وزارة العمل تعرض نظامًا للتفتيش الذكي على المنشآت

عرضت وزارة العمل الإماراتية، نظامًا للتفتيش الذكي على المنشآت خلال جلسة "ابتكارات من الإمارات"، عبر منصة الابتكار، التي تستضيفها القمة الحكومية في دبي، بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

حضر الجلسة الحوارية وكيل وزارة العمل مبارك سعيد الظاهري، ووكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي طارق لوتاه، وعدد من المسؤولين في وزارة العمل الإماراتية والخبراء والمهتمين المشاركين في القمة.

وأكّد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل ماهر العوبد، خلال الجلسة التي أدارها المستشار في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عادل الفلاسي، إنَّ "نظام التفتيش الذكي الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، يعتمد في مراحل عمله على تحليل بيانات المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل، بالاعتماد على أنظمتها الداخلية، مثل نظام حماية الأجور والشكاوى العمالية وتصاريح العمل، بجانب نظامي التقييم الذاتي والانقطاع عن العمل وغيرها من الأنظمة".

وأضاف، أن النظام يساعد على تحليل البيانات التي يتم استقاؤها من الأنظمة التابعة لشركاء الوزارة، الذين ترتبط معهم إلكترونيًا كوزارة الداخلية و دوائر التنمية الإقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية ذات الصلة.

وأوضح العوبد أنَّ "النظام يقوم بناءً على عمليات تحليل البيانات، بتصنيف المنشئات وفقًا لدرجة الخطورة ضمن خمسة مستويات، ومن ثم تحديد أولويات المتابعة للمفتشين بشكل يومي، من خلال أجهزة تفتيش ذكية تضمن سرعة ودقة إجراءات التفتيش على المنشات المستهدفة".

وأشار إلى أنَّ "النظام الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو عام من شأنه، أحدث نقلة نوعية في عمل قطاع التفتيش في وزارة العمل، لاسيما في ظل قلة عدد المفتشين البالغ مجموعهم نحو 360 مفتشًا، مقارنة مع عدد المنشآت المسجلة لدى الوزارة، البالغ مجموعها نحو314 ألف منشأة".

ونوْه وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش أنَّ "النظام يحقق مخرجات ذات كفاءة عالية، من حيث قراءة المعطيات السلبية في سوق العمل بشكل تلقائي، وتوجيه عمليات التفتيش نحو تحقيق الاستقرار النسبي للسوق".

كما يساهم في تطوير كفاءة أداء المفتشين في الميدان، و توحيد إجراءاتهم، وإيجاد قاعدة بيانات ضخمة لدى الوزارة، تحتوي على جميع تفاصيل المنشات، وتحقيق عنصر الاستباقية في متابعة المنشات، والتنبؤ بالمشاكل وسرعة إنجاز وضبط المخالفات.