منح المستثمرين الأجانب في تركيا الإقامة 3 سنوات وخفض الضرائب

وافقت الحكومة التركية على منح المستثمرين الأجانب الإقامة لمدة 3 سنوات، لتشجيعهم على العمل دون عوائق، وذلك بموازاة قرار منح الجنسية التركية للمستثمرين الذين تزيد استثماراتهم على مليار دولار. وقال وزير التنمية التركي لطفي إلون، الذي التقى وفدا من لجنة الصداقة البرلمانية التركية الكويتية في مقر وزارته في أنقرة، إن الحكومة التركية قررت أيضا إلغاء قيمة الضريبة المضافة، والبالغة نسبتها 18 في المائة للمستثمرين الأجانب بمن فيهم الكويتيون منذ يونيو/حزيران الماضي. وأشار إلى العلاقات التاريخية العريقة والمتينة بين تركيا والكويت، والتي شهدت تطورا كبيرا في الأعوام العشرة الماضية، مؤكدا اهتمام بلاده بتشجيع وتحفيز المستثمرين الأجانب في تركيا.

ولفت إلى أن الحكومة التركية تدعم الشباب الكويتيين الذين يرغبون بالاستثمار في تركيا، معربا عن استعداد بلاده لإنشاء آلية لملتقى الشباب التركي الكويتي للقيام بالاستثمارات في كلا البلدين، وإقامة معارض لمجلس المصدرين الأتراك في الكويت.

من جانبه، قال النائب فهد الحربش رئيس الجانب الكويتي في لجنة الصداقة البرلمانية، إن الوفد الكويتي اطلع على التجربة التركية في التنمية، وبحث مشاريع الاستثمارات الكويتية في تركيا، والاستثمارات التركية في الكويت. معتبرا أن تنفيذ مشروع توسعة مطار الكويت الدولي من قبل شركة "ليماك" التركية بتكلفة أكثر من 4 مليارات دولار يعد بوابة للمشاريع التنموية الكبرى في الكويت.

وأوضح الحربش أن وفد مجلس الأمة الكويتي بحث مشاكل المستثمرين الكويتيين في تركيا، لا سيما في المجال العقاري، وقدم اقتراحا بتشكيل لجنة بين الطرفين لحل النزاعات بين المستثمرين الكويتيين والشركات التركية. وأضاف أن الوزير التركي وعد بدراسة المقترح مع وزير الداخلية وتزويد الجانب الكويتي بنتائج بحث هذا الموضوع، والاتفاق على إنشاء حلقة تواصل دائمة عن طريق لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية التركية وسفارة دولة الكويت في أنقرة.

وذكر الحربش أن الوفد اقترح أيضا تشكيل آلية لملتقى الشباب الكويتي التركي فيما يتعلق بالمشاريع التي ينفذها الشباب الكويتي في تركيا، في ظل اهتمام الكويت بالمشاريع الصغرى والكبرى. وأن الوزير التركي أبدى استعداده لعقد أي ملتقى للتعاون لعرض التجربة التركية وتقديم المنتج التركي عن طريق مستثمرين كويتيين.

وأوضح الحربش أن هذه الإجراءات من المفترض أن تفعل عن طريق وزارة التجارة الكويتية، مشيرا إلى زيارة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إلى تركيا في يونيو الماضي، والزيارة المقررة للشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء إلى أنقرة في سبتمبر/أيلول المقبل.

ويبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في تركيا أقل من ملياري دولار، ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارته للكويت العام الماضي مستثمري الكويت إلى التوجه إلى بلاده، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات التركية أقل بكثير من الهدف المنشود. ويحتل الكويتيون المرتبة الثانية في مجال الاستثمار العقاري في تركيا بعد نظرائهم السعوديين، حيث إن الاستثمار في مجال العقارات يستحوذ على نحو 1.4 مليار دولار، بما يمثل نسبة نحو 70 في المائة من إجمالي الاستثمار الكويتي في تركيا.

ويفضل الكويتيون شراء العقارات في تركيا ومصر ولبنان نظرا لسهولة الإجراءات، كما أن بعض الكويتيين يفضلون العقارات التركية كبديل عن مثيلاتها الأوروبية كونها أقرب للعادات والتقاليد العربية الإسلامية. ويبلغ العائد الاستثماري للعقارات في تركيا ما يتراوح بين 15 و20 في المائة، وهو أحد العوامل التي تدفع المستثمرين الخليجيين بشكل عام للاستثمار في هذا المجال في تركيا.