بوادر انفراجة في المفاوضات "الأميركية -الصينية" وترامب ينوي مدّ المهلة

تشهد المفاوضات الأميركية- الصينية، تطورات وتقدمًا ملحوظة، حيث أطلق الطرفان احترازات غير مباشرة لمنح الطرف الآخر فرصة للتقارب والاتفاق الذي يضمن مصلحة كلٍ منهما، فعلى الرغم من تهديدات دونالد ترامب خلال الآونة الأخيرة بزيادة الرسوم الجمركية على بكين حال انتهاء المهلة المقرر لها أول مارس/أذار المقبل، إن لم يتم التوصل إلى اتفاق، عاد ليُرخي حبل التفاوض بإعلان نيته مد المهلة.

ومن جانبها، لم تصمت بكين وتقف معكوفة الأيدي، بل سلكت طريقًا أقرب للتودد لأميركا، وتعهدت باستئناف عمليات شراء الصويا الأميركي وغيره من السلع وقدمت عروض شراء ضخمة خلال المفاوضات لإقناع البيت الأبيض بإبرام اتفاق.

واختتم مسؤولون أميركيون وصينيون في بكين محادثات تجارية مكثّفة تهدف إلى وضع حد للنزاع التجاري بين البلدين، قبل لقاءات جديدة ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل، ورغم إعلان الطرفين إحراز تقدم في المفاوضات التي استمرت لخمسة أيام الأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض إنه ما زال هناك الكثير من العمل لإحداث ما وصفه بالتغيير في السلوك التجاري للصين.

أقرا أيضًا: ترامب يؤكد القمّة مع كيم ستعقد في هانوي نهاية شباط

واطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أحدث تطورات محادثات التجارة مع الصين وذلك في منتجعه في فلوريدا، بعد أن أحرزت المفاوضات الجارية في بكين تقدمًا قبل انقضاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق في الأول من مارس (آذار) والمتبقي منها 10 أيام فقط، وسط أنباء عن تمديد المهلة.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم السبت، إن الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير التجارة ولبور روس وكبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني والخبير التجاري بيتر نافارو، أطلعوا ترامب شخصيًا على التطورات. ولم يكشف البيت الأبيض عن مزيد من التفاصيل.

وعقب الاجتماع مع فريق التجارة، كتب ترامب على «تويتر» أن محادثات بكين كانت «مثمرة جدًا». لكن مستشاريه أفادوا بأنه لا يزال هناك «كثير من العمل» ينبغي إنجازه فيما يتعلق بالتفاصيل. 

وفرضت بكين وواشنطن رسومًا جمركية على واردات من الجانبين تبلغ قيمتها أكثر من 360 مليار دولار باتت تشكل عبئا على قطاعات الصناعة لديهما ما أحدث اهتزازا في أسواق المال العالمية.

وتتمثل أبرز القضايا العالقة بين الجانبين في أن واشنطن ترى أن بكين شجعت على «سرقة» الملكية الفكرية الأميركية بينما تجبر الشركات الأميركية على كشف أسرارها التجارية مقابل الوصول إلى السوق.

ولطالما نفت بكين الاتهامات لكنها تعمل على تشديد العقوبات بشأن سرقة الملكية الفكرية وتسريع العمل على قانون جديد متعلق بالاستثمارات الأجنبية يمنع صراحة النقل الإجباري للتكنولوجيا. وفي هذه الأثناء، تزيد بكين تدريجيًا الصناعات التي يمكن للشركات الأجنبية العمل فيها من دون عقد شراكة مع الجانب الصيني.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوات ستكفي لإرضاء إدارة ترامب. وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مؤخرا بأنه يحقق في مسألة التجسس الاقتصادي الصيني في أنحاء الولايات المتحدة بينما تقود وزارة العدل الأميركية حملة لتحديد عمليات التجسس والسرقة الصينية والتشهير بها واتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

واتهم مدعون أميركيون مؤخرًا مجموعة «هواوي» الصينية العملاقة بسرقة أسرار المهنة بما في ذلك اتهامها بوضع برنامج مفترض لمكافأة سرقة التكنولوجيا من الخصوم.

أثارت سياسة الصين الصناعية القلق، وخصوصا مبادرة «صنع في الصين 2025» الهادفة لمنح العملاق الآسيوي دورًا رياديًا على الصعيد العالمي في مجال التكنولوجيا الجديدة على غرار الذكاء الاصطناعي من خلال الدعم السخي الذي تقدمه الحكومة للشركات المحلية.

وقللت بكين ووسائل الإعلام الصينية من أهمية هذه السياسة خلال العام المنصرم في وقت أثارت هذه السياسة جدلا. لكن بالنسبة للصين، عززت التوترات التجارية الحاجة لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات التكنولوجيا المهمة. وكاد الحظر الأميركي الذي استمر لمدة قصيرة على بيع أشباه الموصلات لمجموعة «زي تي إي» العملاقة للاتصالات أن يشكل ضربة قاضية بالنسبة للشركة العام الماضي.

وعززت الشركات الحكومية الصينية في السنوات الأخيرة هيمنتها محليًا في وجه المطالب الغربية بإدخال إصلاحات على السوق.
وتأمل واشنطن بأن تخفف الصين من الدور الذي تمارسه الدولة في الاقتصاد وتقلّص المعونات السخيّة التي تقدمها للصناعات والشركات.

لكن الخبير الاقتصادي كوي فان من «جامعة الأعمال التجارية الدولية والاقتصاد» في بكين حذر من أن الصين قد لا تتراجع في حال أرادت الولايات المتحدة مناقشة المعونات الحكومية خارج نطاق اتفاق منظمة التجارة العالمية. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال: «أخشى أن حل المسألة بشكل تام هذا الشهر سيكون أمرًا صعبًا».

وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، مبلغا قياسيا قدره 323.3 مليار دولار العام الماضي في وقت أبعدت الرسوم المتبادلة الزبائن الصينيين عن السلع الزراعية الأميركية وتلك المرتبطة بمجال الطاقة. 

وأكد البيت الأبيض يوم الجمعة الماضية، وجود محادثات تتعلق بعمليات شراء لخفض «العجز التجاري الثنائي الكبير والمستمر». لكن سيكون على أي عمليات شراء الاعتماد بشكل كبير على الشركات الصينية الحكومية التي تعمل واشنطن على تهميشها.

يعمل الطرفان على التوصل إلى مذكرة تفاهم تفصّل التزاماتهما قبيل اجتماع محتمل بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ. ويمكن الاختبار فيما إذا كان ترامب سيوافق على اتفاق يتعامل مع مسألة العجز التجاري ويؤجل القيام بتغييرات بنيوية. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال ترامب إن أي «اتفاق يجب أن يتضمن تغييرًا بنيويًا حقيقيًا لإنهاء الممارسات التجارية غير المنصفة». لكن محللين صينيين يشيرون إلى أن ذلك سيستغرق وقتا، وهناك كذلك كيفية تطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه إذ تتوجس بكين من أي إشراف خارجي.

وقد يهمك أيضًا:

خطاب"حالة الاتّحاد" لدونالد ترامب لم يدعم الأسواق

ترامب يثير الجدل بترشيحه "مُفتعِل الحرائق" لرئاسة البنك الدولي