مكاتب " العمل" في أبو ظبي تنجز 30 معاملة في " اليوم المفتوح"

أكد مدير إدارة مكاتب العمل في أبوظبي قاسم محمد جميل على حق استرجاع الرسوم المدفوعة لقاء طلب الحصول على خدمة حالت موانع قانونية أو إجرائية دون إتمامها.

 جاء ذلك بناء على مراجعة أحد أرباب العمل للجنة اليوم المفتوح الذي عقد في مقر وزارة العمل في أبوظبي حيث تقدم بطلب استرداد رسوم استخراج رخصة لشركة جديدة بعد أن حالت الإجراءات القانونية دون إضافة النشاط الجديد إلى شركته القائمة بالفعل.

 وأشار جميل إلى أنه في حال لم يستطع رب العمل الاستفادة من الخدمة التي دفع رسومها نتيجة خلل في النظام، أو وجود موانع قانونية تمنع رب العمل من المضي قدمًا في الحصول على الخدمة التي دفع رسومها مسبقًا يحق له استرجاع الرسوم التي دفعها لقاء ذلك.

 وتلقت لجنة اليوم المفتوح 30 معاملة من قبل المراجعين تنوعت ما بين طلبات رفع حرمان أو تخفيض غرامات، أو الاستفسار عن بيانات المنشأة حيث تقدم أحد المراجعين بطلب للحصول على بيانات المنشأة ورد مدير اللجنة بأن وزارة العمل توفر عبر تطبيقها الذكي على أجهزة الأيفون وأنظمة الأندرويد والبلاك بيري على موقعها على الانترنت الكثير من الخدمات الإجرائية ومن بينها الاستعلام عن بيانات المنشأة.

وأكد جميل على أن موقع الوزارة يضم هذه الخدمات بهدف اختصار الوقت والجهد الذي يبذله المراجعون وأصحاب العمل في الحصول على بعض الخدمات من خلال الحضور إلى مقر الوزارة مؤكدًا على أن إنجاز هذه المعاملات عبر التطبيق الذكي يكفيهم مشقة الحضور للاستفسار أو إنجاز الخدمات، داعيًا أصحاب العمل إلى الاستعانة بهذه الآليات التي توفرها الوزارة لتسهيل الأمور على أنفسهم.

وقدم العديد من المراجعين طلبات تتعلق برفع الحرمان نتيجة أسباب مختلفة، حيث وعد مدير اللجنة ببحثها مبديًا مرونة وتفهمًا كبيرًا للحالات التي لم يثبت فيها تعمد أو إهمال من قبل المتعامل في مراجعة الوزارة العمل خلال فترة معينة تجنب العامل الحرمان.

وقدم أحد المراجعين طلب لتعديل الوضع بعد أن أنهى علاقته مع رب العمل في العام 2008 حيث قدم رب العمل بلاغ هروب عامل دخل على أثره الموضوع إلى حيز القضاء،  حتى حصل العامل على حكم من محكمة الهجرة بتعديل الوضع، ورغم تعجب مدير اللجنة من تعلل العامل بعدم مراجعة الوزارة خلال كل هذه السنوات نتيجة استمرار نظر الدعوى إلا أنه وعد العامل ببحث الأمر لتعديل وضعه القانوني.