تركيا على رأس دول "المتوسط" بحصتها من البنوك الإسلامية

 جاءت تركيا في صدارة دول البحر المتوسط من حيث حصتها من البنوك الإسلامية، التي بلغت 2.9 في المئة على مستوى العالم، وذلك في إطار سعي تركيا للتوسع في هذه البنوك وزيادة عددها، ويسجل قطاع البنوك الإسلامية في دول حوض البحر المتوسط مستويات منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، وتحتل تركيا المرتبة الأولى بين هذه الدول بحصتها البالغة 2.9 في المئة، تليها مصر في المرتبة الثانية بنسبة واحد في المئة، وتجاوز حجم قطاع صناعة التمويل الإسلامي في العالم مبلغ تريليوني دولار العام الماضي "2016"، وفقًا لتقارير البنك وصندوق النقد الدوليين.

وتظهر تقارير مؤسسة مراقبة البنوك الإسلامية في العالم أن قطاع البنوك الإسلامية في تركيا يشهد نموًا كبيرًا، حيث قدر حجم تعاملاته في العام الماضي بنحو 52 مليار دولار، ويشهد القطاع نموًا ملحوظًا في كل من السعودية وتركيا ومصر والإمارات وقطر وباكستان، وفي عام 2015، سجل نمو قطاع البنوك في تركيا 21.5 في المئة، وقال فخر الدين ياكشي، مدير عام بنك «البركة تورك» الإسلامي، إن قطاع البنوك التركية شهد نموًا ملحوظًا في هذا العام، في حين شهد قطاع البنوك الإسلامية نموًا أقل بقليل من البنوك الأخرى، لافتًا إلى أن نسبة نمو بنك «البركة تورك» تجاوزت في هذا العام نسبة 40 في المئة، فيما ازداد إقبال المستثمرين الأجانب خصوصًا على هذه البنوك خلال العامين الجاري والماضي.

وتوجهت البنوك الحكومية التركية في الفترة الأخيرة إلى فتح فروع للمعاملات الإسلامية لتلبية الطلب المتزايد على المعاملات الإسلامية من قبل المواطنين الأتراك، ورأى خبراء اقتصاديون أن «النظام والقوانين الجديدة في تركيا، تُشجّع على إنشاء البنوك الإسلامية، خصوصًا بعد أن أثبتت أنها أقل البنوك تأثرًا وتضررًا بعد الأزمة المالية العالمية عام 2007، لأنها لا تعتمد على الفائدة أو المنتجات المستقبلية».

وتسعى الحكومة التركية إلى تحويل تركيا إلى مركز لقطاع التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط، بعد أن بلغت أصوله نحو 35 مليار دولار "ما يعادل 3 في المئة من قيمة أصول البنوك الإسلامية في العالم، وكان «بنك الزراعة» هو أول بنك تركي يفتتح فرعًا للمعاملات الإسلامية في تاريخ البلاد، وعُدت هذه الخطوة أولى خطوات تحويل إسطنبول إلى مركز مالي دولي لقطاع التمويل الإسلامي، لتدخل البلاد بذلك المرحلة العملية من تطبيق خطة توسيع دور القطاع الاقتصادي واعتماده من قبل البنوك الكبرى المملوكة لها.

ووفقًا لتقرير «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016»، الصادر عن شركة الاستشارات الدولية «إرنست آند يونغ»، فإن أصول المصارف الإسلامية تجاوزت 920 مليار دولار على الصعيد العالمي خلال عام 2015، وتجاوزت قيمة أصول البنوك الإسلامية في السعودية وتركيا وقطر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات، 801 مليار دولار في 2016. وتستحوذ هذه الدول على 80 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم.

وتعمل في تركيا 4 بنوك خاصة تعتمد مبادئ الصيرفة الإسلامية من أصل 50 بنكًا في البلاد، هي «كويت تورك»، و«البركة»، و«تركيا فاينانس»، وحديثًا بنك «التنمية الإسلامي»، ويصل عدد فروعها إلى نحو 961 فرعًا في البلاد، حيث دخلت تركيا قطاع المصارف الإسلامية عام 1984 من خلال البنوك الخاصة مع افتتاح بنك «البركة»، ولاحقًا «بنك فيصل» عام 1985، تلاه بنك «كويت تورك» عام 1989. وفي عام 1996 انضم «بنك آسيا» إلى هذا القطاع، لكنه أغلق بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو/ تموز 2016، حيث كان يتبع «حركة الخدمة» التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، والتي اتهمتها الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب.
 
وشهد عام 2005 بروز «مصرف تركيا للتمويل» باندماج مصرفي «فاميلي» المتحول من «بنك فيصل» و«مصرف الأناضول» للتمويل الذي تأسس عام 1991. ويعمل كل من مصرفي «خلق» و«وقف» الحكوميين حاليًا على استكمال استعداداتهما لخوض غمار هذه السوق، ليرتفع بذلك عدد المصارف الإسلامية في تركيا.