عضو بـ"الوطني" يطلب الإعلان عن خطط "بدائل النفط"

دعا عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم علي الشحي، الحكومة إلى الإعلان عن البدائل الاقتصادية التي تلجأ إليها لزيادة وتنويع مصادر دخول المواطنين، دون الاعتماد على الصناعات النفطية وحدها، لافتًا إلى أهمية إلقاء الضوء على هذه البدائل للمواطنين والمستثمرين من داخل المجلس الوطني، بهدف طمأنتهم، خصوصًا في ما يتعلق بموضوع زيادة أو تحسين دخولهم.

ويوجه الشحي سؤالًا برلمانيًا في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي، المقررة إجراؤها الثلاثاء المقبل، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، إلى وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، حول "إيجاد بدائل اقتصادية لتنويع مصادر الدخل".

وأوضح عضو المجلس سالم علي الشحي أن "تراجع أسعار النفط شكّل دافعًا حكوميًا لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتحفيز مزيد من عوامل التنويع الاقتصادي، وتشجيع القطاعات الإنتاجية والصناعية، بما يعزز من مساهمتها في الناتج القومي، وهو أمر وضعته الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قمة أولوياتها، من خلال استراتيجية بعيدة المدى وواضحة الأهداف والمحاور لتوفير البيئة الملائمة لتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز الاعتماد على القطاعات غير النفطية، والاستثمار في البنى التحتية، وزيادة حجم القطاع الصناعي، ودعم التجارة الخارجية، بما يحقق التكامل الاقتصادي ويرفع من القدرة الاقتصادية لدولة الإمارات".

وأضاف الشحي: "من المهم جدًا إلقاء الضوء على هذه الاستراتيجية، وإعلانها للمواطنين والمستثمرين من داخل المجلس، بهدف طمأنتهم، مؤكدًا أنه وجّه سؤالًا إلى وزير الاقتصاد حول إيجاد بدائل اقتصادية لتنويع مصادر الدخل، بهدف ترسيخ الشعور بالطمأنينة داخل نفوس المواطنين.

ولفت إلى أن "الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط، حاليًا، ليس بالأمر الجديد، إذ واجهت الدول المنتجة للنفط حالات مشابهة في منتصف الثمانينات، لكن دولة الإمارات تخطتها بفضل منهجيتها الرائدة والعملية في إدارة الموارد وضبط النفقات"، مشددًا على ثقته بأن "الدولة لن تتأثر كذلك بالأزمة النفطية الراهنة، بفضل التخطيط السليم، وأطر ضبط الإنفاق، والتكييف المالي، وتوفير إيرادات حكومية مستدامة بالاعتماد على موارد بديلة عن البترول".

وذكر "يجب الإعلان عن استراتيجية الدولة بشأن تشجيع الصناعات المحلية، لتكون أحد أهم البدائل، لأنها ستحد من عملية الاستيراد، خصوصًا أننا نمتلك القدرة المالية والتكنولوجية والبشرية على الإنتاج والصناعة، سواء بشكل وطني منفرد أو عبر شراكات مع كبريات المؤسسات الصناعية والتجارية العالمية، مع مراعاة التوطين".

وأضاف أن: "نهج التنويع الاقتصادي الذي تبنته حكومة الدولة منذ سنوات شكّل صمام أمان للاقتصاد الوطني أمام موجة التقلبات التي شهدها الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة، وعزز قدرته على احتواء تراجعات أسعار النفط، ليواصل مسيرة النمو المرتكز على قاعدة صلبة من الموارد والمحفزات، ما دفع مؤسسات مالية دولية وخبراء اقتصاد إلى الإجماع على أن النمو المتواصل لاقتصاد الدولة في السنوات الأخيرة وتوقعات استدامته تعود إلى نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، التي تعد الأسرع خليجيًا منذ أكثر من عقد، وهو ما يجب أن يعرفه كل مواطن، كي يفتخر بوطنه ويشعر بالطمأنينة إلى مستقبله".