عضو بـ"المجلس الوطني" يطالب بالتوسُّع في تحرير الوكالات التجارية

يوجِّه عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبد العزيز عبدالله الزعابي، سؤالاً إلى وزير الاقتصاد، سلطان سعيد المنصوري، في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها المجلس الثلاثاء المقبل، بضرورة التوسُّع في تحرير الوكالات التجارية، ولاسيما للسلع الأساسية تعزيزًا للمنافسة ومن أجل خفض الأسعار وتنشيطًا لحركة التجارة في الدولة.

ووفقًا للورقة التوضيحية للسؤال فإنَّ الأسباب التي جعلته يوجه السؤال إلى الحكومة تحكُّم شركات محدودة في توريد سلع معينة، الأمر الذي ساهم في سهولة فرض الزيادات السعرية التي تطلبها تلك الشركات على منتجاتها؛ سواء فرض زيادات سنوية بنسب محدودة بالإضافة إلى عدم وجود تحرُّك جماعي من قِبل الجمعيات التعاونية للاستفادة من قرار تحرير الوكالات التجارية؛ حيث أفاد أحد مديري الجمعيات التعاونية لوسائل الإعلام المحلية عن فشل معظم الجمعيات في الاستفادة من قرار تحرير بعض الوكالات التجارية الصادر العام 2005؛ بحيث لم يشعر المستهلك بتأثير هذا القرار على مستويات الأسعار السائدة في السوق.

وأكد أنَّ مجلس الوزراء يملك سلطة تحرير التجارة وفقًا للقانون الاتحادي رقم 18 لســـنة 1987 وتعديلاته بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وهو ما يترتب عليه شطب الوكالات بشأن المواد المحرَّر التجارة فيها والتي بلغت وفقًا لتقرير أعدته وزارة الاقتصاد منذ العام 1982 إلى نهاية 2013 نحو 11 ألف و724 وكالة.

وأضاف أنَّ القرار الخاص بتحرير استيراد السلع الأساسية سيزيد من قدرة الموردين، لاسيما الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى للاستيراد المباشر بعيدًا عن احتكار المورد الأصلي أو ما يعرف بالوكيل المعتمد مما يؤدي إلى خفض أسعار هذه السلع في السوق؛ نظرًا إلى أنَّ قرار إلغاء الوكالات سيفتح المجال أمام إدخال سلع مماثلة موجودة في أسواق دول مجاورة، وتكون أسعارها أقل، الأمر الذي من خلاله يضطر التاجر أو المورد إلى خفض أسعارها محليًا حتى لا يخسر الذين ستتاح لهم حرية الاختيار والإقبال على السلع المستوردة، إلا أنه في بعض الأحيان يرفض المصدر الرئيسي لبعض السلع توريد السلعة لغير العميل القديم للعلاقة التبادلية وحجم التجارة بينهما، الأمر الذي يتطلب التوسُّع في تحرير التجارة للسلع الأساسية لتعزيز التنافسية وضمان تقديم أجود السلع بأفضل الأسعار لتتلاءم مع أصحاب الدخل المحدود وعدم جعلها مع أشخاص معينين يتحكمون في أسعارها.

وأشارت الورقة إلى رفض بعض الشركات الدولية بتوريد السلع للجمعيات ومنافذ البيع مباشرة نظرًا إلى وجود عقود طويلة المدى مع وكلاء سابقين فضلاً عن قيام شركات منتجة للسلع بدور الوكيل عن طريق فتح مكاتب لها في الدولة، وأصبحت هى صاحبة الوكالة مما أغلق الباب أمام الاستيراد المباشر.

وأوضحت أنَّ هذا أثر بشكل مباشر على العائلات، ولاسيما من ذوي الدخل المحدود مما سيؤدي إلى معاناة الأسر وإثقال كاهلها بالمصاريف، بسبب عدم القدرة على الإبقاء بمتطلبات بسبب عدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الحياة الكريمة.

وكشفت دراسة حديثة لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن أنَّ إنفاق الأسرة المواطنة في المتوسط خلال شهر آيار/ مايو 2013 بلغ نحو 22 ألف و960 درهم مقارنة مع نحو 20 ألف و652 درهم في المتوسط خلال شهر آذار/ مارس 2013 عاكسًا زيادة في نفقات الأسرة عند مستوى أعلى، وكذلك هناك دراسة سابقة لوزارة الاقتصاد أظهرت نتائجها بأنَّ نسبة إنفاق الأسرة المقيمة في الدولة على الغذاء يصل إلى 23% من إجمالي الدخل الشهري للأسر نهاية العام 2011، وتركزت أهم السلع الغذائية التي تنفق عليها الأسرة في الدولة على الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك وزيوت الطعام والمعلبات بكل أنواعها.