جمارك دبي تطبق مبادرة ذكية لتطوير التدقيق اللاحق

أطلقت جمارك دبي مبادرة مبتكرة للارتقاء بكفاءة الأداء الجمركي في دبي عبر تطوير نظام التدقيق الجمركي اللاحق انطلاقا من توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  بالارتقاء ببيئة التجارة والاستثمار في الدولة إلى أرقى المستويات العالمية، وهو النظام المختص بالتدقيق اللاحق على الشحنات التجارية بعد إنجاز المعاملات الجمركية، حيث تعد هذه المبادرة من مبادرات التطوير الرائدة في مجال التدقيق اللاحق وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي .
أنجزت جمارك دبي من خلال المبادرة الجديدة تحويل نظامها للتدقيق اللاحق إلى نظام ذكي متكامل الأداء، وذلك من خلال دعم النظام بأحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات ليصبح من أكثر الأنظمة تطورا على المستوى العالمي، والنظام الأفضل للتدقيق الجمركي اللاحق على المستوى الإقليمي، وواكب التطوير التقني للنظام، الارتقاء بمستوى أداء الموظفين في إدارة التدقيق الجمركي إلى افضل المستويات عبر دورات وورش عمل تدريبية على أحدث أساليب وأدوات التدقيق، وذلك بهدف الوصول من عملية التطوير الشاملة للنظام إلى أعلى مستويات الشفافية والاتقان في التدقيق على الشحنات التجارية بعد إنجاز المعاملات الجمركية، لتعزيز كفاءة الاداء الجمركي ودعم نمو تجارة دبي الخارجية من خلال شفافية الاجراءات التي تطبقها الدائرة في متابعة الشحنات التجارية .
ولفتت إخلاص المطوع مديرة إدارة التدقيق الجمركي بجمارك دبي استطاعت جمارك دبي أن تتقدم مجددا على كافة الهيئات والدوائر الجمركية في المنطقة على صعيد تطوير العمل الجمركي وتعزيز مستويات الشفافية في العمليات التجارية، لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة مستويات النمو الاقتصادي عبر النمو المتصاعد في قيمة تجارة دبي الخارجية، حيث أنجزت الدائرة مبادرة رائدة في تطوير نظام التدقيق الجمركي اللاحق أدى إلى تحقيق تطور كبير في مستويات الأداء .
وأضافت إخلاص المطوع: "لقد أتاح التطوير المتصاعد لتطبيقات تقنية المعلومات الذكية في جمارك دبي لنظام التدقيق اللاحق في الدائرة تطبيق منهج التدقيق المبني على إدارة المخاطر، حيث تم تصميم إجراءات التدقيق بشكل يتوافق مع أفضل الممارسات في هذا المجال وفقاً لمعايير اتفاقية "كيوتو" المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، وأصبح النظام المطبق في الدائرة يتبع أحدث الأدوات والأساليب العالمية لحماية عوائد الجمارك، وعزز النظام كفاءة الدائرة في تحقيق الالتزام عبر تطبيق خطة مفصلة لعمليات التدقيق مدعومة ببرامج متطورة للتواصل مع العملاء، بحيث تمّكن الدائرة من تنفيذ أفضل مناهج التدقيق، والتأكد من النتائج الخاصة بالبيانات الجمركية للعملاء لإعداد تقارير تدقيق شاملة وسجلات مفصلة للمدفوعات المترتبة، إضافة إلى التقارير الإدارية التي توفر للدائرة كافة المعلومات المتعلقة بالعملاء" .
وأكدت مديرة إدارة التدقيق الجمركي اللاحق في جمارك دبي "يواكب الارتقاء بعمليات التدقيق الجمركي التطوير الشامل للعمل الحكومي في دبي مع تحول دبي الى المدينة الأذكى عالمياً وتوجيهات القيادة بإطلاق روح الابداع و الابتكار في تطوير الخدمات الحكومية، لإسعاد المتعاملين وتلبية كافة متطلباتهم لتعزيز عائدهم المالي من اختيار دبي مقصداً لعملياتهم التجارية"، مضيفة أن المبادرة تعمل على ترسيخ مبدأ الالتزام الطوعي لدى المتعاملين بهدف نشر مفهوم الشراكة والشفافية وزيادة مستوى الأداء والرضا العام لدى كافة الأطراف والجهات .
أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات في جمارك دبي يونس عثمان  إنه تم إشراك العملاء في مراحل تطوير هذا النظام الإلكتروني الأول من نوعه على مستوى العالم، في شكل مختبرات ابتكار، تم خلالها التعرف إلى آرائهم ومقترحاتهم التطويرية للعمل، باعتباره يتعلق بهم بشكل مباشر، وهذا هو نهج جمارك دبي حينما تطلق مبادرات تخص العملاء . كما تم الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، للاستفادة من تجاربها .
وأكد يونس عثمان التزام جمارك دبي بمعايير واشتراطات منظمة الجمارك العالمية في إجراءات العمل التي نطبقها، وتم تتويج هذه الريادة للنظام الجديد بطلب لمنظمة الجمارك العالمية دعت فيه جمارك دبي لعرضه في مقر المنظمة ببروكسل، نظراً لكونه نظاماً مبتكراً ومتميزاً، يمكن تطبيقه في الجهات الجمركية على مستوى العالم، موضحاً ان ما يميزه انه يمكن الاستفادة منه أيضاً في مؤسسات جمركية وغير جمركية وفي القطاع الخاص .
وأضاف إن جهات عدة محلية وإقليمية تدرس حالياً إمكانية تطبيق هذا النظام المبتكر بعد أن اطلعت عليه خلال زيارات متبادلة بينها وبين جمارك دبي، وبين "نحن نضع تجربتنا في ابتكار النظام تحت تصرف أية جهة حكومية أو خاصة ترغب في تطبيقه، انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يحقق المنفعة للجميع"، مشيراً إلى أنه نظام ذكي متكامل مرتبط بأنظمة عديدة لمستويات مختلفة، يحقق النظرة الشمولية لتقييم وضع بيانات هذه المعاملات، تمكنه من التدقيق على المعاملات أياً كان نوعها ومستواها .