"بي إن واي ملن" يؤكد أنّ أسعار النفط أكثر ارتباطًا بالسياسات النقدية

يتوقع خبراء من بنك "بي إن واي ملن" أن يستقر سعر البترول عند مستوى بين 60 و70 دولاراً للبرميل هذا العام، وأكد الرئيس الاستراتيجي للعملات الأجنبية لدى البنك  سايمن درك خلال مؤتمر صحافي أمس الخميس في دبي، إن المؤثر الحقيقي على حركة سعر النفط العالمية هو السياسات النقدية وتوقع أن يسهم التشديد النقدي في الولايات المتحدة، ورفع أسعار الفائدة، في ارتفاع أسعار النفط لتحتويه في المقابل عملية التسيير الكمي في أوروبا ويبقى عند مستويات محدودة خلال العام الجاري .
يرى درك أن المسألة لم تعد فقط معادلة عرض وطلب على النفط، بل هي مرتبطة بصورة أكبر حركة السياسات النقدية العالمية، واستند في رأيه هذا إلى حركة أسعار النفط العالمية في الأشهر القليلة الماضية، حيث ارتبطت حركة الأسعار بشكل واضح مع القرارات والمتغيرات في السياسات النقدية العالمية .
ولفت إن النفط يعد من الأصول المالية التي تفيد في وفرة السيولة ورخص تكلفتها، وتتأثر كذلك مع شح السيولة .
وتحدث عن الوضع العالمي الحالي قائلاً: إن أبرز المؤثرات الحالية في ساحة العملات العالمية اليوم هي البدء في انهاء الولايات المتحدة لسياسة التيسير الكمي الاستثنائية، ويقابلها بدء أوروبا في اعتماد سياسة التيسير الكمي .
وتحدث عن حرب العملات التي يرى أنها بدأت وبقوة بين طرفين أساسيين على الساحة، وهما الولايات المتحدة والصين منذ عام ،2002 واستمرت الحرب برأيه حتى نهاية ،2013 لتخرج منها الولايات المتحدة دون خسائر تذكر، أو ربما يمكن القول إنها انتصرت بخروجها دون ارتفاع في التضخم وبدعم من الدولار الضعيف لاقتصادها وصادراتها، ومستفيدة كذلك من رخص تكلفة الاستدانة والتي وصلت خلال الفترة إلى أقل مستوياتها .
وتوقع أن تكون الحرب بين الطرفين قد وضعت أوزارها، بعد أن أدرك الطرفان عدم جدواها، وحول امكانية نشوب حرب عملات أخرى في المرحلة المقبلة، وقال درك إنه يصعب التكهن في الوقت الحاضر حيال هذا الأمر .
وتحدث درك عن تطور مهم على ساحة العملات الدولية وهو النمو القوي والثابت في تدفقات الدولارات من الولايات المتحدة إلى الأسواق الناشئة والنامية منذ عام ،2002 والذي زاد في أعقاب اعتماد سياسة التيسير الكمي، وقال إن احتياطيات البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة والنامية، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، ارتفع من 800 مليار دولار عام ،2002 إلى حوالي 8 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي . وكان للصين نصيب الأسد، حيث ارتفع احتياطي المركزي الصيني خلال الفترة من 220 مليار دولار عام 2002 إلى 4 تريليونات دولار عام 2014 .
وأضاف إن تدفقات الدولار زادت في 2013 مع تحسن الأداء الاقتصادي، وتنامي توقعات البدء في تشديد السياسات النقدية .
بيد أنه توقع أن تحد الصين من رفع احتياطياتها من الدولار بعد تصاعد الجدل الأكاديمي، والذي تحول إلى جدل سياسي، حول مخاطر رفع الاحتياطي وحجمه الضخم، وبعد أن قررت الصين السماح لعملتها بالتحرك بحرية أكبر .
وتوقع درك من جهة أخرى تراجع الطلب على اليورو ضمن احتياطيات البنوك المركزية في المرحلة المقبلة مع دخول لافت ومتنامي للرينمنبي (العملة الصينية) كجزء مهم من الاحتياطيات العالمية للبنوك المركزية .
من جانبه، تحدث مدير خدمات الأصول في الشرق الأوسط لدى البنك طارق شرلالة عن تأثير التغير في أسعار النفط على توجهات المستثمرين في المنطقة، قائلاً إنه يتوقع أن يكون المستثمر أكثر حذراً، مع ارتفاع في الاستثمار في أدوات السيولة في المرحلة المقبلة في حال بقيت أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الراهنة .