إصلاحات الاقتصاد اللاتيني تفتح باب الفرص الاستثمارية للشركات الإماراتية

تضع الإصلاحات الهيكلية في اقتصادات أميركا اللاتينية بلدان المنطقة في صدارة الاهتمام العالمي مرة أخرى بعد سنوات الركود التي شهدتها في الآونة الأخيرة، بحسب حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، الذي أكد ما تتمتع به دول أميركا اللاتينية من فرص استثمارية وتجارية واعدة للشركات الإماراتية.

وأوضح بوعميم، أن اختيار غرفة تجارة وصناعة دبي للانفتاح على هذه الأسواق وتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية معها، يأتي بناء على دراسات دقيقة وعميقة لبيئة وفرص الاستثمار، معتبراً أن الفجوة القائمة بين الإمكانات والفرص المتاحة في هذه الأسواق وبين الخبرات التي تمتلكها شركات دبي يمكن أن تضيق وتتكامل بعد هذه البعثة التجارية، حيث يبرز تركيز الغرفة على دخول هذه الأسواق، وتعزيز الميزة التنافسية لشركات دبي فيها.

ولفت بوعميم خلال تصريحات صحفية في بداية أعمال البعثة التجارية التي تنظمها الغرفة إلى ثلاث دول في أميركا اللاتينية تشمل البرازيل وبارجواي والأرجنتين، إلى أن المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية الذي أطلقته غرفة دبي العام الماضي شكل منصة مثالية لإطلاق هذه الحوارات، معتبراً إن البعثة التجارية تستكمل المرحلة الثانية من الجهود المخصصة لهذه الأسواق، حيث تعمل الغرفة لتعزيز حضور شركات دبي وحضورها في هذه الأسواق، وجذب مزيد من الشركات المبتكرة منها إلى إمارة دبي.

وأضاف بوعميم، أن الغرفة تتابع عن كثب التغيرات التي يشهدها الميدان الاقتصادي لدول أميركا اللاتينية ونتوقع أن تحرز هذه البلدان المزيد من التقدم والنمو وفق الخطط المعلنة لحكوماتها وتوجهات الأسواق المحلية فيها. ونسعى لدعم هذه المرحلة الانتقالية استناداً على دراسة المؤشرات العالمية والتقارير المتجددة حول أداء الاقتصاد في دول هذه المنطقة.

وأكد سعي الغرفة لتحديد أبرز المجالات الجاذبة للاستثمار التي يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين والحكومات الخليجية الاستفادة منها، من خلال التعاون مع الجهات المعنية في أميركا اللاتينية لتحقيق مكاسب جديدة للطرفين.
ووفقاً لأحدث البيانات تعد البرازيل هي الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في أسواق أميركا اللاتينية حيث ارتفع إجمالي التجارة بينهما بنسبة 64% من 2010 إلى 2015 ليبلغ في عام 2015 نحو 12.4 مليار درهم.

وارتفع إجمالي التجارة بين الإمارات والأرجنتين بنسبة 8.1% خلال الفترة 2010-2015 ليبلغ قيمة التبادل التجاري بينهما في عام 2015 نحو 988.4 مليون درهم، فيما ارتفع إجمالي التجارة بين الإمارات وباراجواي بنسبة 8.1% خلال الفترة 2010-2015 ليبلغ قيمة التبادل التجاري بينهما في العام 2015 نحو 110.6 مليون درهم.

وارتفعت الصادرات البرازيلية في يناير 2017 إلى الدول العربية بنسبة 13.5% لتبلغ قيمتها 936.4 مليون دولار، في حين بلغت صادرات البرازيل إلى الإمارات خلال يناير 2017 نحو 183.5 مليون دولار، وذلك حسب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بناءً على بيانات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والخدمات البرازيلية.

وبحسب البيانات ارتفعت قيمة صادرات القهوة البرازيلية إلى الدول العربية 29.3% خلال الربع الأول من العام 2017 لتبلغ قيمتها 57.3 مليون دولار، حيث استحوذت الدول العربية على 4.2% من إجمالي صادرات القهوة البرازيلية إلى العالم خلال الربع الأول من العام 2017.
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الخامسة على لائحة المستوردين العرب للقهوة البرازيلية بقيمة وصلت إلى 3.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.
وبلغت الصادرات البرازيلية من الأقمشة والألبسة للدول العربية 3 ملايين دولار في يناير وفبراير 2017، بنمو بنسبة 87.5% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وكانت الإمارات أكبر مستورد للأقمشة والملابس البرازيلية خلال هذه الفترة تليها الجزائر ومصر والمغرب ولبنان، وذلك حسب بيانات الجمعية البرازيلية لصناعة الأقمشة والألبسة.

 
وأشار بوعميم، إلى أن البعثة التجارية لغرفة دبي إلى القارة اللاتينية تعتبر جزءاً أساسياً من جهود الغرفة لاستكشاف أسواق واعدة للقطاع الخاص في الإمارة، مؤكداً أنها تندرج في إطار خطة الغرفة الاستراتيجية للتوسع الخارجي، واستكشاف أسواق جديدة خارجية لمجتمع الأعمال.
واعتبر مدير عام غرفة دبي أن هناك فرصاً واعدة للتعاون المشترك بين دبي، وهذه الأسواق تشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والسياحة والصناعات الغذائية والصناعة والتعدين، وهي قطاعات تتميز بها شركات دبي وشركات الأسواق اللاتينية، وهناك فرص عائلة يمكن البناء عليها للارتقاء بالتعاون الاقتصادي المشترك.
ولفت بوعميم إلى أن الغرفة تبحث خلال البعثة التجارية تذليل المعوقات التي تواجه جهود التعاون الثنائي مع هذه الأسواق، التي ما زالت غير مكتشفة الإمكانات، مضيفاً أن غرفة دبي تبحث كل الترتيبات التي من شأنها أن تضيف بعداً جديداً للعلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي وأسواق العالم.
وتعتمد دول الخليج بشكل شبه حصري على البرازيل لاستيراد المعادن. أما بالنسبة للمنتجات الأخرى، والتي تتنوع من الآلات إلى الأخشاب، فتحصل دول الخليج عليها من دول أخرى في أميركا اللاتينية.
وتعتبر المكسيك أهم الشركاء التجاريين بعد البرازيل، حيث تزود الأرجنتين دول الخليج بمنتجات الحبوب والحديد والفولاذ في حين تزودها المكسيك بالمركبات والآلات الكهربائية ويشكل النفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة غالبية صادرات دول الخليج إلى أميركا اللاتينية.
وتناولت الدارسة توجهات حكومات المنطقة لتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز القواعد التنافسية، من خلال تطبيق استراتيجيتين أساسيتين. أولاهما تطوير البنى التحتية لتحسين خطوط النقل الداخلية، وتسهيل التجارة والاستفادة من أهمية الصادرات بصفتها أحد عناصر نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعد الميزان التجاري الخارجي - الفرق بين قيمة الصادرات والواردات - أكبر عناصر النمو الإجمالي، إذ يعزز من مدى اعتماد المنطقة على الصادرات لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها.
وتتطرق الاستراتيجية الثانية إلى تشجيع الاستهلاك الخاص عن طريق التوسع في منتجات القطاع الخاص، وذلك في ضوء صعوبة رفع الاستهلاك الحكومي في ظل الأوضاع المالية الحالية.
وتظهر الدراسة دور الخطط الجديدة للتنمية وآليات العمل التي وضعتها حكومات دول أميركا اللاتينية للحد من الضعف المالي ومستويات التضخم التي تعاني منها حالياً مقارنة بالعقود السابقة، حيث شهدت العديد من اقتصادات هذه الدول نمواً متزايداً في الناتج المحلي الإجمالي بفضل رفع أسعار السلع الأساسية الذي أسهم في إيجاد احتياطي من العملات الأجنبية وصل إلى 818 مليار دولار لعام 2015. ومن جهة أخرى أكثر إيجابية، قد يؤدي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى علاقات تجارية أقوى بين بريطانيا وأميركا اللاتينية عند محاولة بريطانيا استبدالها بالأسواق التي من المحتمل أن تفقدها في الاتحاد الأوروبي بعد خروجها.
وبدأت دول أميركا اللاتينية في بذل المزيد من الجهود لتسهيل التجارة عن طريق تطوير البنى التحتية، وحالياً تركز غالبية الحكومات على تطوير البنى التحتية للموانئ للتخلص من العوائق اللوجستية الناجمة عن الموانئ الموجودة في المياه الضحلة والمنشآت غير المناسبة لاستيعاب الناقلات العملاقة الأكبر حجماً من سفن بنماكس.
وأطلقت البرازيل مؤخراً خطة لاستكمال 34 مشروعاً للبنى التحتية بحلول 2017-2018، بما في ذلك إنشاء أربعة مطارات إقليمية وطرقاً وسكك حديد ومحطات لتوليد الكهرباء، باستثمارات تصل إلى 30 مليار ريال برازيلي (ما يعادل 9.1 مليار دولار).
وتعمل حكومات أميركا الوسطى والبحر الكاريبي الفرعية على تطوير خدمات الموانئ لاستغلال حركة الشحن المتزايدة التي تبعت توسعة قناة بنما، ما سهل حركة الصادرات الآسيوية إلى أميركا، وخاصة منطقة الساحل الشرقي فيها، كما تتطلع الحكومات لتأسيس منشآت للتجميع ومجمعات صناعية إلى جانب تطوير الموانئ.