الاستثماري

نظمت وزارة المالية في مقرها في أبوظبي مؤخرا لقاءً تشاوريا مع أبرز شركائها في مجال الاستثمار الخارجي على المستويين الاتحادي والمحلي، وذلك لمناقشة الخطة المستقبلية الخاصة بتوسيع شبكة اتفاقيات "تجنب الازدواج الضريبي على الدخل" وحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف الشركاء التجاريين للدولة وفي سبيل دعم التوسع الاستثماري.

شارك في الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري،  كل من الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، خالد علي البستاني، وممثلون عن وزارة الخارجية، ومصرف الإمارات المركزي، وجهاز الإمارات للاستثمار، والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للتنمية، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية "أيبيك"، وموانئ دبي العالمية، والاتحاد للطيران، وطيران الإمارات.

وناقش الاجتماع ستة محاور رئيسية اشتملت اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، المعاملة الضريبية على استثمارات الدولة قبل وبعد توقيع الاتفاقيات الثنائية، وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات، واتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية، والخطة التشغيلية للمفاوضات خلال 2014 - 2016، فضلاً عن مناقشة مرئيات الجهات المشاركة حول الخطة المستقبلية للاتفاقيات لعام 2015 وترتيبها حسب الأولوية.

وأكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري،  مواصلة التزام الوزارة بمبدأ التشاور مع مختلف شركاء الوزارة في مجال الاستثمار الخارجي، وذلك لإيمانها بأهمية العمل المشترك في سبيل توسيع القاعدة الاستثمارية لدولة الإمارات في مختلف أرجاء العالم، خاصة مع ما توفره هذه الاستثمارات من تعزيز مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية.

ولفت " انطلاقا من مكانتها كوزارة رائدة عالميا لم تعد مهام وزارة المالية تقتصر على إدارة ميزانية الحكومة الاتحادية وتنمية إيراداتها فحسب، بل توسع دورها لتصبح الوزارة فاعلاً أساسيا في تعزيز التواجد الاستثماري الاماراتي على مستوى العالم، حيث تحرص الوزارة على توفير أدوات ضمان حقيقية للاستثمارات الإماراتية تعزز قدرتها على النمو والتوسع وتوفر لها الحماية من أية مخاطر غير تجارية قد تؤثر في أدائها".

وكان مجلس الوزراء الموقر كان قد أصدر القرار رقم (196/3) لسنة 1989 في شأن تفويض وزارة المالية في التفاوض وتوقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع الدول العربية والأجنبية، والقرار رقم (16/382) لسنة 1989م في شأن تفويض وزارة المالية في التفاوض وتوقيع اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع الدول العربية والأجنبية، حيث قامت الوزارة استناداً إلى ذلك بتشكيل فريق تفاوضي يضم ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الخارجية وجهاز أبوظبي للاستثمار.

وعقدت وزارة المالية خلال عام 2014 مفاوضات مع 18 دولة جديدة بهدف توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، و12 دولة لتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، ومن المخطط أن تعقد الوزارة مفاوضات مع 21 دولة توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، و17 دولة لتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار في عام 2015.

أبرمت وزارة المالية 83 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، لتمتد شبكة تلك الاتفاقيات مع معظم شركاء الدولة التجاريين لتشمل 34 دولة أوروبية، و10 دول عربية، و25 دولة آسيوية، و8 دول إفريقية، و5 دول من أميركا اللاتينية ودولة واحدة من أميركا الشمالية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل القومي، إزالة الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية وغير المباشرة والتهرب عن سداد الضرائب، إزالة المصاعب والعوائق المتعلقة بالتجارة عبر الحدود وتدفق الاستثمارات، وتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر، فضلاً عن دورها في تشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.

أما اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات، فقد تمكنت وزارة المالية من إبرام 50 اتفاقية مع أبرز شركاء دولة الإمارات التجاريين في العالم، ضمت 21 دولة أوروبية، 9 دول عربية و16 دولة آسيوية، إضافة إلى 4 دول إفريقية.