المركزي التركي ينبّه إلى ارتفاع كبير في استثمارات المواطنين بالخارج

توقّعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز غلوبال" انخفاضاً حاداً لليرة التركية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى الضعف عند 8 في المائة في الـ12 شهراً المقبلة. 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مكسيم رابنيكوف، المحلل لدى "ستاندرد آند بورز" خلال جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت: "نتوقع حالياً انخفاض قيمة العملة التركية على نحو مطرد طوال الوقت؛ حتى عام 2022". 

من جانبه، قال ماجار كيومديان، محلل قطاع المصارف، إن "مستوى القروض المتعثرة، وهي القروض التي تأخر سدادها 90 يوماً على الأقل، سيبلغ نحو 8 في المائة قرب نهاية العام، رغم أن القروض المعدومة على نطاق أوسع ستبلغ 15 إلى 20 في المائة". 

أقرا أيضًا: مستشار أردوغان يؤكّد أن سياسية البنك المركزي النقدية كافية ويطالبه بالكف

يأتي ذلك بينما تخيم نظرة متشائمة على الداخل التركي، إذ أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي أمس انخفاض ثقة المستهلكين الأتراك إلى 57.8 نقطة في فبراير/شباط الجاري، من 58.2 نقطة في يناير/كانون الثاني الماضي. 

وكان مؤشر ثقة المستهلك سجل 57.6 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أدنى مستوياته في نحو عشر سنوات. ويشير مستوى الثقة الحالي إلى نظرة متشائمة وينبغي أن يتجاوز 100 نقطة لكي ينبئ بالتفاؤل. 

وفى يناير/كانون الثاني الماضي، استثنى صندوق النقد الدولي تركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلاً: "لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا"، مؤكدا أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا. 

وعانت تركيا منذ أغسطس/آب الماضي من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار الصرف إلى مستويات متدنية بالنسبة إلى الليرة التركية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية. 

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بـ4.8 ليرة للدولار قبل الأزمة، بينما تراوحت أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.27 ليرة للدولار. ونتيجة لأزمة سعر صرف الليرة وتذبذب وفرة النقد الأجنبي صعدت نسب التضخم إلى أعلى مستوى في 15 عاما خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتتجاوز 25 في المائة، بينما تتجاوز نسبتها حاليا الـ20 في المائة. ودفعت الأزمة وارتفاع التضخم إلى تقدم آلاف الشركات بطلبات تسوية تمهيدا لإعلان إفلاسها رسمياً، مع تصاعد حدة الصعوبات المالية ووفرة السيولة بالنقد الأجنبي. 

ووفقا لتقارير وزارة الخزانة والمالية، بلغت قيمة عجز الميزانية في الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2018 نحو 56.73 مليار ليرة تركية (نحو 11.4 مليار دولار). 

في الوقت ذاته، كشف البنك المركزي التركي عن زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الخارجية التي يقوم بها المستثمرون المقيمون داخل تركيا. وذكر البنك، في بيان، أن قيمة هذه الاستثمارات قدرت العام الماضي بنحو 3 مليارات و997 مليون دولار.

وأوضح البيان أن حجم تلك الاستثمارات المباشرة التي يقوم بها المقيمون بتركيا، خارج الحدود، زاد بنسبة قدرها 26 في المائة مقارنة بالعام 2017. لافتا إلى أن مليارين و227 مليون دولار من المبلغ المذكور تم استثمارها في قطاع الخدمات، ومليارا و753 مليون دولار في قطاع الصناعة، و17 مليون دولار في قطاع الزراعة.

وأشار البيان إلى أن حجم هذه الاستثمارات بلغ عام 2017 نحو 3 مليارات و177 مليون دولار، وأن حجم الاستثمارات الخارجية بمجال الزراعة في 2018 شهد انخفاضا بمعدل 19 في المائة مقارنة بعام 2017، فيما زادت بمجال الصناعة بمعدل 24 في المائة، وفي مجال الخدمات بمعدل 28 في المائة مقارنة مع العام ذاته. 

إلى ذلك، خصصت الحكومة التركية مبلغ 65.4 مليار ليرة تركية (12.3 مليار دولار) للأنفاق على الاستثمارات العامة خلال العام الجاري، سيذهب النصيب الأكبر منها إلى قطاعي النقل والاتصالات. وبحسب مرسوم رئاسي حول برنامج الحكومة للاستثمار في 2019، نشر في الجريدة الرسمية، ستقوم الحكومة باستثمار 20.3 مليار ليرة لمشاريع النقل والاتصالات، بما يعادل 31 في المائة من إجمالي الميزانية المخصصة للعام 2019.

وتخطط الحكومة لإنفاق 10.8 مليار ليرة على التعليم و7.7 مليار ليرة في مشروعات الطاقة و5 مليارات ليرة على الصحة و4.9 مليار ليرة على الزراعة. ووفقا للبرنامج، سيتم استثمار 2.1 مليار ليرة أخرى في مشاريع الطاقة بينما تم تخصيص 841 مليون ليرة للاستثمارات الصناعية. وستنفق الحكومة أيضا ما مجموعه 406.2 مليون ليرة على الإسكان و344.5 مليون ليرة على الصناعات المرتبطة بالسياحة.

وستستخدم الشركات التابعة للدولة 13.8 مليار ليرة كجزء من إجمالي 64.5 مليار ليرة مخصص للاستثمارات، في حين تبلغ حصة الكيانات الخاضعة لنطاق برنامج الخصخصة 85.2 مليون ليرة. وتبلغ الموارد المحصلة للإدارات المحلية 52.8 مليار ليرة.

ويتوقع البرنامج زيادة بنسبة 15.3 في المائة في الإنفاق العام في قطاعات الطاقة والتعدين في عام 2019، حيث سيتم استثمار 9.81 مليار ليرة في مشاريع الطاقة والتعدين هذا العام، مقارنة بـ8.51 مليار ليرة في العام 2018.

وسيجري تخصص ما يقرب من 7.71 مليار ليرة لـ104 مشاريع في قطاع الطاقة و2.1 مليار ليرة لـ49 مشروعا في قطاع التعدين. وستحصل شركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش" على "حصة الأسد" من الاستثمار العام في قطاع الطاقة، حيث سيتم أنفاق ما يقرب من 3.7 مليار ليرة على مشاريع الشركة الـ15 الجارية والمخططة للعام 2019. 

وفي قطاع التعدين، سيتم إعطاء النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة لشركة النفط التركية التي ستحصل على 1.26 مليار ليرة لـ13 مشروعا تقوم بتنفيذها أو مخطط لتنفيذها خلال العام الجاري. وستحصل المديرية العامة للأبحاث المعدنية والتنقيب على 315.49 مليون ليرة لستة مشاريع تقوم بتنفيذها.

وقد يهمك أيضًا: 

المركزي التركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، وتراجع سعر صرف الليرة

أردوغان يقول في الخارج يطبعون العملة بدون احتياطي من الذهب لكن العملة التركية لها احتياطي من الذهب