النيادي يؤكّد أن الربط الكهربي الخليجي يسرّع اندماج الطاقات المتجددة في الشبكات

أعلن الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية، أن مشروع الربط الكهربي الخليجي يحقق ثلاث فوائد كبرى لدول منطقة الخليج، وقال إن أول الفوائد هو نجاح المشروع منذ تشغيله عام 2009، أي على مدار عشر سنوات في منع حدوث 1400 حالة انقطاع للكهرباء في الدول الأعضاء، وهذا هو السبب الرئيسي الذي أنشئ من أجله هذا المشروع الحيوي ليكون ركيزة أساسية لأمن الطاقة، ولفت إلى أن الفائدة الثانية هي مساعدة المشروع لتشجيع تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء. وتتمثل الفائدة الثالثة في أن مشروع الربط الكهربي يساعد على تسريع اندماج الطاقات المتجددة بالشبكات الكهربية لدول المنطقة.

وأوضح الدكتور مطر النيادي أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي أسهم في زيادة التبادل التجاري في قطاع الكهرباء بين دول الخليج وتحقيق الفائدة للمورد والمستهلك، مشيرًا إلى أن حجم الفائض في الكهرباء بدول الخليج خلال فصل الشتاء يصل إلى نحو 70% من القدرة الإنتاجية وهو ما يؤكد أهمية توسيع الربط مع الدول المجاورة لتصدير الفائض وتحقيق الفائدة لجميع الأطراف.

وشارك الدكتور مطر النيادي في أعمال منتدى الطاقة العالمي، الذي نظمه وزارة الصناعة والطاقة وشركات مبادلة ومصدر والمجلس الأطلسي الذي اختتم أعماله في أبوظبي، أمس، بمشاركة أكثر من 153 مسؤولًا وخبيرًا من 57 دولة.

وأشار المهندس أحمد بن علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الإمارات تلعب دورًا حيويًا في مشروع الربط الكهربائي الخليجي كونها تعد من أكبر المساهمين في شبكة الربط، وأن توسعة الربط الكهربائي مع دولة الإمارات له فائدة كبيرة تتمثل في إمكانية إدماج الكهرباء الناتجة عن الطاقة النووية السلمية، مضيفًا أن مشاريع الطاقة المتجددة العملاقة التي تنشئها الإمارات سنويًا تساعد الربط الكهربائي الخليجي في الاستخدام الأمثل لهذا الطاقة.

وذكر أن الربط الكهربائي الخليجي حقق وفورات اقتصادية وصلت إلى 2.6 مليار دولار خلال سنوات التشغيل. ونوه في تصريحات للصحفيين أمس على هامش أعمال اليوم الثالث لمنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي بأبوظبي بأن التجارة البينية من الكهرباء بين الدول الأعضاء في الربط الكهربائي الخليجي شهدت طفرة منذ العام 2016 وصلت إلى 700 ألف ميجاوات/‏‏ ساعة في السنة بنسبة نمو تتراوح ما بين 15 إلى 20 %.

وكشف عن أن الهيئة تعمل حاليًا على 3 مشاريع جديدة وهي توسيع الربط الكهربائي مع دولة الإمارات والربط المباشر مع سلطنة عمان وتوسعة الربط مع دولة الكويت، وهو ما يجعل الربط الكهربائي أكثر متانة وقدرة على دعم دول مجلس التعاون إضافة إلى فتح المجال لتبادل أكبر من تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء.

وأوضح أن الهيئة تعمل حاليًا على العديد من المشروعات مع الدول المجاورة منها مشروع الربط الكهربائي مع جمهورية العراق، حيث من المقرر إنجازه خلال العام الجاري 2020، كما تدرس الهيئة ربط اليمن وإثيوبيا وصولًا إلى إفريقيا في ظل النقاشات الحالية مع الجانب الهندي لربط القارة الآسيوية، إضافة إلى ربط الأردن ومصر وصولًا إلى أوربا، والذي من شأنه يوفر الكثير من الموارد التي تحقق أمن الطاقة.

قــــد يهمـــــــــك أيضًــــــــــا:

الأمم المتحدة والبنك الدولى يُشيدان بفرص التنمية الشاملة فى العالم العربى

السعودية تقترح تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتمويل خطة الأمم المتحدة