الحروب التجارية في العالم تضرُّ بقطاع السيارات وتقلل من الطلب عليها

يؤكد خبراء اقتصاديون في بنك "HSBC"، إن الحروب التجارية في العالم تضرُّ بصادرات السيارات الدولية وتقلل الطلب عليها، وهذا عامل يدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود.

ولإثبات وجهة نظرهم ، أنتجوا رسماً بيانيا لمقارنة تسجيلات السيارات الجديدة في مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة حين كان أداء الاقتصاد الأميركي جيداً. واستمر المتسوقون في تلبية طلبهم على البيع بالتجزئة، ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن السيارات.

وبحسب خبيري بنك HSBC ، جانيت هنري وجيمس بومروي ، فإن "الطلب على السيارات في تراجع مستمر بسبب زيادة التركيز على السياسات البيئية ، وزيادة التحضر والاستثمار في البدائل - سواء كانت السيارات حسب الطلب أو وسائل النقل العام".

أقرأ أيضًا : الاقتصاد الأميركي ينمو 3.5% فى الربع الثالث من 2018

وأشارا إلى انخفاض مبيعات سيارات الركاب الأصغر حجماً لبعض الوقت في الولايات المتحدة، بينما كانت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الأغراض والشاحنات ثابتة. وعموما ، فإن إجمالي مبيعات السيارات ثابت ولكن الاتجاه على المدى الطويل يشير إلى انخفاض المبيعات بشكل قد يؤدي الى ركود عالمي.

ووفقا لعلماء الاقتصاد، ليست الولايات المتحدة وحدها التي تعاني، حيث تتقلص صناعة السيارات في أوروبا ايضا، من حيث الوظائف، وقد أعلنت شركة "هوندا" أنها ستغلق مصنعها في "سويندون" بإنجلترا، مما أدى إلى تسريح 3500 عاملا فيه. وتخطط "هوندا" أيضا لإغلاق مصنع في تركيا. كما أعلنت شركة "نيسان" أنها ستوقف عن إنتاج سيارة الدفع الرباعي "إكس ترايل" في "سندرلاند" بإنجلترا. كذلك أعلنت شركة "جنرال موتورز" عن إغلاق سبعة مصانع على مستوى العالم في شهر نوفمبر/تشرين الأول ، مع فقدان 14 ألف وظيفة أو تخفيض مرتباتها. اضافة إلى ذلك أعلنت شركة "جاكوار" و"لاند روفر" في يناير/كانون الثاني الماضي أنها ستخفض 5 آلاف وظيفة في المملكة المتحدة.

وقال هنري وبومروي في مذكرة للعملاء وفقا لموقع "بيزنس انسايدر": أن "أجزاء من العالم تعاني من حالة ركود صناعي بالفعل." ما يثير مخاوف علماء الاقتصاد بشأن انخفاض التجارة العالمية والتأثير الذي سينتقل إلى الصادرات العالمية. 

وأدت الحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وبين والاتحاد الأوروبي، إلى إصابة الشركات المصنعة بخسارة كبيرة، حيث تحاول الشركات والمستهلكون تقليل تعرضهم لأسواق دولية غير مؤكدة، وبذلك فقد خفضوا ناتجهم الاقتصادي الإجمالي ، مما أضر بالوظائف.

ولا تزال الولايات المتحدة والصين في حالة جيدة نسبياً بفضل المحفزات المالية لحكوماتهما، لكن الإنتاج الصناعي في أوروبا واليابان يعاني من الركود.

وقالت مذكرة HSBS أن "المؤشرات المفاجئة لمنطقة اليورو انخفضت منذ منتصف عام 2018 . وخفضت توقعات النمو المتفق عليها للاقتصادات الكبرى بقوة خلال الشهور الستة الماضية أو نحو ذلك."

وأضافت: "لا تزال تقديرات الإجماع للولايات المتحدة والصين في عام 2018 دون تغيير كامل عن توقعاتها في يونيو/حزيران ، في حين أن هناك انخفاضاً عاما كاملا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 1.5٪ والذي انخفض 0.9٪ بنسبة أقل من توقعات شهر أبريل/نيسان". 

وقالت المذكرة "يركز جانب كبير من الضعف في الاقتصاد العالمي على قطاع الصناعات التحويلية، حيث انخفض مؤشر PMI العالمي 3.6 نقطة منذ بداية عام 2018 بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي 1.6 نقطة."

ومع ذلك ، قد يكون هناك بعض الأمل حيث أن "الركود الصناعي" يميل إلى أن يكون قصيرًا ، وتستند معظم الاقتصادات الرئيسية في الخدمات وليس التصنيع.

قد يهمك أيضًا :

وكالة "ستاندرد آند بورز" تكشف خسائر الاقتصاد الأميركي بسبب الإغلاق الحكومي

تباطؤ محدود للاقتصاد الأميركي والإنفاق الاستهلاكي أكثر قوة في 2019