هيئة التأمين تؤكد أن أسعار وثائق بعض الشركات تتعارض مع حرية المنافسة

أفادت هيئة التأمين، بأنها لاحظت قيام بعض الشركات بنشر إعلانات تتعلق بوثائق أو برامج تأمينية بأسعار تتعارض مع حرية المنافسة، مطالبة الشركات بتزويدها بنموذج الوثيقة، أو البرنامج التأميني، والأسس الفنية أو الاكتوارية التي استندت إليها الشركة في تحديد السعر قبل تسويقها أو الاتصال بالمتعاملين. فيما أفاد مسؤولان في شركات تأمين بأن "التسعير الضار بالمنافسة يظهر جلياً في فرعي التأمين الصحي والتأمين على السيارات لارتباطهما المباشر بالمؤمن لهم"، مشيران إلى أن "بعض الشركات تعد وثائقها على أسس غير فنية، بما يؤدي إلى تكبد الشركات خسائر كبيرة".

وأكدت هيئة التأمين في تعميم صادر عنها، وحصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أنها "لاحظت قيام بعض الشركات بنشر إعلانات تتعلق بوثائق أو برامج تأمينية، بأسعار تتعارض مع حرية المنافسة".

وأوضحت الهيئة في تعميمها، أنه "انطلاقاً من حرص الهيئة على رفع أداء الشركات لتقديم أفضل الخدمات التأمينية للمؤمن لهم والمستفيدين، وتحقيق المنافسة العادلة والفاعلة بين الشركات، واستناداً إلى أحكام المادة (39) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والمادتين (11) و(12) من تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2010، فإن الهيئة تؤكد على الشركات الالتزام بالأحكام القانونية المشار إليها".

ووفقاً للتعميم، أوجبت الهيئة على الشركات قبل الإعلان في وسائل الإعلام أو عن طريق الاتصال المباشر بالعملاء تزويدها بنموذج الوثيقة، أو البرنامج التأميني، والأسس الفنية أو الاكتوارية التي استندت إليها الشركة في تحديد السعر.

ويشار إلى أن البند الثاني من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2010 يلزم شركات التأمين بأن تمارس أعمالها وفقاً لمبدأ "حُسن النية المطلق"، كأحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أعمال التأمين، واعتماد مبدأ "الإفصاح والشفافية" عند تعاملها في سوق التأمين ومع المتعاملين والجهات الرسمية ذات العلاقة، وبشكل خاص في كل ما يصدر عنها من وثائق ومستندات وإعلانات ودعاية وتصريحات وأبحاث.

وذكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "الاتحاد للتأمين"، عبدالمطلب مصطفى، إن "التسعير الضار بالمنافسة يظهر أكثر في فرعي التأمين الصحي والتأمين على السيارات، نظراً لارتباطهما المباشر بالمؤمن لهم، حيث تبني بعض الشركات وثائقها على أسس غير فنية، بما يؤدي في النهاية إلى تكبد الشركات خسائر كبيرة، بسبب عدم دقة احتساب القسط، أو الإجحاف بحقوق العملاء بخفض جملة المنافع المتفق عليها أو عدم الالتزام بها".

وأضاف أنه "يفترض أن يتم تسعير الوثائق وفقاً لأصول فنية معتمدة من قبل خبير اكتواري لمعرفة الكلفة الفعلية، وهذا ما تسعى هيئة التأمين حالياً لإلزام الشركات به، لكن يفترض أن يكون لدى الأخيرة نفسها التزام أدبي ومجتمعي حرصاً على مصلحة كل الأطراف".

وطالب العملاء المؤمن لهم بضرورة قراءة تفاصيل الوثيقة جيداً قبل التوقيع عليها لمعرفة كامل حقوقهم، بجانب الاستفسار عن كل النقاط غير الواضحة، تجنباً لأي نزاعات مستقبلية بشأن المنافع، مشيراً إلى أهمية قيام أعضاء مجالس إدارة الشركات بمراقبة ممارسات الموظفين، والتأكد من التزامهم بالأصول المتعارف عليها في التسويق وبيع الوثائق.

وأوضح المدير التنفيذي المسؤول عن إعادة التأمين في مجموعة البحر الأبيض المتوسط لوساطة إعادة التأمين، شكيب أبوزيد: "هناك فروع أساسية عدة يظهر فيها جلياً التسعير الضار في المنافسة، يتصدرها السيارات والتأمين الصحي، بجانب الحريق، حيث أثرت الممارسات غير المدروسة في هذه الفروع على نتائج الشركات، لذا برزت الحاجة، أخيراً، إلى ضرورة ضبط عملية التسعير، بحيث تتم عن طريق خبراء اكتواريين، بما يضمن التسعير الفني، الأمر الذي من شأنه تحسين المنافسة، وضمان حقوق المؤمن لهم".

وأضاف أبوزيد: "هناك خطوات جادة اتخذتها هيئة التأمين، أخيراً، لضمان التسعير الفني والشفافية في التعامل مع المؤمن لهم، لكن يبقى أن تتعاون الشركات في هذا الصدد".