73.2 مليار درهم تجارة الإمارات الخارجية من المواد الغذائية خلال العام الماضي

سجلتالإمارات"> تجارة المواد الغذائية للدولة نموًا ملحوظًا في عام 2015 بلغت نسبته 6%، مقارنة مع عام 2014، وذلك وفقًا لبيانات إحصائية صادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك.وأوضحت الهيئة أن إجمالي تجارة المواد الغذائية مع العالم الخارجي بلغ 73.2 مليار درهم خلال عام 2015، مقابل 68.9 مليار درهم في العام السابق عليه، بفارق وصل إلى 4.3 مليارات درهم.

وجاء السكر المكرر في مقدمة المواد الغذائية التي تم تصديرها من الإمارات، في حين كان الأرز في مقدمة السلع الغذائية التي تم استيرادها وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية.وكشفت الهيئة الاتحادية للجمارك، أن إجمالي تجارة المواد الغذائية للدولة مع العالم الخارجي خلال عام 2015 بلغ 73.2 مليار درهم، مقابل 68.9 مليار درهم في العام السابق عليه، بنمو نسبته 6%.

وذكر المدير العام للهيئة، محمد جمعة بوعصيبة، لـ"الإمارات اليوم" إن قيمة صادرات المواد الغذائية وإعادة التصدير من الدولة إلى الخارج خلال العام الماضي شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2014، إذ بلغت قيمة الصادرات الغذائية للدولة 9.5 مليارات درهم، مقابل 8.8 مليارات درهم في عام 2014، بنسبة نمو تصل إلى 8%، بينما ارتفعت قيمة إعادة تصدير المواد الغذائية من 8.5 مليارات درهم في عام 2014 إلى 11.3 مليار درهم في عام 2015، بنسبة نمو بلغت 33% تقريبًا.

وأضاف أن قيمة واردات الدولة من السلع الغذائية بلغت 52.4 مليار درهم مقابل 51.7 مليار درهم في عام 2014، بزيادة 700 مليون درهم، ونمو نسبته 1.4%.

وأوضح بوعصيبة أن السكر المكرر جاء في مقدمة المواد الغذائية التي تم تصديرها من الإمارات خلال عام 2015 بقيمة بلغت 1.6 مليار درهم، يليه ألبان القشدة المركزة بقيمة 1.4 مليار درهم، والشوكولاتة التي سجلت 1.1 مليار درهم، ثم عصير الفواكه 653 مليون درهم، والخبز والفطائر والكعك والبسكويت بقيمة 468 مليون درهم.

وذكر أن الأرز جاء في مقدمة السلع الغذائية التي تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الأسواق العالمية بقيمة 1.7 مليار درهم، يليه ثمار قشرية طازجة وجافة بقيمة 1.5 مليار درهم، ثم المحضرات الغذائية بقيمة 1.4 مليار درهم، والبقول اليابسة والمقشورة بقيمة 559 مليون درهم، وألبان القشدة المركزة بقيمة 472 مليون درهم.

وجاء الأرز في مقدمة السلع التي تم استيرادها من الخارج بقيمة 3.5 مليارات درهم، يليه اللحوم والأطراف الصالحة للأكل من طيور الدواجن بقيمة 2.9 مليار درهم، وألبان القشدة المركزة بنحو 2.8 مليار درهم، ثم الثمار القشرية الطازجة والجافة بقيمة 1.8 مليار درهم، والشاي بقيمة 1.7 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين في مجال تجارة المواد الغذائية، قال محمد بوعصيبة، إن الهند تأتي في مقدمة الدول التي يتم الاستيراد منها بقيمة 7.2 مليارات درهم، يليها الولايات المتحدة بقيمة 4.6 مليارات درهم، والبرازيل بقيمة ثلاثة مليارات درهم، ثم السعودية بنحو 2.9 مليار درهم، وأستراليا بنحو 2.86 مليار درهم.

وتصدرت السعودية الدول التي تم تصدير المواد الغذائية إليها خلال عام 2015 بقيمة 1.6 مليار درهم، يليها عُمان بقيمة 1.4 مليار درهم، والعراق بقيمة 1.1 مليار درهم، ثم مصر بنحو 483 مليون درهم، والكويت 286 مليون درهم.

وجاءت ليبيا في صدارة الدول التي تم إعادة تصدير المنتجات الغذائية إليها من الدولة بقيمة بلغت 1.5 مليار درهم، يليها عُمان بقيمة 917 مليون درهم، والهند بنحو 453 مليون درهم، ثم العراق بقيمة 326 مليون درهم، والصومال بقيمة 325 مليون درهم.

وشدّد بوعصيبة على أن معدل نمو بند الصادرات وإعادة التصدير في مجال تجارة المواد الغذائية، يعكس زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية الغذائية على الانتشار في الأسواق العالمية، ومنافسة منتجات الدول الأخرى، كما تعكس خريطة الشركاء التجاريين، قدرة المنتجات الغذائية الوطنية على فتح أسواق جديدة في أقاليم العالم المختلفة.

وأكد حرص قطاع الجمارك في الدولة على تبسيط إجراءات استيراد وتصدير المواد الغذائية، نظرًا لطبيعتها التي تتسم بسرعة التلف، مؤكدًا قيام إدارات الجمارك المحلية، بإنهاء إجراءات دخول الشاحنات وخروجها، التي تحمل مواد غذائية في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في أسرع وقت ممكن، ما جعل من معاملة المنافذ الجمركية لتلك السلع نموذجًا يحتذى في المنطقة.