القضاء السعودي يقبل طلب رجل الأعمال معن الصانع لحل قضية إفلاسه

وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال السعودي، معن الصانع المحتجز، والمثقل بالديون، وشركته، لحل قضيته من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وأكد أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة «ريماس للاستشارات»، التي جرى تعيينها مستشاراً مالياً لـ«مجموعة سعد» أواخر 2017 للتوصل إلى تسوية مع الدائنين، أن «هذه خطوة فارقة لجميع المعنيين منذ 2009»، 

اقرا ايضا صندوق النقد الدولي يؤكد أن قانون الإفلاس يرسخ جاذبية الإمارات للأعمال

وأضاف: «الدائنون الإقليميون والدوليون يمثلون أكثر من 85 في المائة من إجمالي الدين، وبعضهم نصح بتقديم طلب بموجب قانون الإفلاس». وأشار إلى أنه: «بالنظر إلى أن هذه الخطوة تتماشى بشكل أو بآخر مع الممارسات القانونية التجارية الدولية والإقليمية، فإن احتمال نجاحها أكبر بكثير». في الوقت الذي لم يصدر شيء رسمي حتى الآن في السعودية حيال الموضوع.

وفي أواخر 2017، عينت محكمة تتألف من ثلاثة قضاة، كانت قد تأسست لحل النزاع بشأن ديون «مجموعة سعد»، «كونسورتيوم» باسم «تحالف إتقان»، لتصفية الأصول المملوكة للملياردير من خلال مزادات في المنطقة الشرقية والرياض وجدة بالمملكة.

وأجرى «تحالف إتقان» بالفعل ثلاثة مزادات لبيع سيارات ومخازن وعقارات كانت مملوكة للصانع. وأبلغت مصادر، إعلامية الشهر الماضي، بأن المزادات جمعت نحو 350 مليون ريال (93.34 مليون دولار). وقال إسماعيل، «فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المحلية، فإن القانون الجديد سيزيد قيمة أصول الدائنين، حيث لن يكونوا مضطرين للبيع بأسعار متدنية من خلال التصفية الإجبارية. 

القيمة التي تحققت من المزادات الثلاثة الأخيرة تمثل 30 في المائة من القيمة السوقية في السوق الطبيعية بين البائع والمشتري، وهو ما كان سيمثل خطراً كبيراً على معدل الاستعادة بالنسبة لجميع الدائنين». وأقرت الحكومة السعودية، نهاية العام الماضي، أول قانون شامل للإفلاس، ويتألف من 231 مادة موزعة على 17 فصلاً، ويهدف تنظيم إجراءات الإفلاس لمثل التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية.

وحسب مسؤولين، فإن النظام سيرفع من مكانة السعودية في مؤشرات التقارير الدولية في مجال تسوية حالات الإعسار، حيث تحتل المملكة المركز 168 من بين 190 دولة حالياً، في الوقت الذي خضع فيه النظام لمراجعة دقيقة من قبل الكثير من الجهات المعنية.

ويهدف النظام لتمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وفي الوقت نفسه يراعي حقوق الدائنين، وهو الذي جاء لتحقيق التوازن بين الأمرين واختيار الأصلح للمنشآت، حيث يحد من حالات الخروج من النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية، ويطرح أدوات ومعالجات تنظم قيمة الأصول لدى المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة خلال فترة وجيزة، وهذا يبعث على الثقة في السوق الائتمانية.

ويتضمن النظام سبعة فصول لإجراءات الإفلاس، وهي: «التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية الإدارية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية».

قد يهمك ايضا

سبعة مليارات درهم قروضًا لإنقاذ 1700 شركة متعثرة

"اتحاد مصارف الإمارات" يشيد باعتماد قانون الإفلاس في الدولة